عشراوي: تطبيق القوانين شوهها الاحتلال وتعطلت بغياب المجلس التشريعي

رام الله- معا - أكدت الدكتور حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، أن تطبيق قوانين إنصاف المرأة شوهتها ممارسات الاحتلال الاسرائيلي اليومية وتعطل تنفيذها وسريانها على الأرض بفعل غياب دور المجلس التشريعي الفلسطيني المتعطل نتيجة للانقسام، مشددة في الوقت ذاته على أهمية إيجاد نظام داعم وحامي للمرأة الفلسطينية يساعدها على تحقيق المزيد من النجاحات وتسجيل المزيد من الاختراقات في المجتمع.

وقالت "أنه لا يمكن عزل قضايا المرأة الفلسطينية عن الاحتلال الاسرائيلي وتدخلاته المباشرة في كل حياتنا والتأثير على استقرار الشعب الفلسطيني وديمومته". مؤكدة على ضرورة تكاتف كافة الطاقات الشبابية والنسائية لمواجهة التشوهات التي يتعرض لها مجتمعنا جراء ممارسات الاحتلال العنيفة واليومية تجاه شعبنا والتحرك نحو رفد الطاقات الايجابية ورفع سقف التحدي النضالي الفلسطيني.

وطالبت عشراوي كافة المؤسسات النسوية والمجتمعية الأهلية والحكومية بتكاتف الجهود وتوسيع رقعة تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية في المجتمع على كافة الأصعدة وبالأخص على الصعيد السياسي الذي يشهد تراجعا في مستويات المشاركة عامة والمرأة خاصة، مستذكرةً تاريخ الحركة النسوية ونشاطاتها النضالية والتي بدأت منذ العهد التركي والاستعمار البريطاني وحتى الوقت الحالي.

وأوضحت عشراوي أن النساء ما زلن يعانين من التمييز حتى في أعلى المستويات، ويوجهن صعوبات ومعيقات للوصول الفعلي لمواقع وعمليات صنع القرار. وفي نفس الوقت، أكدت على قدرة النساء على التقدم من خلال الوحدة والعمل الجاد والمستر لتحقيق المساواة.

وجاءت تصريحات عشراوي خلال طاولة مستديرة نظمها معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" بعنوان "مشاركة النساء في الحياة العامة بين مطرقة الماضي وسنديان الواقع"، شارك فيها ممثلات عن المؤسسات النسوية الأهلية والحكومية والخاصة بالإضافة إلى مشاركة ناشطين وناشطات من ذوي العلاقة والاختصاص.

في بداية اللقاء، استعرض الدكتور نادر سعيد مدير عام أوراد نتائج الاستطلاع بالتفصيل مؤكدا على أن أكثرية النساء الفلسطينيات يساهمن في دخل الأسرة على الرغم من مواجهتهن لصنوف شتى من التمييز في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن شعور النساء بالتمييز في أماكن العمل أحد من أهم القضايا الظاهرة بعد مرور أكثر من عقدين على الجهود المبذولة لسد الفجوة بين كلا الجنسين. مؤكدا أن غالبية من النساء سيشاركن في الانتخابات البلدية القادمة في الضفة الغربية وبأنهن سيدعمن، من حيث المبدأ، قائمة ترأسها امرأة.

وأوضح د. سعيد في استعراضه للاستطلاع أن غالبية النساء العاملات يعزفن عن المشاركة في الأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات، وغالبية أخرى ترى في تعديل قانون الانتخابات من أكثر القضايا المهمة وخصوصا في أن غالبية كبيرة تؤيد رفع حصة النساء من 20% الى 30%، كما أن غالبية تؤيد استخدام نظام القائمة المفتوحة بدلا من المغلقة ومنع ترشيح الأقارب من الدرجة الأولى بنفس القائمة، مشيرا الى أن غالبية ما زالت ترى أن جهود الحكومة غير كافية لتحسين أوضاع النساء وبأن النساء ما زلن في أول السلم من حيث مواقع صنع القرار.

من جهته، أكد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، أن التعديلات التي تمت على قانون الانتخابات المحلية شاركت به لجنة الانتخابات بطريقة فنية وليست فرضية، وتم اخراجه بشكله الحالي بتوافق واجماع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي ذات العلاقة. مؤكدا أن لجنة الانتخابات تقوم بدورها على أكمل وجه.

وشدد كحيل على أن نسب الاهتمام بالانخراط في الأحزاب ومستويات العمل المجتمعي ككل ضعيفة وهذا له أبعاد متعلقة بمدى اهتمام المواطنين والمواطنات بالمشاركة في الانتخابات والتشجيع للتسجيل لها، الامر الذي يسترعي رفع مستويات الاهتمام للانتخابات وللحياة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني بشكل عام.

من ناحيته، أوضح محمد حسن جبارين، وكيل وزارة الحكم المحلي، أن قضايا عديدة طرحها الاستطلاع مهمة من أجل تعديل قانون الانتخابات المحلية وزيادة كفاءته، مؤكدا أن الانتماءات الشبابية وطغيان العشيرة على الحزب السياسي لهما أثر ملفت على مشاركة المرأة وقدرتها على الانخراط وتقديم رسالتها وقضيتها في المجالس والهيئات المحلية.

وبين جبارين أن العديد من التحديات تواجه النساء في المناطق المختلفة نظرا لعدم الوعي لأهمية مشاركة ودور المرأة في الانتخابات والمجتمع، وأن الكثير من النساء ترشحت وشاركت في الانتخابات دون رغبتها في ذلك وانما امتثلت لرغبة العشيرة أو رب الأسرة أو رغبة قيادي حزبي من داخل العائلة. كما أوضح جبارين دور وبرامج وزارة الحكم المحلي في دعم النساء في مجال الحكم المحلي.

وفي تعقيبها، أكدت أمال خريشة المديرة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أن نتائج الاستطلاع تؤكد على الواقع الحالي المرتبطة بتعطل الديمقراطية ومدى تداول السلطة وممارسة الحريات ومدى تقبل الاختلاف والتباين داخل المجتمع الفلسطيني. كما أكدت على أن السلطة الذكورية ما زالت هي المهينمة في المجتمع، ودعت إلى تغييرات جذرية في الثقافة السائدة وبأهمية دور القيداة السياسية الذي لا يلتزم بالكامل بحقوق النساء.

وطالبت خريشة السلطة الفلسطينية بضرورة التحلي بالإرادة السياسية لتطبيق القوانين التي وقعت عليها كاتفاقية سيداو وقانون العقوبات على أرض الواقع بدلا من تكريس التمييز ضد المرأة في القرارات والاحكام التي تصدر هنا وهناك.

كما طالبت سامية بامية، الناشطة النسوية المعروفة وعضوة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بأهمية شمولية الاستطلاعات المستقبلية وضرورة وصولها لكافة النساء وعدم اقتصارها على النخب، وأهمية تفصيل الاستطلاعات لتشمل الفئات العمرية وكافة المناطق.

وأوصى المجتمعون في ختام اللقاء على ضرورة وضع برنامج واضح المعالم تشارك فيه كافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية للاهتمام برفع تمثيل المرأة في الانتخابات وتعزيز مكانتها في المجتمع ومؤكدين في الوقت ذاته على أهمية رفع نسبة مشاركة النساء في التصويت في الانتخابات ودعم النساء المترشحات لرئاسة البلديات ودعم النماذج النسوية القيادية والفاعلة.

وأوصوا أيضاً بضرورة مواصلة رفع مستويات الاختراقات الفردية التي تحققها المؤسسات النسوية في المناطق المهمشة من خلال رفع الوعي ورفع مستويات مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية تحقيقا للعدالة المجتمعية وتعزيزا لتكافئ الفرص بين كلا الجنسين.