الحملة الوطنية للضمان تطالب بموقف محايد ومهني لمنظمة العمل الدولية

وأعربت الحملة عن مخاوفها أن بعض هذه التعديلات التي تم الاتفاق عليها مع المجلس التشريعي واللجنة الوزارية سوفتتأثر سلباًفي ظل الدور الغامض الذي تلعبه ممثلة منظمة العمل الدولية، والتحفظات التي ابدتها ممثلة المنظمة اورسولاكوليكهخلال اجتماعاتها الأخيرة، والتي اعتبرت فيها أن بعض التعديلاتغير منطقية وان المنظمة الدوليةستتحفظ على بعض التعديلات في حال اقرارها!! وهذا ما يتناقض مع عدة طلبات جاءت من طرفها للاجتماع مع الحملة قبل اعتصام 19 نيسان لنقاش ملاحظات الحملة الجوهرية، كما تتضارب تصريحاتها مع المذكرة الفنية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية والتي اشتملت على ملاحظات جوهرية على القرار بقانون، ولهذا تطالب الحملة منظمة العمل الدولية بتوضيح موقفها بخصوص تصريحات ومواقف السيدة أورسولا.

ورأت الحملة أن هذا النوع من الملاحظات غير مقبول، وهو يمس الاجماع حول رؤية الفلسطينيين لقانون ضمان اجتماعي عادل.الخطاب حول قضية استدامة الصناديق كخطر إضافة إلى أنه كونه نفس الخطاب الذي استخدمه البنك الدولي لإسقاطقانونالتأمينات الاجتماعيةلعام 2003،فأنه يجافي الحقيقة حيث أن الاستدامة التي تتحدث عنها ممثلة منظمة العمل الدوليةتعتمد بشكل رئيسي على المساهمات وعائدات الاستثمار، وقيمة هذه العائدات.

وقالت الحملة إن المساهمات المتدنية التي حددتها دراسة منظمة العمل (والتي بقيت حبيسة الأدراج ولم ترى النور) وتحديداً فيما يتعلق بمساهماتأرباب العملهي نسبة متدينة مقارنة بالسياق الإقليمي، ولم تبدي المنظمة وممثلتها أي ملاحظة تتعلق بالإجحاف والظلم الذي لحق بالعمال نتيجة المساهمات العالية التي فرضت عليهم، إضافة إلى افتراض أن عائدات الاستثمار ستكون متدنية.

ورأت الحملة أن التصريحات لبعض مرافقي ممثلة العمل الدولية أن القانون الذي أقر هو جيد، وكان سيمرلولا أن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي حرضت الناس عليه، هو يتعارض مع موقف المنظمة التي ارسلت مذكرة تعتبر ان القانون والتعديلات التي جرت عليه مست بجوهر وعدالة القانون، وتنظر الحملة إلى هذه التصريحات باعتبارها تحريضاً عليها، وهجوماً على حريات الفلسطينيين، وممارسة الحق بالتجمع والدفاع عن حقوق العمال.

وأضافت الحملة أن الحديث عن دراسة اكتوراية جديدة هو ضرورة في ظل التعديلات التي تم اقرارها والتي لها انعكاسات مالية على صندوق الضمان، إلا أن الدراسة يجب أن تخضع لمجموعة من المعايير، حتى لا تصبح هدراً مالياً ثانياً، وترى الحملة أن أهم هذه المعايير وجود شروط مرجعية علمية ومتفق عليها مع كافة الأطراف، والاتفاق على تعريف مدخلات الدراسة، وخط الأساس التي يجب على الدراسة اعتماده، إضافة إلى وجود عطاء مفتوح لاختيار الخبير/ الخبراء لإجراء الدراسة بحيث تشرف عليه لجنة من مختلف الأطراف، حتى نتجاوز احتكار طرف للمعلومة، وتوظيفها لأغراض غير مهنية.