أحزاب وقوى واتحادات نقابية برازيلية تعلن وقوفها إلى جانب الأسير كايد

والأحزاب هي ( الحزب الشيوعي البرازيلي، الحزب الشيوعي للبرازيل، اليسار الماركسي، حركة بدون أرض، والحزب الاشتراكي العمالي الموحد، والمركز البرازيلي للتضامن مع الشعوب والنضال من اجل السلام)، بالإضافة إلى اتحادات نقابية وشبابية ونسائية واعلامية اعلنت وقوفها الى جانب الاسير المناضل بلال كايد وكافة الاسرى الفلسطينين بالسجون الصهيونية، وادانت سياسة الاعتقال الاداري وطالبت بإنهائها واعتباره انتهاكا لحقوق الانسان.

واليكم نص البيان والموقعين عليه:
اعتقل الأسير القائد بلال كايد بتاريخ 14/12/2001، على اثر مشاركته بالفعل المقاوم في إطار الجهاز العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث نشط فيه وكان من أبرز الفاعلين.

تعرض لتحقيق قاسي وطويل استمر لشهرين صمد خلالها ولم يتمكن الاحتلال من الحصول على أي معلومة منه، قُدم على اثرها لائحة اتهام ضده، وصدر حكم بالسجن عليه 14 عاماً ونصف، ولاحقاً أضيف لهذا الحكم ستة أشهر أخرى ليبدأ مرحلة نضالية جديدة داخل معترك الأسر التي كانت مع بداية عام 2002 في ظل هجمة شرسة شنتها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى، من منع للزيارات العائلية، وقيامها بسلسلة تنقلات ومداهمات واعتداءات يومية على الأسرى، لتتصاعد بعد اجتياح المدن الفلسطينية وتزايد أعداد الأسرى في السجون.

بتاريخ 13 حزيران 2016، الاسير بلال كايد تنتهي محكوميته ومن المفترض ان يطلق سراحه، فحولته سلطات الاحتلال الاسرائيلي الى الاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر، وهو اسلوب متبع من قبل سلطات الاحتلال، كطريقة تعذيب وسجن دون ان تكون لها نهاية ضد الاسرى الفلسطينين.

السجن الاداري بدون تهمة ومحاكمة، قائم على اثباتات وتهم سرية، السجين ومحاميه لا يحق لهم الاطلاع عليها، وبناء على اوامر عسكرية بالامكان تجديد السجن الاداري عدة مرات، حيث الاعتقال الاداري مدته ست اشهر قابله للتجديد باستمرار.
الاعتقال الاداري هو قائم منذ عام 1945، منذ الانتداب البريطاني على فلسطين.

السجناء الفلسطينيون يفوقوا ال سبعة الاف سجين، منهم 500 بالاعتقال الاداري، و400 من الاطفال، 13 نائبا، 69 امرأة و 461 عليهم احكاما مؤبدة.
نطالب باطلاق سراح الاسير بلال كايد مباشرة وكافة السجناء الفلسطينيين، ووضع نهاية للاعتقال الاداري الذي ينتهك حقوق الانسان واكد على ذلك القانون الدولي.