فعاليات نابلس تدعو إلى إنهاء الحالة الاستثنائية

جاءت الدعوة في أعقاب اجتماع موسع دعت إليه جمعية المطورين العقاريين في مقرها بنابلس شارك فيها ممثلون عن الغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال ونقابة المهندسين وتجمع مؤسسات المجتمع المدني ودواوين نابلس واللجنة الأهلية في محافظة نابلس، تخلله نقاش مطول للحالة في نابلس وتم الخروج بنحو 12 توصية تتضمن توجيه رسائل للحكومة الفلسطينية بخصوص انتخابات البلدية وظواهر الفلتان الأمني.

وطالب المجتمعون لضرورة دعوة القيادة الفلسطينية لزيارة نابلس في القريب العاجل، وتفقد أحوالها والتواصل المباشر مع همومها، لما لذلك من أهمية كبيرة في بث التفاهم ومد جسور الثقة.

ودعا المجتمعون الحكومة إلى الالتزام بإجراء الانتخابات البلدية والاصرار على تنظيمها في موعدها وتعزيز القرار حولها وان لا مجال للتأخير في ذلك باعتباره حق مكتسب، والالتزام بمسؤوليتها في سيادة القانون وعدم اقتصار الخطة الأمنية على التعامل الأزمات، كما تم الاتفاق على توجيه رسالة تطمين من كل مؤسسات نابلس الى الإخوة الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني من اجل إبقاء جسور العلاقة والتزاور والتسوق بأفضل أحواله دون أي محاولة لخدشها من أشخاص غير مسئولين.

كما شدد المجتمعون على أهمية التنسيق مع الإعلاميين ومد جسور العلاقة معهم من اجل قيامهم بالدور الايجابي في تناول الأحداث الميدانية وممارسة المسؤولية المجتمعية وإشراكهم في معالة الظواهر السلبية، إضافة إلى ترسيخ العقلية الأخلاقية في التعامل مع الظواهر والإشكالات بعيدا عن النعرات والتفسخ المجتمعي والتخريب المنظم.

وأكد المجتمعون أن مسؤولية محاربة ظواهر إطلاق النار والفلتان تقع على أجهزة الأمن والدوائر السيادية وان عليها المسؤولية الأكبر بذلك مع توفير مظلة مجتمعية خلفهم لإنهاء تلك الظواهر، وتوسيع دائرة المشاركة للجميع تحقيقا للواجب الملقى نحو نابلس جميلة ونظيفة من الفوضى والفلتان.

وناقش المجتمعون القرارات التي اتخذتها اللجنة المعينة في البلدية التي تنعكس على قطاع البناء و التطوير كونها تمس كافة فئات المجتمع والتطرق الى ضرورة أن يتوقف العمل بها لحين اجراء الانتخابات ووصول مجلس منتخب يقيم القرارات ويبت فيها .

وطالب المجتمعون الرئاسة والحكومة بوضع نابلس وما يعصف بها على مقدمة الاهتمام للانعكاسات الخطيرة التي ممكن ان تحدث في حال استمرار الحال.

واتفق الحضور على ضرورة العمل على مناقشة القضايا التفصيلية المتعلقة بإجراءات متعلقة باقتصاد نابلس والحركة التجارية والعقارية فيها مع جهات الاختصاص نظرا لأهميتها لكل شرائح المجتمع وتدعم وجوده وبقاءه على الأرض.