نشر بتاريخ: 30/06/2016 ( آخر تحديث: 30/06/2016 الساعة: 11:07 )
رام الله - معا - نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية اجتماعا تعريفيا لائتلاف اعلان المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني، وذلك في مكتب "مساواة" في رام الله وعبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مكتب "مساواة" في غزة.
جاء ذلك بمشاركة 33 ممثلا عن 20 مؤسسة ونقابة منهم 12 نساء، والمؤسسات والنقابات المشاركة من الضفة الغربية هي: (نقابة المحامين، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، مركز ابداع المعلم، مؤسسة ادوار للتغيير الاجتماعي، مؤسسة حوار للتنمية المجتمعية، جمعية اصدقاء مرضى الثلاسيميا، مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، نقابة العاملين في الخدمات البريدية، مركز الدفاع عن الحريات، مركز ابحاث الاراضي، الهيئة الاستشارية الفلسطينية، جمعية تنظيم وحماية الاسرة الفلسطينية، اتحاد لجان العمل الزراعي، مؤسسة قادر)، ومن غزة: ( نقابة المحامين، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، جمعية الثقافة والفكر الحر، مؤسسة بيت الصحافة، جمعية المرأة العاملة).
تناول الاجتماع موضوعات مختلفة اهمها: التعريف بشبكة المدافعين عن حقوق الانسان واهدافها ودورها والعضوية فيها، التعريف باهم ما ركز عليه مقترح اعلان المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني، ائتلاف اعلان المدافعين عن حقوق الانسان من حيث: (الية تشكيله، اللوبي المجتمعي الضاغط، دور المؤسسات في توسيع الائتلاف، مستقبل الائتلاف ودوره، مقترحات من المؤسسات المشاركة ودورهم).
في نهاية الاجتماعات خرج المشاركون بنتائج اهمها: اعلنت المؤسسات المشاركة رغبتها بالانضمام لائتلاف اعلان المدافعين عن حقوق الانسان، سيتم تشكيل مجموعة ضاغطة على صناع القرار لاعتماد الاعلان، اقتراح افكار مستقبلية لدور الائتلاف تقوم على مراقبة تنفيذ ما ورد فيه على ارض الواقع والتحرك عند اي انتهاك يقع على المدافعين عن حقوق الانسان، سيقوم ممثل مركز ابداع المعلم باعداد خطة الائتلاف وارسالها للجميع، وستصدر "مساواة" مذكرة الى صناع القرار للمطالبة باعتماد مقترح الاعلان المقدم.
وكانت "مساواة" بصفتها مؤسسا وعضوا في الشبكة قد اعدت بالتعاون مع اعضاء الشبكة افرادا ومؤسسات بما فيهم الهيئة المستقلة لحقوق الانسان- ديوان المظالم، والهيئات الرسمية وبخاصة لوزارة العدل، مقترح اعلان المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني في نهاية كانون اول من عام 2015، ومن ثم تم ارساله الى المستشار القانوني للرئيس محمود عباس الوزير حسن العوري لاقراره واعتماده.
وفي بداية عام 2016، التقى وفد من المركز بوزير العدل بحضور خبير من الاتحاد الاوروبي حيث تم تسليمه المقترح، اشار وزير العدل بنيته رفع المقترح لوزير الخارجية لاتخاذ المقتضى اللازم بشأنه، ولغاية الان لم يتم اعتماده وانفاذه.
