ورشة عمل في مكتب محافظة قلقيلية بمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة

قلقيلية- معا- عقد اليوم الاربعاء في محافظة قلقيلية ورشة عمل ما بين دائرة شؤون المرأة والطفل في مكتب محافظ قلقيلية ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية وبالتعاون مع وزارة شؤون المرأة الفلسطينية بمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة في محافظات سلفيت وقلقيلية وأريحا في الفترة ما بين 20-22 تشرين ثاني عام 2007.

ورحب العميد ربيح الخندقجي محافظ محافظة قلقيلية بالحضور وقدم شكره لوزارة شؤون المرأة ومكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة على تعاونهم واجتهادهم لعقد وانجاح هذه الورشة، وشدد الخندقجي على اهمية دور المرأة في المجتمع المحلي حيث انها تمثل نصف المجتمع، وهي الام والاخت والزوجة والابنة.

وثمن دور المرأة النضالي والوطني رغم قسوة وجبروت الاحتلال، وقدرتها الفائقة على التحدي والصمود في وجه الصعوبات والمعوقات التي تواجهها في المجتمع عامة ومن قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خاصة، ونوه الخندقجي الى اهمية حملة مناهضة العنف ضد المرأة في كل اشكاله وانواعه، حيث ان المرأة هي الركن الاساسي في كل اسرة وبيت يجب احترامها وتقديرها في واجباتها وحقوقها حيث انهما وجهان لعملة واحدة حتى تمارس دورها في التعبير عن نفسها في عملها او في نشاطاتها بالجمعيات الفاعلة بالمجتمع.

من ناحيته شكر هاني الديك مندوب مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان المحافظ والاخت حنان غشاش مسؤولة ملف المرأة في مكتب المحافظ على حسن الاستقبال والتعاون لانجاح الورشة، وقدم للحضور عرضاً عن طريق جهاز البروجيكتر عن ماهية عمل المندوب السامي لحقوق الانسان والتغييرات التي طرأت على رأس هرم مكتب حقوق الانسان من عام 1994 الى 2002 وعن المهمات الممنوحة لهذا المندوب مثل تعزيز وحماية حقوق الانسان، القيام بتقديم الخدمات والتوصيات للامم المتحدة، تقديم خدمات استشارية وتعاون فني للحكومة الفلسطينية، تنسيق برامج للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان، والدخول في حوار مع كافة الحكومات العربية والعالمية من اجل تأمين حقوق الانسان.

وقدمت نبيلة رزق مديرة التنسيق والتشبيك في وزارة شؤون المرأة الفلسطينية عرضاً عن احتياجات المرأة وحقوقها وعن النشاطات التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال، والاخ بهاء السعدي من مكتب المفوض السامي عرضاً عن آلية تقديم الشكاوي من المرأة المتعرضة للعنف لمكتب الامم المتحدة.

وفي نهاية الورشة التي حضرتها ممثلات عن المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية والجمعيات النسائية والاتحادات النسائية ولجان عمل المرأة والفصائل الفلسطينية تم الخروج بتوصيات مؤيدة ومساندة لحقوق المرأة في عيش حياة كريمة وراقية لا تقل عن حياة الرجل في المجتمع المحلي.