الأسرى للدراسات: فرحة ذوي الأسرى منقوصة مع استقبالهم للعيد

رام الله- معا- أفاد مركز الأسرى للدراسات أن ما يقارب 7000 عائلة فلسطينية أبناءها في السجون الاسرائيلية لا تشعر بفرحة استقبال العيد، لافتقادهم آباءهم وأمهاتهم، وأبناءهم وبناتهم في معسكرات الاعتقال الاسرئيلي بظروف قاسية، وبأحكام ردعية، وفي ظل انتهاكات كبيرة في قضايا مهمة كعدم انتظام الزيارات.

وقال د.رأفت حمدونة مدير المركز إنه لا جديد على الأسرى وذويهم عند استقبالهم للعيد سوى المزيد من الحرمان ومضاعفة إدارة مصلحة السجون من انتهاكاتها بحقهم، حيث المعاملة القاسية واللاإنسانية المخالفة لحقوق الانسان وللاتفاقيات الدولية، مضيفا أن العيد يأتي بوجود ما يقارب من 7000 أسير وأسيرة في السجون منهم من هو شيخ بعمر السبعين وطفل أو طفلة أسيرة أقل من 18 عاما، ومرضى في سجن يسمى بالمستشفى باستهتار طبي تحت رحمة السجان وبكل تفاصيل الانتهاكات بحقهم يعيشوا واقع النكبة وآثارها .

وقال حمدونة أن ظروف الاعتقال لا تطاق، حيث المعاملة غير الانسانية بحقهم، كمنع الزيارات، وسياسة العزل الانفرادي والأحكام الإدارية، وتواصل التفتيشات العادية ومنع امتحانات الجامعة والثانوية العامة ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كما ونوعا، والتفتيشات المتواصلة واقتحامات الغرف ليلا والنقل الجماعى وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبى وخاصة لذوي الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة.

وأضاف أن هنالك ارتفاع في قائمة الأسرى المرضى إلى ما يقارب من ( 1800 ) أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة، والأخطر أن من بينهم عشرات الأسرى ممن يعانون من أمراض مزمنة منها أمراض السرطان.

ونوه حمدونة لقضية الاعتقال الاداري بدون تهمة أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف، وهنالك موجة من الاضرابات المفتوحة عن الطعام في السجون من الأسرى لكسر قرار اعادة الاعتقال وانهاء ملف الاداريين.

وبين أن هنالك معاناة كبيرة يعشنها الأسيرات الفلسطينيات في ظل عشرات الانتهاكات بحقهن أهمها طريقة الاعتقال الوحشية للاسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار، وطرق التحقيق الجسدية والنفسية، والحرمان من الأطفال، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن"الاسيرات "، والتفتيشات الاستفزازية من قبل أدارة السجون، وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة، وسوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات، والحرمان من الزيارات أحيانا، وفي العزل يكون سجينات جنائيات يهوديات بالقرب من الأسيرات الفلسطينيات يؤثرن سلباً على مجمل حياتهن.

وأوضح أن المعتقلين الأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حماية هؤلاء القاصرين، وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال " وليس كإرهابيين " كما تتعامل معهم إدارة السجون.

كما يعاني الأسرى الأشبال من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود فى كثير من الأحوال، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

وأن سياسة العزل الانفرادى تعد من أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى، ويعيش الأسرى المعزولون في أقسام العزل ظروفاً جهنمية لا تطاق مسلوبين من أدنى معايير حقوقهم الإنسانية والمعيشية، يتعرضون للضرب والإذلال بشكل يومي، معزولين اجتماعياً عن سائر زملائهم بالسجن وعن العالم الخارجي. ويمكن تشبيه الزنازين التي يعزلون فيها بالقبور، وقضى بعض الأسرى سنوات طويلة في زنازين انفرادية معزولين عن العالم الخارجي كلياً وخرجوا منها مصابين بأمراض نفسية وعضوية خطيرة.

وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والمختصة بقضايا الأسرى بكشف انتهاكات الاحتلال بحقهم للعالم، وتوضيح زيف الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان من الجانب الاسرائيلي، وطالب وسائل الاعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بالتركيز على تلك الانتهاكات وفضحها وتقديم شكاوى من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية بحق مرتكبيها من ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسؤوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان.