رام الله - معا - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير نصف سنوي أصدرته اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (3445) فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري 2016 وحتى نهاية يونيو المنصرم، من كافة محافظات الوطن، فيما النسبة الأكبر من الاعتقالات والتي تُقدر بنحو (71%) كانت من نصيب محافظات الضفة الغربية، يليها القدس المحتلة بنسبة (25.1%)، كما وشملت الاعتقالات(113) فلسطينيا من قطاع غزة، والباقي من المناطق المحتلة عام 1948.
وأكدت الهيئة أن كافة الشواهد والشهادات قد بيّنت الى أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال خلال هذه الفترة وبنسبة (100%) كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والاهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة و الحاطة بالكرامة. الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. بل وأن الملاحظ أن التعذيب قد تضاعف بنسبة كبيرة من حيث قسوته وتعدد أشكاله المستخدمة مع كل معتقل.
وبيّنت في تقريرها توزيع الاعتقالات خلال الشهور الستة الماضية من العام الجاري 2016، حيث سجل في يناير (562) حالة اعتقال، وفي فبراير (616) حالة اعتقال، وفي مارس (647) حالة اعتقال، وفي ابريل (567) حالة اعتقال، وفي مايو (570) حالة اعتقال، وفي يونيو (483) حالة اعتقال، وبما مجموعة (3445) حالة اعتقال منذ يناير وحتى نهاية يونيو 2016.
وقالت هيئة شؤون الأسرى أن حجم الاعتقالات وكافة المعطيات الإحصائية خلال النصف الأول من العام 2016، تؤكد أن نسبة الاعتقالات هذه قد شكلت زيادة كبيرة تصل إلى ما نسبته (50%) عن حجم الاعتقالات في ذات الفترة المستعرضة من العام الماضي 2015.
وأوضح تقرير الهيئة أن غالبية الاعتقالات خلال النصف الأول من عام 2016 كانت في محافظات الضفة الغربية حيث سُجل فيها (2439) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (71%) من مجموع الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، يليها محافظة القدس التي سُجل فيها (869) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (25.1%) من اجمالي الاعتقالات خلال ذات الفترة، يليها المحافظات الجنوبية حيث سُجل فيها (113) حالة اعتقال (في البحر وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون/إيرز حيث اعتقال مرضى ومرافقين وتجار)، كما وسجل قرابة (24) حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948.
ورأت الهيئة واستنادا للوقائع والمعطيات الاحصائية أن سلطات الاحتلال قد قد جعلت من البحر مصيدة للعاملين في مهنة الصيد، صعّدت من استهدافها لهم قبالة شواطئ بحر غزة، واعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو (98) صيادا. وهذا يشكل زيادة قدرها (216%) عن الاعتقالات خلال ذات الفترة المستعرضة من العام 2015. بالإضافة الى التصعيد الخطير في انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحقهم، ومحاولة ابتزازهم ومساومتهم حيث الاعتداء عليهم وأطلاق نيران رشاشاتها تجاههم واصابة بعضهم. كما وتم مصادرة عدد من القوارب ومعدات الصيد والحاق الضرر بأخرى.
(6730) حالة اعتقال منذ اندلاع "الهبة الجماهيرية" في اكتوبر الماضيوأوضحت هيئة شؤون الأسرى في تقريرها أن حجم الاعتقالات الجماعية واتساع رقعتها الجغرافية يرفع عدد المعتقلين منذ اندلاع "الهبة الجماهيرية" في الأول من تشرين أول/أكتوبر الماضي ولغاية اليوم إلى نحو (6730) حالة اعتقال، وهذا رقم كبير وغير مسبوق. إذ لم يسجل منذ سنوات طويلة.
اعتقال الأطفال والفتيات والنساء خلال النصف الأول من العام الجاري 2016وقالت هيئة شؤون الأسرى في تقريرها أن دولة الاحتلال –وكعادتها- لم تميز في اعتقالاتها ولم تفرق في انتهاكاتها الفظة وجرائمها البشعة وإجراءاتها التعسفية، فاعتقلت الأطفال والشيوخ والفتيات والأمهات وغيرهم من فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، لكن الملف كان الارتفاع اللافت في استهداف الأطفال الفلسطينيين وممن تقل أعمارهم عن الـ18 سنة، اذ سُجل خلال النصف الأول من العام 2016 اعتقال (712) طفلا قصّر تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 سنة. وهذه تشكل زيادة كبيرة جدا تصل إلى (83.5%) عن ذات الفترة المستعرضة من العام الماضي 2015. في استهداف واضح للأطفال الفلسطينيين..
هذا بالإضافة الى اعتقال (102) فتاة وامرأة خلال نفس الفترة المستعرضة بزيادة قدرها (13%) عن ما سجل في ذات الفترة من العام الماضي 2015.
اعتقال النواب:
لازال 6 نواب محتجزين في سجون الاحتلال وعلى رأسهم مروان البرغوثي واحمد سعدات، ويذكر ان 65 نائبا تعرضوا للاعتقال منذ عام 2002.
الاعتقالات الإدارية:واعربت الهيئة عن بالغ قلقها من استمرار الصمت تجاه سياسة الاعتقال الإداري، حيث أنه وتحت ما يُسمى "المبررات الأمنية" أو "الملف السرية"، اسرائيل جعلت من الاعتقال الإداري بديل مريح للاجراءات الجنائية، وخيار سهل لابقاء الأبرياء في السجون دون تهمة أو محاكمة، واصبح سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، بل وجعلت منه عقاباً جماعيا بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين منذ العام 1967، مما يخالف قواعد القانون الدولي. وهي مستمرة في ذلك واصدرت منذ بداية العام الجاري قرابة (950) قرار اداري، مابين جديد وتجديد، منها نحو (400) قرار اعتقال اداري جديد بحق الفلسطينيين، مما رفع أعداد المعتقلين الإداريين الى أكثر من (750) معتقل، بعضهم جدد له الاعتقال الإدارى عدة مرات.
اعتقالات بسبب النشاط على "الفيسبوك":وجاء في تقرير الهيئة انه وخلال النصف الأول من العام الجاري شهدت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين بتهمة نشر منشورات اعتبرتها تحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث جرى اعتقال قرابة (65) مواطنا ومواطنة من مجموع نحو (180) تم اعتقالهم لذات السبب منذ بدء "الهبة الجماهيرية" الفلسطينية في أكتوبر الماضي، من بينهم ( 45) معتقلا ومعتقلة تم تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدد آخر صدرت بحقهم اوامر بالاعتقال الاداري.
وقال تقرير الهيئة ان الاعتقالات بسبب نشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي تركزت في القدس كجزء من استهداف القدس والمقدسيين والتي وصلت الى درجة اعتقالات بتهم ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع "الفيسبوك" ونشر صور شهداء أو أسرى.
ويذكر ان حكومة اسرائيل شكلت ما يسمى (وحدة سايبر العربية) في الشرطة الاسرائيلية لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي.
الاسير بلال كايد واضراب الاسرى الاداريينشهد عام 2016 عدة اضرابات مفتوحة عن الطعام ضد الاعتقال الاداري، كان ابرزها اضراب الاسرى سامي جنازرة واديب مفارجة وفؤاد عاصي، ولوحظ ان سلطات الاحتلال تلجأ الى ابتداع لوائح اتهام ضد الاداريين في حال خوضهم اضراب عن الطعام كما حصل مع الاسيرين سامي جنازرة والدكتور عماد البرغوثي والنائبة خالدة جرار.
وابرز ما سجله النصف الاول من عام 2016 هو اضراب الاسير بلال كايد سكان عصيرة الشمالية حيث حول للاعتقال الاداري بعد انهاء حكمه البالغ 14 عاما ونصف في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وقد شرع الاسير بلال كايد بإضراب مفتوح عن الطعام ضد هذا الاجراء منذ 15/6/2016 ويقبع في زنازين العزل وفي ظروف صحية ومعيشية سيئة للغاية ، وقد بدأت خطوات احتجاج تضامنية معه من قبل المئات من الاسرى بالسجون، والذين واجهوا سياسة قمع وعزل وإجراءات صارمة بحقهم.
اعتقال واحتجاز جثامين الشهداء:وقال تقرير هيئة الاسرى ان احدى الجرائم التي تستمر اسرائيل في ارتكابها خلال عام 2016 احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين حيث لا زالت تحتجز العديد من جثامين الشهداء الجدد وعددهم 8 شهداء اضافة الى مئات الجثامين المحتجزة منذ سنوات وعقود وعددهم 267 شهيدا. وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب الشهداء بعد موتهم وتفاقم من معاناة ذويهم مما يشكل عقوبة جماعية ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة.
"الحبس المنزلي" والابعاد عن القدس:وجاء في تقرير هيئة الاسرى ان سياسة فرض الحبس المنزلي والابعاد عن مدينة القدس لفترات محدودة تصاعدت خلال عام 2016، وتركزت بشكل كبير على الاطفال القاصرين، وأخذت ظاهرة عقوبة الاقامة المنزلية في الاتساع خلال الهبة الشعبية لاسيما بحق المقدسيين(ذكورا واناثا)،مصحوبة بغرامات مالية باهظة. وذلك بهدف تقييد حرية الأشخاص كبديل عن السجن.
ان حكومة الاحتلال كثفت من حملة الاعتقالات في مدينة القدس بكافة احيائها وقراها، وطالت الاعتقالات مئات المقدسيين، وشكلت الشرطة الاسرائيلية وحدة خاصة اطلق عليها (وحدة ملاحقة راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة) وهي مختصة باعتقال المقدسيين والتحقيق معهم.
واشارت الهيئة الى ان عدد الاطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم احكام بالحبس المنزلي خلال النصف الأول من عام 2016 ما يقارب (65) طفلا، وانه خلال الثلاث سنوات الاخيرة أصدر الاحتلال قرابة (350) قرار بالحبس المنزلي، مما حولها الى ظاهرة مقلقة. وتتمثل تلك الظاهرة بفرض أحكام من قبل المحكمة تقضي بمكوث الطفل فترات محددة داخل البيت وبتعهد أحد أفراد الأسرة مما جعل من بيوت أهلنا في القدس سجونا وحول الآباء والأمهات الى سجانين ومراقبين على أبنائهم ومنعهم من الخروج من البيت حتى للعلاج أو الدراسة.!
وبيّنت الهيئة في تقريرها أن هناك نوعين من الحبس المنزلي، الأول يُلزم الشخص، سواءً أكان طفلا أم فتاة، رجلا أم امرأة، بالبقاء في بيته وعدم الخروج منه بشكل مطلق طوال الفترة المحددة، والنوع الثاني وهو أصعب من الأول يتمثل بفرض "الحبس المنزلي" على الطفل في بيت أحد الأقارب البعيدة عن بيت العائلة ومنطقة سكناهم، مما يشتت العائلة ويزيد من حالة القلق لديها وتوتر العلاقة ما بين الطفل واهله، ويخلق العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية لدى الشخص واسرته.
وأكدت الهيئة بأن "الحبس المنزلي" يُعتبر إجراءً تعسفياً ولا أخلاقياً ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما ويشكل عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها التي تضطر لأن تَبقى في حالة استنفار دائم، حريصة على حماية ابنهم من خطر تبعات تجاوزه للشروط المفروضة.
هذا بالإضافة الى ابعاد (18) طفلا من محافظة القدس ونقلهم بشكل قسري من مناطق سكنهم، الى مناطق أخرى في تحدي جديد لأحكام القانون الدولي الذي يحظر بشكل صريح الابعاد والنقل القسري للسكان المحميين.
ارتفاع نسبة التعذيبأفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تقريرها الذي يرصد اوضاع الاسرى خلال النصف الأول من عام 2016، ان التعذيب والممارسات اللاإنسانية بحق المعتقلين خلال عام 2016 قد ارتفعت بنسبة كبيرة، من حيث الأساليب وتعددها ومن حيث حجم التعذيب الذي مورس مع كل معتقل على حدا، طال الجميع، أفرادا وجماعات، وانه تصاعد اكثر وبشكل انتقامي منذ اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية أوائل شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وقالت الهيئة ان التعذيب والتنكيل بحق المعتقلين يبدأ منذ لحظة اعتقال الاسير بالضرب والتنكيل وعصب العينين والاهانات قبل معرفة المعتقل سبب اعتقاله، وان المعاملة مع المعتقلين اتسمت بالوحشية الشديدة، اضافة الى استخدام اساليب عنيفة وضغوطات نفسية وعزل خلال استجواب المعتقلين في أقبية التحقيق.
ولفتت هيئة الأسرى في تقريرها إلى أن جميع الأطفال القاصرين تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب، وأن الغالبية منهم تعرضوا لأشكال قاسية من التعذيب خلال فترة اعتقالهم.
الاعدامات الميدانية والتصفية الجسدية خارج نطاق القانون بشكل متعمداطلاق النار على العشرات من المعتقلين أو المواطنين الذين كان بالإمكان اعتقالهم و السيطرة دون هذا الإجراء ما اصاب العشرات منهم باصابات بالغة واعاقات مستديمة، ولازالت تعتقل في سجونها العشرات من الجرحى والمصابين وأن من بينهم أطفال وفتيات.
وتواصلت سياسة الاعدام الميداني بحق المواطنين كحالة الشهيد عبد الفتاح الشريف الذي اطلقت الرصاص عليه وهو جريح ومن مسافة صفر يوم 27/3/2016، واطلاق الرصاص على الطفل محمود بدران يوم 21/6/2016 واصابة اخرين بجروح واعتراف سلطات الاحتلال ان اطلاق النار قد جرى بالخطأ على الاطفال.
جهاز تطبيق القانون في اسرائيل منظومة لطمس الحقائق:اعلنت منظمة بتسيلم لحقوق الانسان داخل اسرائيل يوم 25/5/2016 بمقاطعة جهاز تطبيق القانون العسكري الاسرائيلي وعدم تقديم الشكاوي اليه بسبب عدم النظر والبت في مئات الشكاوي التي قدمت لهذا الجهاز والتي تتعلق بانتهاكات عديدة ومخالفات جسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمعتقلين ومنها التعذيب والتنكيل والاعدام الميداني المتعمد، وتم اغلاق معظم هذه الشكاوي وعدم فتح تحقيق جنائي بحق مرتكبي هذه الجرائم.
وقالت بيتسيلم في تقريرها ان جهاز تطبيق القانون في اسرائيل يشكل منظومة لطمس الحقائق وانه ورقة توت تغطي عورة الاحتلال.
وأشارت بيتسيلم انه منذ اندلاع انتفاضة الاقصى اواخر العام 2000 توجهت الى النيابة العسكرية للمطالبة بالتحقيق في 739 حالة قتل فيها فلسطينيون او اصيبوا او تعرضوا للضرب من قبل الجنود او تضررت ممتلكاتهم او استخدمهم الجنود كدروع بشرية، وان ربع هذه الحالات لم يجر تحقيق فيها على الاطلاق ونصف الحالات تم اغلاق ملف التحقيق دون نتيجة، وفي حالات نادرة قدم لوائح اتهام ضد الجنود المتورطين واحيل جزء منهم الى ما يسمى محاكم تأديبية.
قوانين عنصرية جائرة ضد الاسرى:
لقد وصف الكنيست الاسرائيلي بانه الاكثر عنصرية في تاريخ اسرائيل، وذلك بسبب التشريعات العنصرية التعسفية التي اقرها في السنوات الاخيرة ومن بينها عدد كبير من القوانين ضد الاسرى .
وقد سجل في النصف الاول من عام 2016 اقرار قانون ما يسمى (مكافحة الارهاب) وطرح مشروع قانون اعدام الاسرى.
قانون مكافحة الارهاب:
صادق الكنيست الاسرائيلي يوم 15/6/2016 على ما يسمى قانون مكافحة الارهاب والذي طرحته وزيرة العدل الاسرائيلية (ايليت شاكيد) ويهدف القانون الى تشديد العقوبات بحق الاسرى ويضع مزيدا من الادوات والاجراءات ضد المعتقلين من بينها رفع الاحكام بحقهم وتشريع الاعتقال الاداري وحظر النشاطات السياسية والاجتماعية والمؤسسات الحقوقية والاجتماعية، وإتاحة المجال لمزيد من الاعتقالات.
واعتبت المؤسسات الحقوقية ان القانون هو استمرار لسيل القوانين التمييزية العنصرية، ويهدف الى تقويض وترهيب العمل السياسي الفلسطيني وتجريم النضال الوطني الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال.
قانون اعدام الاسرى:
هذا القانون طرح على الكنيست الاسرائيلي بتاريخ 1/6/2015، وتم تفعيله على ضوء انضمام ليبرمان للحكومة الاسرائيلية بالتوافق على اعادة طرح مشروع قانون الاعدام للاسرى بتاريخ 19/5/2016.
ويذكر ان هذه القوانين تجاه الاسرى تخالف القانون الدولي واتفاقيات جنيف الاربع التي تضع الاسرى تحت حمايتها وبصفتهم محميين وفق نصوص هذه الاتفاقيات ولا يحق لدولة الاحتلال فرض قوانينها على سكان الاراضي المحتلة بما يخالف معايير القانون الدولي الانساني.
