وزير المواصلات: لا ارقام جديدة للعمومي ولا تراخيص اضافية لمكاتب التكسي.. ازمة رواتب تواجهها الحكومة خلال الشهر القادم

نابلس-معا- كشف وزير المواصلات مشهور ابو دقة، عن وجود ازمة مالية تواجهها الحكومة لصرف رواتب شهر 12 القادم مشيرا الى ان وزارته لن تصدر أرقاما جديدة للعمومي كما لن تصدر تراخيص لمكاتب التاكسيات وذلك من اجل تنظيم عملية النقل الفلسطيني التي تعاني من الفوضى الكبيرة .

لكنه عاد واشار الى ان الحكومة والسلطة تبذل جهودا مضنية لحل الازمة المالية في اسرع وقت .

وفيما يتعلق بارتفاع اسعار المواصلات , ارجع ابو دقة السبب الى الكم الهائل من سيارات العمومي ومكاتب التكسيات المنتشرة بكثرة في الأراضي الفلسطينية قائلا"إن خط نابلس رام الله يحتاج الى سبعين سيارة فقط للعمل علية فيما يعمل عليه حاليا أكثر من 200 سيارة وهو ما سيدفع السائقين لرفع الأسعار حتى يستطيعوا تلبية احتياجاتهم ".

وأضاف أبو دقة خلال برنامج حوار مع مسؤول نظمته وزارة الإعلام في نابلس، اليوم بحضور كل من حسين أبو حاشية مدير دائرة سير في محافظة نابلس وماجد كتانة مدير عام وزارة الإعلام في شمال الضفة ظهر اليوم الاربعاء أن الوزارة تعمل على الاتمتة والارشفة الحكومية مابين الشرطة الفلسطينية ودوائر السير والمحاكم والجمارك مع الوزارة بهدف تنظيم وتسهيل عمل المواطنين .

كما اعاد الوزير سبب رفضه منح تراخيص لمكاتب التكسيات ونمر لتكسيات عمومية جديدة بسبب حالة الفوضى في قطاع المواصلات، والذي ادى الى ارتفاع اسعارالمواصلات بسبب وجود 90 شركة نقل مواصلات بينما من المفروض وجود 4-5 شركات منافسة فقط، مؤكدا ان الوزارة تعمل على خصخصة شركة الطيران الفلسطينية وان تبقي الوزارة هي الجهة المخططة والمشرفة على الخدمات والقطاع الخاص هو الجهة المنفذه لهذه المشاريع .

ولفت الوزير أن الوزارة تعمل على بناء اقتصاد مقاوم للاحتلال بدلا من المقاومة المسلحة التي أضرت بالاقتصاد الفلسطيني أكثر مما قدمت له، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية دعمت أهالي بلعين لمقاومة الاحتلال وأهالي القدس لمقاومة الجدار.

كما كشف ابو دقة أن الوزارة بصدد إصدار قانون جديد للسير على الطرقات في الأراضي الفلسطينية بهدف تنظيم عملية سير المركبات والتوعية المرورية للمواطنين مشيرا الى أن القرار سيصدر عن الرئيس محمود عباس خلال الأيام القليلة القادمة وأن الوزارة تعمل على خلق مشاريع كثيرة ودراستها لتقديمها للبنك الدولي لتنفيذها .

وقال الوزير أن قطاع المواصلات مؤشر حقيقي على التنمية الفلسطينية والوزارة تعمل على تطوير الإدارات في كافة المحافظات وتقديم الخدمات اللازمة.