خلال مؤتمر بعنوان" الشباب الفلسطيني" : التأكيد على ضرورة الاهتمام بالشباب ورعايتهم وتحقيق احتياجاتهم

غزه-معا- أكد باحثون على ضرورة الاهتمام بفئة الشباب من كونها مكنوز الثروة البشرية الأوسع عددا فهي تبلغ ما يقارب من 85% والتي ينبغي العناية برعايتها وحسن تنميتها من خلال خطة شاملة وواضحة الأهداف لتحقيق التنمية الشاملة.

وقال رئيس جميعه الوداد للتأهيل المجتمعي أ. نعيم الغلبان خلال مؤتمر عقد اليوم في غزة بعنوان" الشباب الفلسطيني .. بين تحديات الواقع وأمال المستقبل " إن العوامل التي أثرت سلباً على شخصية الشباب الفلسطيني هم العنف السياسي المتمثل في الاحتلال و العنف الثقافي إضافة إلى غياب النموذج القيادي.

وحول الواقع الاقتصادي المرير وتأثيره على الشباب أوضح الغلبان أن عدم استقرار الاقتصاد الفلسطيني وخضوعه تحت سطوة الاحتلال وعدم وجود بنية اقتصادية تحقق الحد الأدنى من الاعتماد على الذات أدى الشباب نحو الشعور باليأس واللجوء إلى المخدرات وتدني الرغبة في التفوق الدراسي والإبداع .

من جهته أكد مسئول قطاع الشباب في شبكة المنظمات الأهلية أ. محسن أبو رمضان أنه بات مطلوباً توسيع دائرة التنسيق والعلاقة والشراكة بين جميع المؤسسات والاتحادات والأطر المؤمنة بتلك الأسس والمعايير حتى تتحول بتجمعها إلى وسيلة ضغط شعبية قادرة على التأثير و التغيير في المجتمع بصورة سلمية وديمقراطية وحضارية ، بعيدة عن العنف .

وقال ابو رمضان في مقال له عن حقوق وواجبات الشباب في مؤسسات المجتمع المدني "من الهام قيام مؤسسات المجتمع المدني بإعادة الاعتبار إلى رسالتها المبنية على الكفاح من اجل تحقيق مجتمع حر ( التحرر الوطني )" مستنداً لسيادة القانون ولاحترام الحريات ومبادئ حقوق الإنسان بالاستناد إلى فلسفة المواطنة الحرة والمتساويه .

صلاح عبد العاطي مسئول التدريب و التوعية في الهيئة الفلسطينية المستقلة عبر عن أمله من أن تقوم مؤسسات المجتمع كافة بالعمل مع الشباب وفق قواعد تحترم حقوق الشباب وتسعي لتطوير دورهم ومكانتهم بالمجتمع داعياً إلى تلبية احتياجات مرتكزات وطنية من قبل المؤسسات والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية تتضمن المزيد من الاهتمام بالشباب وحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعداده إعدادا جيدا .

كما أوصى بتوفير الفرص بشكل متساو للشباب للمشاركة وسماع رأيهم في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسيع دورهم في المشاركة في كل ما يتعلق بحياتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم، وفي مقدمة ذلك خفض سن الناخبين والمرشحين بحيث نضمن تمثيلهم في المؤسسات التشريعية والتأسيس لتشريعات وقوانين فاعلة قائمة على تحقيق العدل والمساواة وتكفل احترام حقوق الشباب وتلبية احتياجاتهم .