لجنة التنسيق ترد على تصريحات زقوت وزملاءة وتصفها بالانفعالية بسببقوة الضربة التي تلقاها مجلس اتحاد الكرة

بيت لحم - معا - رفضت لجنة التنسيق التصريحات التي صدرت على لسان بعض أعضاء مجلس ادارة اتحاد كرة القدم خلال الايام الماضية عبر وسائل الاعلام المختلفة.
وقالت اللجنة يوم أمس الاول، بعد أن امتنعت عن اصدار أي بيان لها منذ انعقاد الجلسة الاستكمالية لعمومية الاتحاد يوم الجمعة الماضي، أن ردود بعض أعضاء مجلس الاتحاد الانفعالية كانت متوقعة بعد السقوط المدوي للتقرير المالي، وبعد ما وصفته اللجنة، بهروب مجلس الاتحاد من أمام عموميته في الاجتماع الاستكمالي.
وأوضحت لجنة التنسيق في بيان لها يوم أمس أن اللجنة امتنعت عن اصدار أي بيان أو تصريح صحفي خلال الايام الماضية بسبب تحويل ملف الاتحاد من قبل العمومية الى وزارة الشباب والرياضة، وبعد أن وعد ابراهيم الصباح مدير عام الشؤون الرياضية في الوزارة، وعد العمومية بإصدار القرار المناسب خلال اسبوع ابتداءاً من يوم الجمعة الماضي، ونحن بإنتظار صدور هذا الردمع نهاية الاسبوع، ومع ذلك فإن اللجنة أضطرت الى اصادر هذا البيان للتوضيح وللرد على الخزعبلات والمهاترات التي صدرت على لسان بعض أعضاء الاتحاد.
وقالت اللجنة: ندرك أن قوة الضربة التي تلقاها أعضاء الاتحاد كانت قوية وصاعقة، وهذا ما يفسر فقدان بعضهم الى صوابهم وشعوره بأن ثقة العمومية بهم، والتي أصلاً مهزوزة، قد انتهت، وبالتالي فإن عروشهم أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، ولكن ذلك يجب أن لا يدفعهم الى تقلب مواقفهم والى الافتراء وتوزيع الاتهامات الباطلة، التي لم تعد تنطلي على أحد، بالكل أصبح يدرك أن هذه الاسطوانه المشروخة لن تؤثر على الرأي العام الذي يتمتع بالوعي والمعرفة الكافية بالحقائق التي لن تتمكن هذه المهاترات والادعاءات الباطلة من تغيير واقع مجلس الاتحاد المريرن على الصعيدين: الاداري والمالي.
واعتبرت اللجنة أن هذه الحملة المصطنعة، تعكس حالة العجز لدى بعض أعضاء الاتحاد في ظل الحقائق الددامغة التي اثبتت خلال اجتماع العمومية الاستكمالي.
وأكدت اللجنة، أن محاولة جمال زقوت، أمين الصندوق في الاتحاد الزج بوزارة الشباب والرياضة وموظفيها، ما هي الا محاولة لخلط الاوراق، رغم أنه موظف في هذه الوزارة ويتقاضى راتبه منها، رغم أنه لا يقدم شيء فيها منذ سنوات طويلة، بسبب ادعاءه أنه متفرغ لعمل الاتحاد، رغم أن هناك زملاء له في نفس الاتحاد، والاتحادات الاخرى، يعملون في الوزارة ويفيدون الحركة الرياضية.
واعتبرت اللجنة موقف الوزارة، وعلى رأسهم الوزيرة تهاني ابو دقة وطاقم وزارتها، موقف ايجابي وبناء ومفيد للحركة الرياضية رغم أن ذلك يغيظ بعض المتحاملين وعديمي الحيلة.
وأوضحت اللجنة أنه لا يوجد أحد اليوم من ينتظر موافقة زقوت أو غيره من المتسلطين والهدامين، كي يعمل أو يبذل الجهود التي يراها مناسبة لخدمة الحركة الرياضية.
وأما عن موعد اجراء الانتخابات، فإن اللجنة أكدت أن موعدها هو يوم 11/1/2008 كما تم الاتفاق مع اتحاد الكرة الذي وقع على الوثيقة الخاصة بذلك، وأن أي تقديم أو تأخير لن يتم الا اذا جاء من الجهات الرسمية العليا الشرعية، وأن أحداً لن ينتظر موافقة زقوت على ذلك.
ولم تستغرب اللجنة صدور بعض العبارات المقززة على لسان زقوت، مثل: المتربصين وأصحاب الفتن، مؤكدة أنها لن تسمح لنفسها بالهبوط الى هذا المستوى المتدني، لان مثل هذه العبارات ترتد على مطلقيها.
أما عن وصف زقوت لاجتماع العمومية بالمسرحية الهزيلة، فإن اللجنة اعتبرت أن ذلك يعبر عن مستوى فهمه لدور الهيئة العامة وأهمية القرارات التي تتخذها، وإن مثل هذا الوصف المقزز يعتبر استهتاراً واستخفافاً بأعضاء العمومية الذين أوصلوه وأوصلوا زملاءه لمجلس اتحاد الكرة.
أما حول ما يدعيهزقوت من أن البعض يتستر على المتجاوزين في الاتحاد، فإن اللجنة تستغرب من ذلك وتتساءل عن عدم قيام زقوت، على اعتبار أنه رجل نزيه ومستقيم، بالكشف عن هؤلاء رغم أن بحوزته كل المعطيات، أم أنه يريد ثمن لكل معلومة، تتمثل بموقف معين من هذا العضو أو ذاك؟
وتساءلت اللجنة: لكاذا يحمل زقوت مسؤولية عدم انعقاد العمومية بشكل دوري، متجاهلاً أن هذا هو واجب مجلس الاتحاد، الذي هو عضو فيه منذ عشر سنوات، وهو متفرغ للاتحاد.
وأكدت اللجنة أن سقوط التقرير المالي عن الولاية السابقة لا يعني براءة زقوت من ذلك، لأنه كان عضواً في ذلك الاتحاد وهو بالتالي يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية.
أما عن اتهامه للبعض بتسريب المعلومات، فإن اللجنة تعتبر هذا الكلام مردود عليه، لأنه هو شخصياً كان أحد أهم مصدر المعلومات للجنة التنسيق والصحفيين عندما كان يقول أن بحوزته وثائق تدين زملاءه بعشرات الالف من الدولارات وأنه سيكشفها عندما يحين الوقت المناسب وهو من قال أن أحد زملاءة عرض عليه مبلغ عشرة الاف دولار مقابل اغلاق ملفه.
أما عن التقرير الذي يدعي انه سلمه للوزارة فهو تقرير غير معزز بالوثائق كما طالبت وزيرة الشباب وهو بالتالي لا يساوي الحبر الذي كتب فيه، فعليه أن يكف من محاولاته المتواصلة لخداع الرأي العام.
أما فيما يتعلق بقرارات الهيئة العامة فقد اعتبرت اللجنة أنها ملزمة وأنه مطلوب من مجلس اتحاد الكرة الانصياع لها، وان ادعاءات زقوت والبعض من زملاءة بأن وزارة الشباب والرياضة غير مخولة باتخاذ قرارات بهذا الخصوص، فهي تنم عن عدم الوعي والادراك الكافي، فحتى بدون سقوط التقرير المالي من قبل العمومية ومجرد أن تكتشف الوزارة بأن هناك خلل مالي أو اداري فمن حقها التدخل الفوري من خلال الحل او التجميد لمجلس الاتحاد، وان هذا هو رأي الاتحاد العربي للرياضة وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لان أحد لا يوافق على استمرار مجلس الاتحاد في ظل وجود الخلل.
أما القول بأن اي اجراء من قبل الوزارة سيؤدي الى وقف المنحة السنوية أو ايقاف المشاريع فهذا غير دقيق خاصة، وأن محاولة خداع الرأي العام بأن هناك مشاريع انجاز ملاعب في نابلس والخليل غير صحيح، وهذا مما تؤكده الفيفا الذين تم دعوتهم لزيارة نابلس قبل عدة اشهر في ظروف نعلمها جميعاً ونعلم أن هدف اتحاد الكرة منها كان امتصاص غضب هاتين المحافظتين اللتين أهملهما مجلس الاتحاد.
وحتى في أسوء الظروف فإن لجنة التنسيق تؤيد رأي الاخت تهاني ابو دقة وزيرة الشباب والرياضة، القائل بأن اعادة ترتيب الوضع الداخلي للاتحادات واللجنة الدولية أهم من كل المنح الاخرى التي تذهب هباءاً منثورا، دون أي فائدة تعود على الحركة الرياضية لان معظم هذه المبالغ تصرف على سفريات أعضاء الاتحاد والمشاركات الخارجية غير المشرفة.