جبهة النضال الشعبي تطالب الحكومة بمعالجة ظاهرة غلاء المعيشة
نشر بتاريخ: 21/11/2007 ( آخر تحديث: 21/11/2007 الساعة: 20:31 )
رام الله- معا- عقد المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني اجتماعه الدوري الأربعاء 21/11/2007، وناقش فيه التطورات السياسية على الصعيدين الوطني والعربي والدولي، واثر ذلك على القضية الفلسطينية، إضافة إلى توقفه أمام بعض القضايا والإجراءات التنظيمية الداخلية لمنظمات الجبهة داخل الوطن وخارجه والتوجهات الجديدة في العمل مع إقرار خطط العمل المرفوعة إليه من فروع الجبهة المختلفة في الداخل والخارج.
وقد توقف المكتب السياسي أمام اللقاء الدولي المزمع عقده الأسبوع القادم في "أنا بولس"، ووصول الإعداد لوثيقة مشتركة إلى طريق مسدود بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية وتنكرها للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وعدم استعدادها للالتزام بالتوصل إلى وثيقة إطار تحكم مفاوضات الوضع النهائي، مع سقف زمني لنهاية هذه المفاوضات علاوة على جداول زمنية بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه .
وقد رأى المكتب السياسي ان المشاركة الفلسطينية باللقاء الدولي تقوم على أساس مسؤولية القيادة الفلسطينية باستثمار أي جهد ومنبر دولي لطرح القضية الفلسطينية وحشد الدعم والمساندة لقضية شعبنا من اجل تقريبه من تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال والعودة.
وأكد المكتب السياسي وانه في ظل غياب التوصل إلى وثيقة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي ان يتقدم الوفد الفلسطيني المشارك بالمؤتمر بالمطالب الفلسطينية القائمة على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لاستئناف المفاوضات، ورفض أي محاولة لتغيير مرجعية عملية السلام، واستبدالها بأسس تعاقدية جديدة تفرضها موازيين القوى القائمة حاليا.
ورأى المكتب السياسي ان انعقاد لجنة المتابعة العربية المنبثقة عن القمة العربية فرصة هامة لتدارس الموقف ولاتخاذ موقف عربي موحد بشان مشاركة كافة الأطراف العربية المعنية بعملية السلام وفي المقدمة منها سوريا ولبنان ، واعتبر ان ذلك يشكل خطوة باتجاه عقد مؤتمر دولي تطرح فيه كافة القضايا العربية المتصلة بالصراع مع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية، ولقطع الطريق على محاولات إسرائيل من اللعب على المسارات التفاوضية ومحاولة ضربها بعضها ببعض من خلال تأخير و/أو تقديم التفاوض على واحد على حساب الآخر .
وشدد المكتب السياسي على مخاطر استثمار إسرائيل لحالة الانقسام الفلسطيني الداخلي وتوظيفه من اجل التنصل من الالتزامات التي قد تنجم عن اللقاء الدولي بتحديد المرجعيات ووضع الآليات والجداول الزمنية لتطبيق ما يتفق عليه، بالتهرب من هذه الاستحقاقات بذريعة عدم مقدرة القيادة الفلسطينية على تطبيق ما يتم التوصل إليه.
وفي هذا الصدد دعا المكتب السياسي قيادة حركة حماس إلى التراجع عن انقلابها في قطاع غزة وتداعياته السياسية والإدارية والقانونية، والى إعادة اللحمة لشطري الوطني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني، من اجل تعزيز قدرة المفاوض الفلسطيني لانتزاع الحقوق الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقد أدان المكتب السياسي سياسة الحصار والإغلاق التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وعلى المدن والقرى في الضفة الغربية، واعتبر هذه الإجراءات شكلا من أشكال العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب المكتب السياسي الحكومة الفلسطينية إلى عدم الاكتفاء بتوصيف ظاهرة الغلاء المستشري وأسبابه، والى اتخاذ السياسات والإجراءات والتدابير في مواجهة هذه الموجة التي طحنت أوساطا واسعة من الشعب الفلسطيني، وزادت من معانات الفئات الفقيرة وسعت من دائرة الفقر والفاقة في المجتمع الفلسطيني. وفي نفس الوقت دعا المكتب السياسي الحكومة الفلسطينية الى مواصلة الخطة الأمنية، وبما يضمن الأمن والأمان للشعب الفلسطيني، وان لا تمس هذه الحملة سلاح المقاومة،
وحذر المكتب السياسي من محاولات إسرائيل التدخل لتعطيل هذه الحملة ومحاولات إفشالها لاستثمار الفوضى وتعطيل قيام المؤسسات الفلسطينية بدورها.
وتدارس المكتب السياسي للجبهة الأزمة السياسية اللبنانية وانعكاس ذلك على أوضاع شعبنا في المخيمات، ودعا إلى الحفاظ على استقلال وسيادة لبنان ولما فيه من مصلحة لشعبنا وقضيته، ورفض أية محاولات عبثية لجر الشعب الفلسطيني وقواه وتجمعاته إلى الانخراط في معادلة الصراع اللبناني- اللبناني، أو تحول الفلسطيني إلى جزء من المعادلة الداخلية اللبنانية لمصلحة طرف إلى حساب طرف آخر ، مع التأكيد على رفض التدخلات الخارجية وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور وعلى قاعدة ما يتوافق عليه اللبنانيون.
وقد حيا المكتب السياسي في نهاية اجتماعه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ودعا إلى وضع قضيتهم على راس جدول المفاوضات لإنهاء معاناتهم باعتبارهم مناضلي الحرية والاستقلال .
وتوجه المكتب السياسي أيضا بالتحية والإجلال لشهداء شعبنا، وجدد العهد على مواصلة النضال من اجل تحقيق أهداف شعبنا بالعودة والحرية والاستقلال وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.