الالتماس "للعليا" للمطالبة بهدم منازل قتلة الشهيد أبو خضير

القدس- معا- قدمت عائلة الشهيد محمد أبو خضير بواسطة المحامي مهند جبارة التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد وزير الأمن الإسرائيلي بعد رفضه طلب العائلة بهدم منازل المستوطنين الثلاثة قتلة نجلهم مطلع تموز عام 2014، بعد إدانتهم والحكم عليهم بأحكام مختلفة في المحكمة المركزية في القدس، وصلت الى السجن المؤبد وعشرين عاماً للقاتل الرئيسي حاييم بن يوسف.

وأوضح المحامي مهند جبارة أنه قدم الالتماس للمحكمة العُليا بعد رفض وزير الأمن الإسرائيلي طلب هدم منازل القتلة الثلاثة، بحجة أن هدف هدم البيوت للقتله هو هدف "ردعي وليس هدف عقابي"، والعمليات الإرهابية من قبل اليهود في إسرائيل هي ليست ظاهرة منتشرة أنما أعمال فردية.

وادعى المحامي جبارة في الالتماس الذي تقدم به الى العليا الإسرئيلية "انه بخلاف تام لادعاء وزير الأمن فان الشارع الإسرائيلي يشهد في الفترة الأخيرة حاله من التطرّف الشديد التي أتت بالكثير من مظاهر العنف ضد الفلسطينيين من بينها حرق عائله دوابشة، وحرق المدرسة ثنائية اللغة في القدس، وقتل الجندي الإسرائيلي أزران للفلسطيني المصاب في الخليل وقتل الشهيد محمد ابو خضير، الشيء الذي يحتم الردع لمن ينوي تنفيذ مثل هذه الجرائم في الوسط الإسرائيلي بحق الفلسطينيين".

وأوضح جبارة أن قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي مزوز أوعز بعد استلامه الالتماس الى سكرتارية المحكمة ونظرا لأهمية الموضوع بعقد جلسة بالقريب العاجل لبحثه أمام ثلاثة قضاة.

يذكر ان عائله الشهيد محمد ابو خضير توجهت مطلع أيار الماضي، من خلال المحامي جباره الى وزير الأمن الاسرائيلي وطالبته بهدم بيوت القتله بأعقاب ارتكاب جريمتهم البشعه بالاضافة الى توجههم الى وزير الداخليه الاسرائيلي ومطالبته بسحب الجنسيه الاسرائيليه من القتلة، بعد قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بالحكم على القاتل الرئيسي يوسيف حايم بن دافيد" كما حكمت على القاصرين بالسجن المؤبد والثاني بالسجن لمدة 21 عاماً.