إجماع على ضرورة ترتيب الأسواق في نابلس

نابلس- معا- شدد المهندس سميح طبيلة رئيس لجنة ادارة بلدية نابلس على ان أهم الإنجازات التي حققتها الخطة التي نفذتها البلدية والمؤسسات الشريكة هي التزام أصحاب البسطات وتقيدهم بتعليمات الخطة، وإخلاءهم للبسطات في الوقت المحدد، منوها الى أن نابلس قدمت مثالا يحتذى به خلال فترة تنفيذ الخطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي دعا له طبيلة وحضره محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم، ورئيس ملتقى رجال الأعمال نضال البزرة والمقدم يوسف نص الله نائب مدير شرطة نابلس،وعدد من مديري الأقسام في الشرطة، والمقدم كمال دويكات من الأمن الوطني، وكل من نصر ابو جيش وعماد الدين اشتيوي، ومحمد دويكات وأنور حسونة وسعيد الزبيدي وسائد شراب ممثلين عن لجنة التنسيق الفصائلي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة إدارة بلدية نابلس الدكتور خالد قادري ، والمهندسين أسعد سوالمة وسعد مصلح، والأستاذ هاني مقبول، وبمشاركة رؤساء أقسام الحركة والحراسة والتفتيش والاطفائية.

بدوره شكر محافظ نابلس جميع المؤسسات والفعاليات التي شاركت في تنفيذ خطة ترتيب الأسواق والبسطات في الايام الخمس الأخيرة من شهر رمضان المبارك، كما تحدث عن الإجراءات والترتيبات الأمنية المزمعة والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لفرض الأمن والنظام في نابلس.

أما عمر هاشم ونضال البزرة فقد أثنيا على الجهود المضنية التي بذلتها طواقم بلدية نابلس والشرطة والأمن الوطني طوال فترة تنفيذ الخطة، مطالبين بضرورة وضع حد للفلتان الأمني في نابلس. كما أكدا على ضرورة وجود حل للبسطات وتخصيص مكان معين لها بعيدا عن المركز التجاري.

وقد تحدث المقدم يوسف نصر الله عن تكثيف دور الشرطة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وشدد على التعليمات الواضحة من قبل القيادة الفلسطينية الأمنية بضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوزات.

واستعرض ممثلو الفصائل الفلسطينية الحاضرين للاجتماع بعض السلبيات التي رافقت الحملة موسم التسوق لهذا العام وقدموا بعض الملاحظات الايجابية لتلافي السلبيات في المواسم القادمة.

وفي معرض رده وتعليقه على الملاحظات الواردة في الاجتماع نوه المهندس طبيلة إلى أن مدينة نابلس مفتوحة للجميع ومن كافة محافظات الوطن طالما هم ملتزمون بالقانون. والدليل على ذلك توافد ما يزيد عن 50 ألف متسوق للمدينة في فترة الأعياد، علما ان الخروقات والمخالفات التي حصلت في فترة التسوق تكاد لا تذكر.

وفي نهاية الاجتماع اجمع الحضور على وقوف جميع مؤسسات المدينة إلى جانب الأجهزة الأمنية في تنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية ومحاسبة جميع الخارجين عن القانون، وان وجود البسطات في مركز المدينة مرفوض من الناحية المبدئية، مع التأكيد على منع عمالة الأطفال في البسطات لأن هذا الأمر يشكل مخالفة للقانون. وأهمية ترتيب المنظر العام في حال الموافقة على وجود البسطات خلال فترة التسوق التي تسبق الأعياد.