الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الأطفال

رام الله - معا - دعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الاسرائيلية لإرغامها على الإنصياع للقانون الدولي، والتوقف عن إنتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، وطالبت السلطة الوطنية الفلسطينية بتأمين الحماية اللازمة للأطفال الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاعتماد إتفاقية حقوق الطفل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار ( 44/25 ) بتاريخ 20/11/1989.

وذكر بيان الحركة " ان اسرائيل تزعم بعدم انطباق اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات الدولية على الأراضي الفلسطينية، بإدعاء أن اتفاقيات حقوق الانسان الدولية تهدف لحماية المواطنين من حكوماتهم خلال السلم، ولا تنطبق على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية، ولكن المجتمع الدولي وهيئاته الخاصة بمراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية أكد على انطباق القانون الدولي لحقوق الانسان في حالات النزاع المسلح والاحتلال ".

واكد البيان أن إسرائيل ملزمة قانونيا وأخلاقيا بتطبيق معايير حقوق الانسان الدولية على المناطق التي تحتلها.

وأضاف أنه وبالرغم من عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الانضمام للاتفاقيات الدولية كون وضعها القانوني لا يؤهلها لذلك، الاّ ان السلطة عبرت عن نيتها أكثر من مرة للإلتزام بهذه الاتفاقية.

1148 شهيدا من الأطفال منذ عام 1991
وجاء في بيان الحركة العالمية أن إسرائيل ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية تواصل انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين سواء المدنية والسياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولم تتوقف هذه الانتهاكات بتوقيعها وتصديقها على اتفاقية حقوق الطفل الدولية، على العكس من ذلك تصاعدت هذه الانتهاكات خلال الانتفاضة الثانية الى مستويات غير مسبوقة. فخلال الفترة الممتدة بين عام 1991 ( تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في اسرائيل ) وأيلول 2000، قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 249 طفلا فلسطينيا، وخلال سنوات الانتفاضة قتلت 899 طفلا فلسطينيا!!.

واعتبرت الحركة في بيانها استمرار اسرائيل في انتهاكها لحقوق الأطفال الفلسطينيين دليلا على عدم قيام الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ أي اجراء وفقا لمسؤولياتهم الفردية والجماعية لممارسة ضغط على دولة طرف تقوم بانتهاك هذه الاتفاقية.

وقالت: "إضافة الى الانتهاك الصارخ لحق الأطفال الفلسطينيين بالحياة، فقد شملت الانتهاكات الاسرائيلية كافة الحقوق التي أقرتها الاتفاقية، كالحق بالحماية من التمييز والحق بمستوى صحي ومعيشي مناسب والحق بالتعليم والحق بالحرية والحق بالحماية خلال النزاع المسلح. فسلطات الاحتلال الاسرائيلي لا زالت تمارس التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ضد الأطفال الفلسطينيين، كما وتقوم بحرمان الأطفال الفلسطينيين من حريتهم بصورة تعسفية، فخلال العام الحالي أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على اعتقال المئات من الأطفال الفلسطينيين لا زال حوالي 340 منهم قيد الاعتقال".

وأضافت: "على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنها لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، فإصدار قانون الطفل الفلسطيني يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، الا ان هذه الخطوة تحتاج الى خطوات أخرى من أجل ضمان تمتع الأطفال الفلسطينيين بالحقوق التي أقرتها الاتفاقية وقانون الطفل الفلسطيني. أضافة الى ذلك فإن السلطة الفلسطينية لا تزال عاجزة عن تأمين حماية الأطفال الفلسطينيين، فخلال العام الحالي سقط 46 طفلا فلسطينيا نتاج للفوضى الأمنية وغياب سيادة القانون في المناطق الفلسطينية من ضمنهم 24 طفلا نتاج للاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية.

وعلى مستوى المجتمع الدولي ذكرت الحركة أن الدول الأطراف في الاتفاقية لم تقم بالوفاء بالتزاماتها من خلال اتخاذ اجراءات مناسبة لممارسة الضغط على اسرائيل كدولة طرف تقوم بانتهاك هذه الاتفاقية، اضافة الى ذلك فان المجتمع الدولي لم يقدم المساعدة اللازمة للسلطة الفلسطينية من أجل مساعدتها على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النقيض من ذلك مورست ضغوطات على السلطة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي من خلال تعليق المساعدات، فقد كان الأطفال الفلسطينيون ضحايا للقرارات السياسية.