زكارنة : لن نبقى نعتمد العيش بالصدفة كما هو الحال لهذه الحكومة ونرفض التخبط في القرارات

رام الله - معا - قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الموظفين لن يقبلوا ان يستمروا بالعيش بالصدمة دون خطة فيها افق لمستقبلهم وخاصة في ظل تصريحات متناقضة من وزراء الحكومة جاء ذلك في تصريح صحفي .

واضاف زكارنة ان هذه الحكومة تعيش وتستمر بدعم من الموظفين الحكومين باستغلال الاموال من مستحقاتهم في جميع المجالات على حساب قوت ابناءهم وحليب اطفالهم علماً ان صبر النقابة بدأ ينفيذ وخاصة بسبب عدم اتخاذ الحكومة اجراءات فورية بشإن المستحقات وكذلك غلاء المعيشة.

وتسال زكارنة اين ذهبت المستحقات من الضرائب التي وقعت من الطرف الاسرائيلي والتي كانت تزيد عن مستحقات الموظفين !ولماذا يتم اعطاء بعض الاطراف مثل القطاع الخاص أولوية على حساب الموظفين ؟!، على حد تعبيره.

وبين زكارنة ان الموظفين يشعرون ان هناك انجازات لهذه الحكومة مقارنة بالحكومة العاشرة والحادية عشرة وخاصة انتظام الراتب والتعامل باحترام مع الموظفين دون سياسات التخوين التي انتهجتها الحكومات السابقة ولكن هذه الانجازات لا ترتقي للمستوى المطلوب.

واوضح زكارنة كيف سنتحدث عن انجازات لهذه الحكومة ونجد ان وزارة المالية خالية من المسؤولين للتحاور معهم فلا وكيل، ولا وكيل مساعد ولا امكانية للوصول دائماً لرئيس الوزراء ووزير المالية، كما قال.

وشدد زكارنة على ان النقابة بدأت تفقد الثقة بهذه الحكومة وخاصة عدم تنفيذها كثير من الاتفاقات واخرها صرف 33% من المستحقات المتأخرة والتي تمت برعاية رئيس السطلة الوطنية ممثلة بالدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة .

وقال :"لا يعقل ان يتحمل الموظف خصم من الراتب لصالح بند التقاعد الذي تم على رواتب الموظفين من 2% ليصبح الخصم 10% وخصم بدل يومين لصالح نهر البارد وغلاء معيشي فاحش وخصم فواتير لشركة جوال" .

واوضح زكارنة ان هناك وعودات من الحكومة باضافة بند غلاء المعيشة للموظفين اعتباراً من بداية العام 2008 وكذلك المواصلات حسب التسعيرة الجديدة .

ودعا زكارنة رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور سلام فياض الى تعيين وكيل في الضفة او وكيل مساعد يسير عمل وزارة المالية والتي لغاية تاريخه لا تقوم بدورها حسب الاصول خاصة صرف رواتب غير الملتزمين بالشرعية ووقف رواتب الملتزمين وخاصة في قطاع غزة، علماً انه تم تشكيل لجان لمعالجة الرواتب المتوقفة للموظفين والشهداء ولم يتم انجاز ذلك مع العلم ان كل شهر يشهد صرف رواتب التنفيذية ومن اوقفت رواتبهم بسبب عدم التزامهم بالشرعية دون رادع من وزير المالية و الذي يتم هو وقف صرف رواتب الشهداء والمتفرغين بشهر 11/2005 ، متسائلا هل لغاية تاريخه لم تعرف وزارة المالية والوزارات من يستحق راتب ومن لا يستحق ولمصلحة من يتم ذلك؟ مبيناً ان معظم من استشهدوا او جرحوا في الاحداث الاخيرة هم من تفرغوا في العام 2005 ولا زالوا يدافعوا عن الشرعية في غزة مطالباً بصرف رواتبهم بشكل عاجل.

وطالب زكارنة الحكومة بدعم السلع الاساسية ومراقبة الاسعار لا ان تبقى الحكومة كالمتفرج والشعب الفلسطيني يعاني من ذلك وتقديم اجوبة واضحة حول المستحقات ومعالجة المخالفات الادارية مثل عدم صرف العلاوات الادارية لكثير من الموظفين .