الملفات التي بحثتها الحكومة في اجتماعها

وأكد المجلس أن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية هي استمرار لسياسة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات، وأن إسرائيل تمضي في تصعيدها تجاه شعبنا وأرضنا ومقدساتنا نتيجة غياب إرادة دولية حقيقية لعزل ومحاسبة دولة الاحتلال، ولرفض المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل كحل وحيد لوقف دائرة العنف.

وأدان المجلس الدعوات العنصرية لجماعات الهيكل المزعوم والاقتحامات اليومية لباحات المسجد الاقصى المبارك، بمباركة وتشجيع من حكومة الاحتلال التي توفر الغطاء والحماية لأنشطة هذه المنظمات والجمعيات المتطرفة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين والمعاهدات الدولية، من خلال منع المصلين المسلمين من الوصول للأقصى لأداء الصلاة، والاعتداء على النساء وإبعادهن عن المسجد الأقصى، كذلك الاعتداء بالضرب واستخدام الأسلحة بحق المرابطين في باحات المسجد الاقصى، بالإضافة إلى تحريض الجماعات الاستيطانية لاقتحامه، داعياً أبناء شعبنا وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى للمرابطة والصلاة فيه في كافة الأوقات، لحمايته من المستوطنين واقتحاماتهم المتواصلة.

وأشاد المجلس بالعلاقات الفلسطينية التاريخية المتميزة مع دول وشعوب القارة الإفريقية، ومنظمة الوحدة الإفريقية التي تتمتع فلسطين فيها بمقعد المراقب الدائم، ومساندة فلسطين ودعمها لكافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حل مشاكل القارة الإفريقية، مذكراً بالدعم الإسرائيلي لقوى الاستعمار ولأنظمة التمييز العنصري ضد شعوب القارة الإفريقية، وبسياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا وأرضنا، ومحذراً من المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضرب العلاقة الفلسطينية والعربية الإفريقية، وإلى استغلال إسرائيل لنجاح الدول الإفريقية في إزالة الاحتلال عن أرضها، وتكريس استقلال شعوبها وحريتها بالعودة إلى نهب ثرواتها ومقدراتها وتخريب جهود هذه الدول لبناء اقتصادياتها الوطنية وبناها التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور المميز لمؤسستنا الأمنية وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، معرباً عن أسفه للأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية، ومشيداً بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات والتفافهم حول القيادة الفلسطينية والحكومة والمؤسسة الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم.

وشدد رئيس الوزراء على توجيهات الرئيس بفرض الأمن والنظام العام، وتوفير الأمن والأمان لكافة المواطنين يشكل بالنسبة لنا أولوية قصوى بسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود من قبل كافة المؤسسات الأمنية وقطاعات المجتمع المدني والمواطنين للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية مشروعنا الوطني، وداعياً جماهير شعبنا إلى استمرار التعامل بروح المسؤولية الوطنية التي عهدها العالم كله بشعبنا الصامد العظيم، محذراً من بيانات التحريض والتشكيك بمؤسساتنا الأمنية الوطنية، ومن العبث بأمن المواطن ومن التصريحات المشبوهة التي تهدف إلى المساس بوحدة شعبنا وقدرته على الصمود، وتهديد أمن شعبنا واستقراره، وشق صفنا الوطني، وتشويه نضال شعبنا العريق، وتهديد السلم الأهلي، لمنح دولة الاحتلال فرصة المضي والاستمرار في مخططاتها للقضاء على مشروعنا الوطني وحلم شعبنا بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، قرر المجلس تكليف كافة الجهات المختصة باعتماد آلية للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، لما لها من أخطار على السلم الاجتماعي والاقتصادي والأمني، وتؤدي إلى حوادث مؤسفة وخسائر في الأرواح.

وتقدم المجلس بأحر التهاني إلى الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة لهذا العام، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في استكمال مسيرتهم التعليمية، ومعرباً عن تقديره لجهود طواقم وزارة التربية والتعليم العالي وكافة الجهات الرسمية والأهلية التي ساهمت في إنجاح عقد الامتحان رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا. ودعا المجلس إلى الامتناع عن استخدام المفرقعات والألعاب النارية بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، وإلى نبذ هذه الظاهرة السلبية والابتعاد عنها والتي تعرض أرواح المواطنين للخطر. كما دعا كافة الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومنع بيع المفرقعات النارية وملاحقة التجار غير الملتزمين.

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس التوصية إلى الرئيس بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية تمهيداً لانتخابات مجالس الهيئات المحلية المقرر إجراؤها في 08/10/2016م.

كما قرر إحالة مشروع اللائحة المعدلة للائحة طبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2008م، ومشروع قانون صندوق تطوير وإقراض البلديات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.