وزير الشؤون الخارجية يستقبل وفدا أوروبيا من إتحاد الطلاب المسيحي الديمقراطي
نشر بتاريخ: 22/11/2007 ( آخر تحديث: 22/11/2007 الساعة: 17:17 )
رام الله -معا- استقبل د.رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية صباح هذا اليوم بمقر الوزارة وفدا من إتحاد الطلاب المسيحي الديمقراطي برئاسة السيد " ماتثياس كوتسش " وهو الممثل المقيم لمؤسسة كونرا أديناور الألمانية، والسيد " ثوماس بيينجر " وعدد كبير من الممثلين في الاتحاد، بحضور السيدة روان أبو يوسف مديرة إدارة أوروبا والسيد أحمد سلامي كبها مدير وحدة الإعلام في الوزارة.
وفي بداية حديثه رحب السيد المالكي بالوفد الضيف وتمنى لهم زيارة موفقة وناجحة، وقدم لهم شرحا حول الصعاب التي يواجهها أمثالهم من أبناء الشعب الفلسطيني خاصة أبناء الجامعات وتكثيف الضغط عليهم وعلى حركتهم من قبل قوات الاحتلال، تحت ذرائع أمنية واهية.
وخلال حديثه تناول السيد الوزير مؤتمر أنابوليس وما يحيط به من إشكالات وما يعترضه من معوقات تتمثل بتعنت الجانب الاسرائيلي من تقديم مقومات وضمانات النجاح التي يرتئيها الجانب الفلسطيني. حيث أشار الى الجهود التي يبذلها الجانب الفلسطيني من أجل انجاح هذا المؤتمر، والتسهيلات التي يعرضها الجانب الفلسطيني حتى آخر لحظة من لحظات المؤتمر من أجل النجاح.
حيث إعتبر الدكتور المالكي أن مؤتمر أنابوليس نقطة يمكن الارتكاز عليها في المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي الست وهي الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه والأمن.
وحول الاستيضاح من المشاركين حول التوقعات قبيل وبعيد أنابوليس، أشار المالكي الى أن الجانب الفلسطيني قدم تصوره بخصوص ما يجب أن يقوم به الجانب الاسرائيلي لإضفاء مناخ من الأمل على من يرغب المشاركة في المؤتمر، وتتمثل هذه المطالب بأربعة مسائل منها شرط مسبق وواجب وهو الإعلان عن التجميد الكلي للاستيطان، وقضايا أخرى يمكن تنفيذ جزء منها قبيل أنابوليس وجزء يمكن تنفيذه أثناء وبعيد أنابوليس في غضون أسبوع الى أسبوعين. وهذه المطالب تتمثل بإزالة الحواجز العسكرية الإحتلالية المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتفكيك البؤر الاستيطانية، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية والتي منها مؤسسات كانت قد أنشئت قبل إعلان قيام دولة إسرائيل، ومنها على سبيل المثال الغرفة التجارية الفلسطينية والتي كانت قد أنشئت عام 1936. وغيرها مثل بيت الشرق ودار الدراسات الخ..
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من خارطة الطريق فقد أوضح السيد الوزير أن هذه المرحلة بها ثمانية التزامات على كل جانب نفذ الجانب الفلسطيني معظم هذه الإلتزامات بينما لم ينفذ الجانب الاسرائيلي أيا من إلتزاماته، بل وأكثر من ذلك يريد الجانب المحتل أن يكون هو الجانب الذي يقَيم ما نفذه وحققه الجانب الفلسطيني الذي هو يخضع للإحتلال، رافضا أن تكون إسرائيل هي اللص والحاكم والحكم والجلاد. حيث شدد على أن يكون هناك طرف ثالث يراقب ويحكم على بواطن النجاح والإخفاق.
وعبر الدكتور المالكي عن مخاوفه من عدم قيام اسرائيل بإعلان نوايا حول ما سبق لأن الجانب الفلسطيني يريد أن يركز بعد أنابوليس على مفاوضات قضايا الحل النهائي والتي يجب أن يتم الانتهاء منها بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في غضون ستة شهور أو قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي.
وقدم المالكي للوفد الضيف شرحا مفصلا حول الإنجازات التي حققتها الحكومة في شتى الميادين، الأمنية والسياسية والإقتصادية والمالية ورواتب موظفي القطاع العام التي تدفع في الأسبوع الأول من كل شهر وتسديد الحكومة الحالية ما نسبته 80% أو أكثر من ديون موظفي القطاع العام التي تراكمت على الحكومتين السابقتين.
وفي رده على سؤال حول إعلان اسرائيل عن نيتها الافراج عن 432 معتقلا فلسطينيا، رحب السيد المالكي في الافراج عن أي معتقل فلسطيني، موضحا أن هذه الخطوة ستبقى ناقصة حتى إخراج آخر معتقل فلسطيني في زنازين ومراكز إحتجاز وسجون ومعتقلات الاحتلال.
وفي نهاية اللقاء شكر الوفد الضيف السيد الوزير على المعلومات القيمة التي زودهم بها، مشيرين إلى أنهم سيلتقون مجموعة من طلبة الجامعات الفلسطينية، وسيطلعون منهم على ظروفهم وتوقعاتهم من ما يجري من زخم سياسي دولي حول القضية الفلسطينية وما يهمهم من كل ما يجري على الأرض.