اتحاد الكرة يرحب بقرار الوزيرة تحويل الملف المالي للنائب العام

بيت لحم - معا - رحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بقرار وزيرة الشباب والرياضة تهاني أبو دقة، تحويل الملف المالي للاتحاد إلى النائب العام.

وأكد جمال زقوت أمين صندوق الاتحاد أن قرار الوزيرة يستحق الاحترام، ولكنه أكد على أن هذا القرار جاء متأخراً، وقال " أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبدا ".
وأوضح زقوت أن الاتحاد سيكون متعاوناً إلى أبعد الحدود مع النائب العام وسيقدم كل ما لديه من وثائق وأوراق من شأنها مساعدته على التعرف على أدق التفاصيل المالية الخاصة بالاتحاد.

وكرر زقوت على سلامة موقف الاتحاد فيما يتعلق بأموره المالية، وتمنى أن تكون خطوة الوزيرة بمثابة صفحة جديدة في التعامل مع القضايا ذات الصلة، ومؤكداً على ضرورة أن تكون الوزارة على موقف الحياد الوطني والانحياز للقانون والمنطق، دون التحيز لطرف على حساب الاتحاد.

وأشار إلى أن هذه الخطوة يجب أن تكون بمثابة قطع الطريق على كل محاولي محاربة الاتحاد والقفز عنه، انطلاقاً من أن القانون هو سيد الموقف وليس العمل العشوائي العدائي الهادف إلى الإطاحة بالاتحاد بأي ثمن من أجل تحقيق المصالح الشخصية لبعض موظفي وزارة الشباب والرياضة.
وأوضح زقوت أن الاتحاد متمسك بحقه القانوني بالبقاء حتى نهاية ولايته قبل نهاية العام 2008، ودعا الجميع إلى التحلي بالأخلاق الرياضية والبعد عن السب والشم، واللجوء إلى القانون من أجل ضمان سلامة المواقف في إطارها العام وليس الشخصي.
وكشف زقوت النقاب عن أنه الاتحاد وتماشياً مع خطوة الوزيرة، فقد قام بتعليق كافة الإجراءات القانونية التي كان سيتخذها لتوضيح موقفه لا سيما من الجانب المالي، حيث قام بعمل ترجمة قانونية للتقرير المالي تمهيداً لتقديمه للفيفا إلى جانب تعليق عدة خطوات عملية من شانها فح الممارسات التي تُمارس من قبل الاتحاد من قبل بعض موظفي الوزارة.