ورشة عمل حول مشروع قانون الوكالات التجارية لعام 2005 في مدينة نابلس

نابلس-معا- قام مجموعة من المحامين والقانونيين وممثلين عن القطاع الخاص اليوم في مدينة نابلس بمناقشة مسودّة قانون الوكلاء التجاريين لعام 2005، وذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة نابلس بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني / مكتب نابلس، بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في مناقشة مشاريع القوانين قبل اقرارها بما يتناسب مع التطلعات والطموحات التي أقيمت في قاعة الشهيد ظافر المصري في مبنى غرفة التجارة.

وأشار السيد أحمد عمر مدير عام الملكية الفكرية والوكالات في وزارة الاقتصاد الوطني إلى أن الوزارة تتبع سياسة الشفافية والشراكة مع القطاع الخاص، مضيفاً أنه من هذا المنطلق يجب أن يكون للمعنيين رأي في صياغة أي مشروع أو قرار لتؤخذ بعين الاعتبار.

وكانت بشائر الرشق مستشارة قانونية في الوزارة ومديرة دائرة شؤون المجلس التشريعي قد عرضت قانون الوكلاء التجاريين لسنة 2005 الذي جاء في أحد عشر فصلاً ليراعي تنظيم عمل الوكلاء التجاريين وتوفير الحماية القانونية لهم، حيث يدور الفصل الأول عن التسمية والتعريفات وأهم بنوده حذف ما يتعلق بالوكيل الفرعي الذي يبرم العقد مع الوكيل التجاري.

كما تضمنت المسودة الشروط الواجب توافرها في الوكيل التجاري، بأن يكون عضواً في احدى الغرف التجارية ومسجلاً في السجل التجاري، وأن لا يكون صدر بحقه حكماً بالافلاس أو التزوير، وبالنسبة للشركة أن يكون تم تأسيسها وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين ومسجلّة في سجل الشركات ومركزها الرئيسي فلسطين.

وفيما يتعلق بشروط الوكالة التجارية أضيفت مادة تنص على أنه يجوز للمسجل تسجيل الوكالة التجارية بموجب كتاب من الشركة الموكلة أو أحد فروعها الاقليمية، على أن يقدم الوكيل التجاري للمسجل الاتفاقية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تسجيل وكالته.

كما تحدثت عن تسجيل الوكيل والوكالات التجارية والتقيد بالشروط والحصول على تراخيص لازمة، والتزامات الوكيل والاطلاع على السجل والمعلومات الخاصة بالوكلاء التجاريين والوكالات التجارية، وأحكام فسخ اتفاقيات الوكالات التجارية وحالات شطب تسجيل الوكيل التجاري أو الوكالة التجارية والعقوبات.

يذكر أن هناك ورشتا عمل كانتا قد نظمتا أمس في رام الله وغزة في مناقشة مسوّدة القانون، وستنظم أخرى يوم الأربعاء القادم في الخليل.