عدد من قضاه الصلح يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس وأعضاء مجلس العدل الأعلى في الحكومة المقالة

غزة -معا- أدى اليوم ستة قضاة عينتهم الحكومة المقالة كقضاة لمحاكم صلح قطاع غزة اليمين القانونية أمام رئيس و أعضاء مجلس العدل الأعلى برئاسة المستشار عبد الرؤوف الحلبي في مقر وزارة العدل في مدينة غزة بحضور وزير العدل في الحكومة المقالة د.يوسف المنسي ، حيث تم اختيارهم من بين 30 متقدماً بعد أن اجتازوا الاختبارات التحريرية و المقابلات الشفوية .

والقضاة الجدد هم : أزهري محمد الربعي ، حسن على الاسي ، عوض الله عوض الله ، محمود أحمد بركة ، هشام حسن كلخ ، أشرف مصطفى أبو حميدان .

وأكد المنسي أن تعيين القضاة الجدد يأتي لسد الفراغ الذي تركه المستنكفين عن العمل في سلك القضاء في قطاع غزة، و ذلك بقرار سياسي من حكومة رام الله ، بهدف تعطيل مرفق العدل في القطاع كما قال.

وشدد المنسي في كلمة له عقب مراسم آداء اليمين الدستورية على ضرورة ألا يتأثر مرفق العدل بالتجاذبات السياسية، مؤكدا أن مرفق العدل والسلطة القضائية أكبر من هذه التجاذبات و من التحديات التي تحول دون تأدية واجبها .

وأوضح المنسي " أن الحكومة المقالة برئاسة ماضية في نشر العدل و العدالة وتطبيق مبدأ سيادة القانون بما يضمن الحقوق لاصحابها " ، مؤكدا حرص الحكومة على تيسير كل ما يلزم من أجل نشر العدل بين المواطنين .

وتمني المنسى التوفيق للقضاة الجدد موضحا أن الأمانة الملقاة على عاتقهم كبيرة و تتطلب المزيد من الجهد من أجل تحقيق مبدأ سيادة القانون واستتباب الأمن و الأمان .

بدوره أكد المستشار عبد الرؤوف الحلبي ،رئيس مجلس العدل الأعلى في الحكومة المقالة ، في كلمة له ،على أن المجلس قام بتعيين عدد من القضاة في محاكم الصلح في المحافظات الجنوبية بعد أن اجتازوا امتحانات القدرة والكفاءة ، مشددا على أن السلطة القضائية لابد أن يكون لها من السمو و الهيبة ما يؤهلها للقيام بدورها كأحدى السلطات الثلاث المكونة للنظام السياسي الفلسطيني ، موضحا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تنفيذ أحكام القضاء بكل دقة و حرص مهما علا شأن الجهة التي صدر بحقها الحكم .

و أشار الحلبي إلى أن الفترة السابقة كانت مرحلة عصيبة في تاريخ الشعب الفلسطيني ، حيث غيب القانون و سادت الفوضى و انتشرت الجريمة وعم الفساد على حد قوله .

واكد الحلبي على ضرورة تجاوز هذه المرحلة التي أتسمت فيها أحكام القضاء بعدم النفاذ حيث الآلاف من القضايا التي لم تنفذ أحكامها ، الأمر الذي أدى إلى كسر هيبة القضاء و انصراف الناس عنه لانعدام الثقة فيه ، و سواد القضاء العرفي.

.