الحكومة بصدد تعديل قانون العقوبات وتشكيل محكمة جنايات كبرى

رام الله- قال رئيس الوزراء ان الحكومة بصدد تعديل قانون العقوبات في القريب العاجل وانه سيصار الى تشكيل لجنة لتعديل بعض القوانين والتشريعات الاخرى .

واضاف ":ونحن بصدد تشكيل محكمة جنايات كبرى للوقوف على الجرائم التي تختص المحكمة بها."

وجدد الحمد الله تاكيده اجتثاث بؤر الخارجين عن القانون، والقاء القبض على جميع المطلوبين وتقديمهم للعدالة، مشددا على انه لن يكون هناك الا سلاح واحد وشرعية واحدة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر القضائي السابع اليوم الاحد في رام الله، بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى سامي صرصور، ورئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم، ووزير العدل علي ابو دياك، والنائب العام أحمد براك، واعضاء مجلس القضاء، وعدد من الشخصيات القضائية والرسمية.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده التزام الحكومة المطلق والتام بتعزيز مكانة واستقلالية قطاع العدالة وترسيخ هيبة ومكانة السلطة القضائية بصورة خاصة بما يمكنها من القيام بالواجبات الملقاة على كاهلها بكفاءة واقتدار لتعزيز ثقة ابناء شعبنا بمؤسسات دولتهم وقدرتها على تقديم أفضل الخدمات على قاعدة العدل والمساواة وحقوق الانسان.

وقال الحمد الله: "اتواجد بينكم اليوم ممثلا عن سيادة الرئيس محمود عباس للمشاركة في افتتاح المؤتمر الذي يأتي في صلب الجهود الرامية الى تعزيز سيادة القانون وتمكين المواطنين من الوصول الى العدالة في إطار بيئة قضائية سليمة تقوم على المعايير القانونية العصرية ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة."

واوضح رئيس الوزراء: "ان هذا المؤتمر يأتي بالتزامن مع قرار الحكومة باعتماد اجندة السياسات الوطنية التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي الطريق الى الاستقلال والاصلاح والنهوض بجودة الخدمات العامة والتنمية المستدامة لتتفرع منها الاولويات الوطنية والسياساتية التي تشكل محددات لخطة التنمية الوطنية والخطط القطاعية للأعوام 2017-2022 مما يتطلب التعاون الكامل والعمل المشترك بين كافة المؤسسات العدلية والقانونية والقضائية من اجل تطوير وتبني سياسات وتدخلات موحدة تساهم في تكريس استقلال السلطة القضائية وضمان نزاهة وحيادية وكفاءة القضاء وتحقيق المحاكمة العادلة والعدالة الجنائية وتنفيذ احكام القضاء وقرارات النيابة العامة بالإضافة الى اهمية تقصير امد التقاضي وتقليص الاختناق القضائي وتوفير المساعدة القانونية وتحقيق عدالة الاحداث وحماية المرآة من العنف والتمييز وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات خاصة الوساطة والتحكيم."

واضاف الحمد الله: "ان تطوير واستكمال البنية القضائية قد قطع شوطا هاما، حيث تم تشكيل المحكمة الدستورية العليا وتشكيل محاكم الاحداث بموجب قرار بقانون حماية الاحداث لسنة 2016 وتعكف الحكومة حاليا على اعداد قرار بقانون حماية الاسرة من العنف والذي سيتم بموجبه تشكيل محاكم حماية الاسرة كما ونراكم العمل لاستحداث المحاكم الادارية وفقا لأحكام القانون الاساسي الفلسطيني".

وأردف رئيس الوزراء: "إننا نجتمع اليوم في ظل واقع سياسي صعب ومعقد تتزايد فيه حجم التحديات وتتاظم المعاناة الانسانية التي يحياها شعبنا ما يضعنا جميعا امام مسؤوليات كبرى لتوفير عوامل الصمود الشعبي والمؤسسي بمواصلة مسيرة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وحماية كيان وبنية ووحدة وامن مجتمعنا الفلسطيني ولهذا فإننا نولي اهمية قصوى لتحسين جودة الخدمات العدلية والقانونية وضمان وصولها الى جميع فئات المجتمع الفلسطيني بما فيها النساء والاطفال واهلنا في القدس والاغوار وسائر المناطق المسماة (ج)."

واستطرد الحمد الله: َ"انه وعلى مسار متواز تنصب الكثير من الجهود على مراجعة وتحديث وتوحيد منظومة التشريعات وفي مقدمتها التشريعات الناظمة لعمل قطاع العدالة على مستوى الوطن لضمان تشريع عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم واعمال مبادئ حقوق الانسان في كافة التشريعات وتطويعها وموائمتها مع الاتفاقيات الدولية بما يصون الحقوق ويعزز دور المرأة ويحمي الاسرة والاطفال."

واضاف الحمد الله: "ان المربع الاول الذي تبنى عليه هذه الجهود بل والمؤشر الاول لنجاحها وفعاليتها هو بالتأكيد توحيد التشريعات بين الضفة وقطاع غزة واعادة السلطة القضائية الى إطار الشرعية للمساهمة في تكريس وحدة الوطن والبنية المؤسسية على نحو يمكننا من اعمال وحماية حقوق ابناء شعبنا في قطاع غزة المكلوم والتخفيف من معاناتهم الانسانية وتوحيد النظام القضائي برمته في إطار الشرعية والقانون."

ودعا رئيس الوزراء الى تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة مكونات قطاعي العدالة والامن وحث الخطى لعمل مشترك مع المجتمع المدني والاهلي والقطاع الخاص ورسم سياسة جنائية ضمن رؤية شاملة بين قطاعي العدل والامن.

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: "اتوجه بكل الشكر والتقدير من كافة اركان ومكونات قطاع العدالة وجميع القضاة المؤتمنين على انفاذ القانون، واؤكد لكم تقديرنا الكبير للإنجازات النوعية الهامة التي تتحقق في مؤسساتنا القضائية والعدلية كما وأحيي كافة الشركاء والدول المانحة التي تواصل دعم قطاع العدالة في بلادنا واؤكد لكم جميعا اننا لن ندخر جهدا لدعم قطاع العدالة وتمكينه باعتبار ذلك ضمانة اساسية لاستقرار النظام السياسي واحقق العدل بين مواطني دولتنا."

وعقب المؤتمر، التقى رئيس الوزراء د. رامي الحد الله مع قضاة غزة، حيث أطلع على احتياجاتهم وتعهد بتلبيتها حسب الامكانيات المتاحة للحكومة، مجددا التأكيد على ان غزة جزء اصيل من فلسطين، ولا دولة بدون غزة.

وحضر اللقاء نائب مدير برنامج سواسية ستيسي ولدبلندل، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، ورئيس ديوان الموظفين موسى ابو زيد، وعدد من القضاة، وضباط الشرطة.