مجلس جسر الزرقاء يمحو الدين الوهمي عن سامي العلي

حيفا- معا- أوعزت المحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، مؤخرًا، لإدارة مجلس جسر الزرقاء المحلي، بمحو الدين الوهمي بحق عضو المجلس عن التجمع ورئيس اللجنة الشعبية، سامي العلي، وتصحيح التسجيل الكاذب وغير القانوني الذي ورد في مستندات رسمية، ويشير إلى أن العلي مدين للسلطة المحلية بأثمان مياه وضريبة أملاك حول عقار ليس بملكيته.

وكانت المحكمة قد طلبت من الأطراف التوصل لتسوية في الجلسة الأولى، إلا أن تعنت بعض الجهات من أعضاء وموظفين، في السلطة المحلية حال دون ذلك، حيث طالبت إدارة المجلس تأجيل الجلسات لأسباب غريبة، وبعد مرور عام على تقديم الدعوى وافقت السلطة المحلية بالتوصل لتسوية تقضي بمحو الدين الوهمي، مدعية أنه وقع خطأ في السجلات الرسمية في قسم الجباية، وصادقت المحكمة على التسوية بين الأطراف، سيما وأنها تنسجم مع توجهها الأساس.

وقال سامي العلي إن الدعوى التي قدمها تهدف كشف الفساد المستشري والقصور الإداري في السلطة المحلية، فضلا عن محو الدين الوهمي، "إن التزوير دليل على وجود فساد خطير، فأنا كممثل جمهور واحد من مئات المواطنين الذين تعرضوا لمثل هذه الحالات وفوزي بالقضية أكبر برهان على الفساد".

وأضاف العلي أن الدين الوهمي بحقه خطوة تندرج ضمن الملاحقة السياسية التي يتعرض لها منذ انتخابه عضوا في المجلس المحلي عام 2013، مشيرًا إلى أن أعضاء في الائتلاف يحاولون إسكاته وقمع نشاطه ومنعه من القيام بواجباته ومسؤولياته الأخلاقية والمهنية والوطنية كعضو معارضة ومنتخب جمهور، "بعض الجهات أصابها عمى سياسي وأخلاقي، ولم تتورع عن ارتكاب مخالفة قانونية وجنائية ولا عن الخداع والكذب والتزييف ، لوقف عملي وترهيبي، خاصة عندما فشلت في مواجهتي وكسر عزيمتي ومناقشتي مهنيًا وأخلاقيا" .

وشدد العلي على أن الملاحقة السياسية لن ترهبه ولن تثنيه عن تأدية الرسالة ولا عن نشاطه البلدي والشعبي ولن تمنعه من محاربة مظاهر خيانة الأمانة والفساد الإداري والأخلاقي المستشري في السلطة، مؤكدًا أنه يواصل تطبيق تصوره المبني على فكر وطني ورؤية مهنية والهادف للنهوض بالقرية وتنجيع العمل البلدي ورفع جودة الخدمات للمواطن وللحفاظ على إدارة سليمة ترتكز على مبادئ الشفافية والاستقامة وعلى المعايير القيميّة والقانونية.

وكان سامي العلي قدم دعوى إدارية للمحكمة المركزية في حيفا، قبل نحو عام، مطالبا من خلال الدعوى شطب ومحو الدين الوهمي الذي سُجل على اسمه في قسم الجباية وإلغاء كتاب الإنذار الذي يطالبه بصرف الدين في غضون 60 يومًا، وفي حال لم يسد دينه خلال المدة المذكورة، سيتم فصله وفق قانون المجالس المحلية. وإضافة للدعوى قدم العلي شكوى في الشرطة حول تزوير مستندات وسجلات رسمية وإنشاء دين وهمي بحق منتخب جمهور.