هل تعود الاحتجاجات على قانون الضمان الاجتماعي مرة أخرى؟

رام الله - معا- أعلنت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن الحكومة تراجعت من خلال لجنتها الوزارية المكلفة بإدارة الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي عن التزاماتها السابقة، حيث قدمت الحكومة تعديلات مختلفة عما اتفقت عليه سابقا سواء مع الحملة الوطنية أو مع ممثلي المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقالت الحملة إن الحكومة في حينه وافقت على كل التعديلات التي قدمت من الحملة، باستثناء نسب المساهمات بين أصحاب العمل والعمال، وتركت هذه القضية للحوار بين الاطراف المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر المجلس التشريعي بين ممثلين عن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي مع المجلس التشريعي لنقاش قضية نسب المساهمات التي بقيت عالقة منذ الاعلان عن الحوار.

وطالبت الحملة الحكومة باحترام الالتزامات السابقة في لجنة الحوار سواء مع الحملة أو مع نواب التشريعي وأن التوصيات التي تروج لها ممثلة العمل الدولية حول الاستدامة للضمان مستقبلاً يجب أن تترافق بتوصيات حول العدالة والتكافل والتي هي جوهر الضمان الاجتماعي.

وأشارت الحملة إلى أن التراجع طال العديد من المواد، التي تم الاتفاق عليها سابقاً، كالنظام التكميلي واحتساب راتب الوفاة الطبيعية، وطريقة احتساب اجازة الأمومة، واحتساب الراتب التقاعدي الترجيحي لآخر 10 سنوات، إضافة إلى الحد الأدنى للراتب التقاعدي.

واعتبرت الحملة في بيانها أن هذا التراجع سيعيد الناس مرة أخرى إلى الشارع بأشكال وطرق مختلفة، حيث دعت سكرتاريا الحملة أعضائها إلى اجتماع طارئ يوم غد الثلاثاء للرد على هذه التعديلات ونقاش الخطوات المنوي اتخاذها في هذا الاطار.