حملة واسعة لمتابعة آداء وعمل قطاع النقل والمواصلات في رام الله البيرة

رام الله- معا- صرحت وزارة النقل والمواصلات أنها بصدد الاستمرار في القيام بالحملة الواسعة التي شرعت بها منذ امس الاحد في محافظتي رام الله والبيرة والتي شملت وتشمل كافة مهن المواصلات والمنشآت التي يتم ترخيصها من قبل الوزارة (معارض بيع المركبات، مكاتب التاكسي، شركات التأجير، مدارس السياقة، المعاهد والكليات الإستكمالية، شركات الباصات...الخ ) وذلك بغرض تقييم الأداء والتأكد من مدى التزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الوزارة
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة الحثيث والمتواصل نحو تطبيق القوانين وأنظمة السلامة العامة لدى مختلف مهن المواصلات ، وترجمه لخطة العمل التي أعدتها بالخصوص وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة وصولا إلى توعية أصحابها بأهمية وضرورة ترسيخ مبدأ تطبيق القوانين المعدة لعملها والهادفة إلى تحقيق سلامة المواطنين والحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم.
وتجري الحملة بإشراف الإدارة العامة للرقابة الداخلية وتسيير بالخصوص دوريات السلامة على الطرق ومشاركة الإخوة في شرطة المرور والتي شملت ايضا مصادرة العديد من المركبات الغير قانونية ومن ثم كبسها وفق الاصول واتلافها وذلك بغرض الحد والقضاء على ظاهرة المركبات المشطوبة والمسروقة والغير قانونية ، بالاضافة الى انه قد تم انزال عن الشارع لعدد من المركبات والتي تفتقر لشروط ومتطبات صلاحية السير على الطرقات وايضا تحرير مخالفات وفق القوانين المعمول بها.
وأوضحت الوزارة بأن فرق العمل المختصة قامت وما تزال بجولات ميدانية تفتيشية على هذه المنشآت في محافظتي رام الله والبيرة ، بحيث تم أولا تقديم نصائح وإرشادات توعوية بالخصوص، ومن ثم مباشرة التحقق من التزام أصحاب المهن بمتطلبات وشروط الترخيص الممنوحة لهم وفق القوانين والأنظمة المسيرة لذلك ، وايضا من والتزام أصحاب المركبات العمومية والحافلات بمسار خطها الممنوح من قبل مراقب المرور، والالتزام بتشغيل عدادات التعرفة في المركبات السفريات الخاصة إضافة إلى توعية المواطنين وأصحاب المركبات وضرورة التقيد باستخدام الأرصفة أثناء السير.
بدوره أكد فراس ياسين مدير عام وحدة الرقابة الداخلية بان الحملة مستمرة ومتواصلة لحين تحقيق اهدافها المرجوة والتأكد من التزام كافة المهن والمنشآت من اصول السلامة وايضا التزام جميع اصحاب العلاقة مع قطاع النقل بالقوانين والانظمة المعمول بها.
وأضافت الوزارة بان الحملة ستطال أيضا مراقبة سوء استخدام بعض المركبات الخصوصية والحد من ظاهرة نقل الركاب مقابل اجر وتعديها على عمل المركبات العمومية . والحد من ظاهرة سير بعض المركبات دون استخدام أرقام التمييز الخاص بها لا سيما المستوردة منها وأمور أخرى تتعلق بسوء استخدام لوحات الاختبار ، وتعتيم للمركبات بطريقة غير قانونية.