نشر بتاريخ: 19/07/2016 ( آخر تحديث: 20/07/2016 الساعة: 08:18 )
بيت لحم- معا- عرضت نقابة الصحافيين مجموعة من القوانين على الرئيس محمود عباس "أبو مازن" في إطار تطوير منظومة القوانين التي تنظم عمل القطاع الصحافي بما يضمن حرية التعبير في إطار من المهنية.
وقال نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر إن الرئيس أبدى استجابة للقوانين التي طرحتها النقابة واحالها للدراسة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى الارتقاء بالعمل الصحافي على أساس المهنية في ظل انتشار التكنولوجيا والتطور في وسائل الاعلام والاتصال وما تبع ذلك من فوضى وتداخل في نقل المعلومات.
جاءت أقوال أبو بكر خلال زيارة لشبكة معا على رأس وفد من النقابة يضم حسن عبد الجواد وموسى الشاعر ومحمد اللحام كان في استقبالهم رئيس تحرير شبكة معا د. ناصر اللحام، وتم خلالها تبادل وجهات النظر حول ضمان حرية العمل الصحافي وتوفير الأجواء الإيجابية للصحافيين لممارسة عملهم بعيدا عن التهديد والترهيب.
وتطرق أبو بكر للحملة التي تشنها بعض الجهات على د. ناصر اللحام، بالقول إن اللحام قامة اعلامية كبيرة على مستوى فلسطين والمنطقة، وهو يتعرض لحملة ظالمة، ونحن درسنا ما تعرض له وتبين أنها حملة منظمة وظالمة ونحن مع الانتقاد والنقد البناء لكن التجريح الشخصي مرفوض وما تم هو محاولة اغتيال سياسي لشخصية صحافي فلسطيني سنقف مع الزميل ناصر وكل صحافي يتعرض لتشويه.
وأكد نقيب الصحافيين وقوف النقابة إلى جانب د. اللحام، مشددا على ان ما يتم لا يمثل انتقادا على خلفية مهنية بل حملة تشويه ظالمة لن نقف مكتوفي الأيدي تجاهها.
وأوضح أبو بكر أن النقابة اجتمع أمس مع رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وطالبته بإصدار قرار يمنع اعتقال الصحافيين او استدعاءهم، مشيرا إلى أنه تلقى اليوم اتصالا من رئيس الوزراء أعرب فيه عن دعمه للحريات الإعلامية في فلسطين، وضرورة توفير كافة القوانين التي تكفل حرية العمل الصحافي بعيدا عن الحسابات الخاصة.
وبيّن أن مشروع قانون نقابة الصحافيين سيقدم قريبا إلى الرئيس بعد أن تعقد آخر ورشة عمل للصحافيين في غزة، لتعقد النقابة احتماعا في 20 آب القادم لتحديد مجلس اداري للنقابة وهيئة عامة ثم يقدم القانون الى مجلس الوزراء ويصبح قانونا ساري المفعول.
يشار إلى أن القانون المعمول به الآن في نقابة الصحافيين قانون قديم يعود للعام 1952، ولا يواكب التطور الهائل الذي شهدته وسائل الإعلام في هذه الأيام، مما يستدعي إقرار قانون عصري يراعي التطور ويرسخ دعائم الديمقراطية والحرية الإعلايمة القائمة على الأصول المهنية.
