بحر يدعو لشطب عضوية الكنيست من كافة الاتحادات البرلمانية الدولية

غزة- معا- أدان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر،  مصادقة الكنسيت الاسرائيلي بالقراءة النهائية، على قانون ينص على إمكانية طرد أي "عضو كنيست" يقوم بما أسماه القانون ب"التحريض"، ودعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل"، في إشارة إلى الأعضاء العرب الذين يدعمون الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأكد بحر في بيان وصل معا نسخة منه، أن هذا القانون يدخل ضمن إطار القوانين العنصرية التي أقرها "الكنيست الاسرائيلي" طيلة المرحلة الماضية، مشدداً على أن العنصرية الاسرائيلية تزداد شدة وقسوة ضد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل يوماً بعد يوم.

وأشار بحر إلى أن تطور الهجمة الاسرائيلية عبر وضع أعضاء الكنيست "العرب" في دائرة الاستهداف الاسرائيلي، يؤشر إلى طبيعة المرحلة القادمة التي يخطط لها الاسرائيلين لبلوغها، وتكون أكثر قمعاً وعنصرية وإقصاءً ضد شعبنا وقضيتنا.

وأوضح بحر أن الاسرائيلين يسعون بشكل حثيث، لتجفيف كل منابع العمل الوطني الفاعل في الداخل الفلسطيني، مؤكداً أن الصوت العربي الحر داخل الكنيست الاسرائيلي الذي يدافع عن حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، بات مصدر إزعاج وتهديد كبيرين لحكومة الاحتلال ومؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية، ما اقتضى العمل على قهره وإسكاته عبر الوسائل القهرية العنصرية التي اشُتهر بها الاحتلال.

وحذر بحر من إجراءات وخطوات إسرائيلية أكثر شدة وقمعاً وعنصرية خلال المرحلة المقبلة، داعياً الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل إلى التكاثف وتوحيد الجهود والطاقات في مواجهة الهجمة الاسرائيلية، واستخدام كل وسائل الضغط القانونية والجماهيرية من أجل مواجهتها.

وأشاد بحر بالجهود التي يبذلها الأعضاء العرب في "الكنيست الاسرائيلي"، للتصدي للاحتلال وإجراءاته القمعية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.