التشريعي يبحث مع ممثلين عن شركات الحج والعمرة سبل انقاذ الموسم

غزة- معا- بحث المجلس التشريعي بمقره في مدينة غزة، اليوم الأحد، معوقات العمل في قطاعي الحج والعمرة في غزة، واستمع من أصحاب شركات الحج والعمرة منهم؛ لشرح حول واقع الشركات ومعاناة أصحابها على مدار الأعوام الماضية.

وحضر اللقاء الذي عقد بمكتب رئاسة المجلس د. أحمد بحر، والنواب عبد الرحمن الجمل، وجمال نصار، وأمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون.

واشتكى ممثلين الشركات من تهميش الجهات الرسمية في رام الله لشركاتهم، ومطالبهم العادلة، وعدم المساواة بينهم وبين الشركات العاملة في الضفة الغربية، منوهين أن عدد الشركات في قطاع غزة بلغ (79) شركة مرخصة وقانونية، لا تحظى بأي اهتمام من وزارة الأوقاف ولا من غيرها من الجهات والمؤسسات الرسمية في رام الله، مطالبين بالتعامل معهم اسوة بباقي الشركات في الضفة، مضيفين أن التجربة تفيد وحكومة الوفاق الوطني لا تبالي بشكوى شركات غزة، ولا تسعى لتخفيف المعاناة عن أصحابها.

وطالب الممثلين بصرف تعويضات عاجلة لإنقاذ شركاتهم ومكاتبهم من الانهيار، داعين لإعفاء الشركات من رسوم التراخيص المفروضة عليهم من قبل البلديات والأوقاف ووزارة الاقتصاد، بالإضافة لزيادة أعداد الحجاج من خلال مناشدة المسؤولين في المملكة العربية السعودية، حتى تتمكن الشركات من الاستمرار بعملها في خدمة ضيوف الرحمن.

بدوره، عبر د. أحمد بحر عن حرصه الشديد على خدمة قطاع الحج والعمرة، وأصحاب الشركات، والمكاتب التي تعمل في هذا القطاع، مقدراً لهم جهودهم التي يبذلونها أثناء مواسم الحج والعمرة خلال الأعوام السابقة.

ونوه إلى أنهم أثبتوا بأنهم أهلاً للأمانة وخدمة الحجيج، وموضحاً أن حصار غزة واغلاق معابرها، هو السبب الرئيس في خسارة أصحاب الشركات وافشال المواسم السابقة، لافتا لاستعداد المجلس التشريعي للتواصل مع الجهات الرسمية كافة؛ من أجل تحسين واقع القطاع المذكور، ورغبة في خدمة الحجاج والمعتمرين.