"GIZ" تنظم ورشة عمل متخصصة لمناقشة الخطة المعيارية لتطوير المنهاج

واشار سامر سلامة الوكيل المساعد في وزارة العمل الفلسطينية الى أهمية هذه الورشة، مشددا على أهمية الدورالمتوقع من المشاركين في الورشة، حيث حث المشاركين على العمل بشكل مشترك للخروج بخطوات عملية ضمن هذا السياق، مؤكداً على دعم وزارة العمل الكامل للجهد المبذول وشاكراً في نفس الوقت الدعم المتواصل والمقدم من قبل الحكومة الألمانية من خلال مؤسسة ال GIZ.

من جانبه، أكد علي مهنا مدير التخطيط والمؤسسات الصغيرة في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية على اهمية موائمة مخرجات العملية التعليمية في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني، مشيرا الى أهمية الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام والتي تشكل حجر أساس ضمن هذه العملية في ظل ارتفاع نسبة البطالة وعدم مقدرة القطاع الخاص على توفير فرص عمل داعيا الى توفير مناهج تعليم موائمة لسوق عمل ملائمة.

بينما أشار اياد أبو عرة، مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني أن الوزارة في سياق ادخال التعليم المهني والتقني الى صفوف المرحلة الاعدادية الى جانب التغييرات المتوقعة في نظام التوجيهي مما يشكل فرصة للنظر في تطوير وتعديل المنهاج الحالي وهذا يتطلب خبرات جديدة مما ينسجم مع المعيارية لتطويرالمنهاج في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين.

في حين اكد اندرياس أدريان- رئيس برنامج تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل في GIZ- على دور مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني كمراكز التدريب المهني، والمدارس الصناعية الثانوية، والكليات التقنية ومراكز الكفاءات وتعاونهم الوثيق في تطوير نظام التدريب والتعليم المهني والتقني، حيث يعتبر مثل هذا التعاون أمراًضروريأُ لتنفيذ قضايا جوهرية من استراتيجية التدريب والتعليم المهني والتقني، بما في ذلك تطوير، ورفع مستوى وتحقيق البرامج التعليمية والتدريبية الموجهة بناء على متطلبات سوق العمل. واختتم السيد أندرياس مداخلته بالاشارة الى السياق الذي تأتي ضمنه هذه الورشة و الجهد المنجز والمأمول من الاطراف الشريكة في وزارتي العمل والتعليم العالي بالاضافة الى القطاع الخاص، مؤكدا على استمرار الدعم المقدم من خلال برنامج ال GIZ.

في مداخلتها، أشارت سابينا جيباور ،مستشارة برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني في GIZ، الى أن العمل ضمن هذا السياق قد بدأ من نحو ثلاث سنوات استنادا استراتيجية التعليم التقني والمهني الفلسطينية المعدلة سعياُ الى الوصول اللى تطوير نظام موحد، من حيث الاعتماد، وإصدار الشهادات والمناهج والبرامج التدريبية، والمستويات، والتصنيفات، والاختبارات، ووصف المؤهلات على أساس الإطار الوطني للمؤهلات.

بعد ذلك قام الدكتور فالديمار باور- مستشار منهجية تطوير الخطة المعيارية لتطوير المناهج في التعاون الدولي الالماني خلال الورشة باستعراض الخطوات التي تتألف منها العملية المعيارية، وهي عبارة عن ثمانِ خطوات مترابطة. مشيرا الى انه من خلال اتباع العملية المعياريّة الموصوفة سابقاً لكل خطوة، يقدم النظام نهجاً موحداً للتدريب والتعليم المهني والتقني المعاصر في كافة أنحاء فلسطين، دون وجود تناقضات أو فروق جغرافية أو مرتبطة بالمزود فيما يتعلق بالمخرجات أو الجودة.

من الجدير ذكره هنا أن الوزارات المسؤولة عن التدريب والتعليم المهني والتقني الرسمي في فلسطين وهي وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم العالي كانت قد قامت بالمصادقة على البدء بتنفيذ العملية المعيارية في تطوير مناهج التدريب والتعليم المهني والتقني وذلك في عام 2013. حيث تم تطبيق العملية المعيارية بين عامي 2013 و2015 في تطوير أكثر من 30 منهاجا لمهن مختلفة يتم تزويدها في مراكز التدريب المهني، والمدارس الثانوية الصناعية، والكليات التقنية، ومراكز الكفاءة، في الضفة الغربية وقطاع غزة.