الحساينة: اعادة اعمار 56% من الوحدات السكنية المهدمة كليا

غزة - معا - أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد محمد الحساينة أن نسبة إعادة الاعمار في الوحدات السكنية المهدمة كليا بلغت 56% فيما تتواصل منح الاعمار، ويواصل أصحاب المنازل المهدمة كليا إعادة اعمار منازلهم .

وقال الوزير الحساينة خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بغزة :"رغم كافة العراقيل التي اعترضت مسيرة الإعمار إلا أننا قد تمكنا حتى الآن وبالشراكة مع كافة الجهات الداعمة لمشاريع إعادة الإعمار من إصلاح أكثر من 130 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيا بمبلغ إجمالي قيمته 180 مليون دولار وإجمالي التعهدات القائمة لما تم أو يجري إعادة إعماره من الوحدات السكنية المهدمة كليا يبلغ 6870 وحدة سكنية بنسبة 56% من إجمالي الوحدات المهدمة بالكامل".

وقدم الوزير الحساينة الشكر باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا، على جهودهم في دعم إعادة اعمار غزة من خلال المنحة الكويتية، مثمنا جهود الصندوق الكويتي للتنمية في إدارة المنحة .

وقال الوزير الحساينة :" تقدمت دولة الكويت بمنحة سخية بقيمة 200 مليون دولار تم تخصيص 75 مليون دولار منها لقطاع الإسكان فيما تم تخصيص 32 مليون دولار للبنية التحتية وتم تخصيص 9 مليون دولار للقطاع الاقتصادي و60 مليون دولار للخط الناقل لمحطة التحلية المركزية مليون دولار وباقي المبلغ خصص للقطاع الزراعي وقطاعي الصحة والتعليم".

وأضاف الوزير الحساينة " تتابع الحكومة الفلسطينية هذه المنحة من خلال اللجنة الوزارية للإعمار برئاسة الدكتور رامي الحمد الله والذي يتابع شخصيا كل تفاصيل هذه المنحة وغيرها من مشاريع إعادة الإعمار وقد أولى التنسيق لهذه المنحة مع الصندوق الكويتي للفريق الوطني من خلال المنسق العام الدكتور بشير الريس وعضوية الوزارات المتعلق عملها بإعادة الإعمار فيما كلف الصندوق الكويتي مكتبا استشاريا له في غزة من أجل القيام بأعمال التدقيق والمتابعة."

وتابع الوزير الحساينة" انه بتاريخ 23-4-2016 تم صرف الدفعة المالية الأولى بنسبة 50% من المبالغ المستحقة للتعويض لعدد 1154 مستفيد بقيمة 19 مليون دولار أمريكي، والآن يجري تسليم عدد 550 مستفيد إضافي الدفعة المالية الأولى بنسبة 50% من التعويضات المستحقة، و هناك عدد 500 مستفيد آخرين قامت الوزارة بتجهيز ملفاتهم وقد تم تدقيقها وسيتم إرسالها للجهات المختصة في دولة الكويت ليصبح إجمالي العدد المستفيد من المنحة قرابة 2200 مواطن".

واستطرد قائلا :" بخصوص صرف الدفعة المالية الثانية للقائمة الأولى من المستفيدين والذين تسلّموا نصف المبلغ المخصص للبناء، تقوم طواقم الوزارة بمتابعة مراحل البناء للمستفيدين وهناك قائمة اعدتها الوزارة ممن استوفوا المتطلبات واستحقوا الدفعة المالية الثانية يجري العمل من أجل صرف الدفعة المالية لهم وهذه عملية تجري بالتتابع".

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الشؤون المدنية بتوفير كميات الإسمنت حيث يتم توزيع مواد البناء على مراحل وحسب تقدم العمل وقد تسلم كافة المستفيدين 1154 مواد البناء الخاصة بالمرحلة الأولى ويجري صرف كميات الإسمنت لعدد 550 مستفيد الذين يجري تسليمهم الدفعة المالية الأولى من أجل تمكينهم من إعادة إعمار منازلهم.

واوضح الوزير الحساينة أنه تم الانتهاء من ازالة ركام العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع قائلا : " اليوم المتجول في غزة لن يجد طن واحد من الركام بعد أن انتهينا من إزالة قرابة 2 مليون طن وتم استخدم جزء من هذا الركام في تدعيم ميناء الصيادين وتم طحن أجزاء كبيرة وأعدنا استخدامها وفق معايير ومقاييس فنية وهندسية في طبقات الرصف لأرصفة المشاة وتحسين طبقات الأساس في مشاريع الطرق ومن بينها شارعي صلاح الدين والرشيد ".

وتحدث الوزير الحساينة عن المنحة الإيطالية لإعادة اعمار غزة قال :" بخصوص المنحة الايطالية وهي بقيمة 16.5 مليون يورو قمنا بصرف تعويضات الأضرار الجزئية لعدد 280 متضرر بقيمة اجمالية 1.3 مليون دولار أمريكي ويجري العمل على إعادة إعمار 4 أبراج تم تدميرها بالكامل في حي الندى وإصلاح 9 أبراج أخرى إضافة لبرج المجمع الايطالي".

وأضاف الوزير الحساينة "بخصوص مواد البناء المحرك الثاني لعملية إعادة الإعمار تقدر كمية الإسمنت الموردة يوميا المخصصة لموزعي الإسمنت المعتمدين على النظام حوالي 3,000 طن بينما تزيد الكميات التي تمت الموافقة من قبل الجانب الإسرائيلي على توزيعها للمستفيدين من خلال النظام (GRAMMS) عن 450 ألف طن وهذا يؤكد حاجتنا ل زيادة الكمية الموردة يوميا على الأقل 6-8 آلاف طن يوميا، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت العمل بنظام بطاقات الإسمنت بتاريخ 31/5/2016م بعد توقف إدخال مواد البناء لأكثر من شهرين ونصف حيث تم بإصدار عدد (2,324) بطاقة إسمنت بكمية إجمالية (22,907) طن كما تم التوافق مع التجار في حينه على أن يتم البدء بتوزيع 50% من الكمية الواردة من خلال الوزارة وفق (GRAMMS) فيما يتم توزيع 50% المتبقية مباشرة من خلال التجار وللأسف الشديد هناك تلاعب في الأسعار رغم أننا حددنا السعر ب 600 شكيل كحد أقصى شاملا أجرة النقل".

وشكر الوزير الحساينة جهود وزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ووكيل الوزارة أيمن قنديل للجهودهم الكبيرة المبذولة في تذليل كافة العقبات وتسهيل عملية إدخال مواد البناء، كما شكر كافة الدول التي قدمت الدعم لمشاريع إعادة إعمار غزة وعلى رأسها دولة قطر والكويت.

وحث باقي الدول لتوفير الدعم العاجل من أجل إنهاء معاناة الأسر المشردة لأكثر من عامين في ظل حر الصيف وانقطاع الكهرباء وشح المياه وتفشي الفقر والبطالة بين صفوف أبناء الشعب الفلسطيني.