النيابة العامة تشارك بورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قرار بقانون الشرطة

وتهدف الورشة التي يشارك فيها خبراء قانونيون ومسؤولون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميون إلى إيجاد قانون عصري يتواءم والقوانين الدولية ذات العلاق ولتوفير مساحة لجميع الأطراف المعنية، لإبداء الراي والملاحظات من أجل الكشف عما قد يعتريه القانون من أوجه القصور وخلل تتعلق بحقوق المواطنيين وحرياتهم العامة وضمانات هذه الحقوق والحريات، ومن ثم التوصية للجهات المعنية، بتعديل أحكامه التي تنسجم مع أحكام القانون الأساسي المعدل والمواثيق والاتفاقيات الدولية. وتهدف الورشة التي يشارك فيها خبراء قانونيون ومسؤولون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميون إلى إيجاد قانون عصري يتواءم والقوانين الدولية ذات العلاقة.

وفي مداخلة النائب العام المستشار د.أحمد براك الذي أكد أنه لا يوجد قانون لا يحتوي على ملاحظات وان التوصيات يجب ان توخذ بعين الاعتبار وخاصة تحديد الطبيعة القانونية للشرطة، لما تقوم به من دور حيوي في المحافظة على الأمن الذي يعتبر حاجة أساسية للأفراد، وضرورة من ضرورات بناء وتطور المجتمع الفلسطيني. 

وفي نفس السياق أكد النائب العام على أهمية مأمور الضبط القضائي لما تقوم به من من دور مهم وحيوي في استقصاء الجرائم وجمع الادلة واعتقال مرتكبي الجرائم التي تخضع لإشراف النيابة العامة كما ورد في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني.