الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يقرر مقاضاة وزير العمل

رام الله - معا - أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الاثنين، عن قراره مقاضاة وزير العمل مأمون أبو شهلا، بتهمة "القدح والقذف والذم" بحق الاتحاد وأمينه العام، دون أن يكون له بذلك أي حق وأي صفة، ودون أن يمتلك القرينة أو البينة التي تثبت إدعاؤه، ويعد هذا التصرف مسعى استباقي متوتر.
وأدان الاتحاد، في ختام اجتماع موسعا في كقره برام الله، تصريحات وزير العمل، والذي قال فيها أن "أمين عام الاتحاد قد تم إحالته للنائب العام ولهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في تجاوزات مالية، وأنه تمت إحالة ملف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى هيئة مكافحة الفساد، وأن الموضوع أخطر من موضوعات أخرى تتعلق بتجميد أموال النقابات حيث يتم التحقيق في أوضاع النقابات الداخلية، لأن هناك مبالغ ضخمة تلقاها الاتحاد قبل أكثر من 20 سنة من قبل اتحاد نقابات اتحاد عمال إسرائيل "الهستدروت" ولم يعرف أحد عنها شيئا حتى الهيئة العامة للاتحاد".
وأضاف بيان الاتحاد "هذه التصريحات مغرضة ومنافية للحقيقة، لأنه وكما هو معروف للجميع بأن الموضوع المثار أمام المحاكم الفلسطينية هو شكوى مقدمة من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أمام محكمة العدل العليا ضد وزارة العمل، بسبب تجميدها لحسابات الاتحاد البنكية ومعه العديد من النقابات الفاعلة، وليس محاكمة الاتحاد بالتهم التي عرضها الوزير "أبو شهلا" وأن النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد تقومان بعملية فحص للأوراق والمستندات الخاصة بالاتحاد منذ فترة طويلة، وكذا فعل ديوان الرقابة الإدارية والمالية في عام 2014".
واعتبر الاتحاد الذي يضم نقابات: المطابع والإعلام، الخدمات العامة، الزراعة والصناعات الغذائية، الخدمات السياحية، رياض الأطفال، البناء والأخشاب، تصريحات وزير العمل، بأنها خروج عن كل ما هو قانوني ومؤلوف في التعامل الرشيد بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، وستؤسس للمس بقواعد التعامل الحكيم بين الأجسام النقابية والأهلية والحكومة، وستلحق ضرراً بالغاً بحيادية الحكومة، وإلقاء ظلال جديدة من الشك حول تدخلها في مسار عمل القضاء.
وأضاف البيان: يعني ذلك بأن جهات الاختصاص القضائية ما زالت في طور عملية التدقيق ولم توجه للاتحاد أي تهم، يمكن لوزير العمل الاستناد عليها في اتهامه الإعلامي للاتحاد، وهذا يعني بأنه سلخ نفسه عن باقي الأجزاء السيادية المختصة واختط لنفسه خطاً جديداً في العمل قوامه إصدار الأحكام العرفية المستعجلة وتوجيه التهم بشكل عشوائي وعلى غير هدى.
واعتبر أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حسين الفقهاء أن تصريحات وزير العمل مستهجنة ومدانة، لأنها تصدر عن مسؤول حكومي يعرف أو لا يعرف، حدوده التي خولها له القانون الفلسطيني، والتي تحظر عليه استباق المستوى القضائي في توجيه التهم وإصدار الأحكام، حتى لو كان لدية البينة والقرينة التي يرى بأنها دليله للحقيقة، لهذا فإننا ندين هذا التصرف غير المسئول، وطالبت النقابات من قادة الاتحاد ملاحقة الوزير المذكور قضائياً، حتى يكون عبرة لغيره ممن يستخفون بسمعة ومكانة الآخرين.
وأضاف: قرر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ملاحقة وزير العمل قانونياً، وهذا قرار تم اتخاذه من قبل قادة الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة وممثلي فصائل م.ت.ف في الاتحاد، وسنمضي فيه إلى آخره، لأن وزير العمل ارتكب جرم (القدح والقذف والذم) بحق الاتحاد وبحق أمينه العام دون أن يكون له بذلك أي حق وأي صفة، ودون أن يمتلك القرينة أو البينة التي تثبت إدعاؤه، ويعد هذا التصرف مسعى استباقي متوتر استغل المناخ العام لتأليب الرأي العام على الاتحاد، باستخدام عناوين كاذبة ومضللة كأموال الهستدروت المحولة للاتحاد وغير ذلك من أكاذيب، وهذا مسعى مذموم لأنه يهدف إلى تشويه صورة الاتحاد وقادته.
وأضاف الفقهاء: ستتم مقاضاة وزير العمل أيضاً بسبب إصداره لقرار تجميد الحسابات البنكية الذي تسبب بتوقف العديد من البرامج والأنشطة ومشاريع التدريب والثقيف والتأهيل، وإلغاء بعض الدول المانحة لتعاونها مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مثل الدنمرك والاتحاد الأوروبي، وهناك دول جمدت عملها مع الاتحاد، مثل النرويج والسويد، ما تسبب بفقدان عشرات الموظفين لوظائفهم المرتبطة بتلك المشاريع".
وتابع: إن التصريح الاستباقي لوزير العمل يدل على النوايا المبيتة لديه لتدمير الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وشطب نضاله من سفر الكفاح الوطني، وتشويه صورته على الصعيد الوطني والعربي والدولي، وهذا حلم بعيد المنال عنه وعن غيره ممن يشاطرونه المساعي التدميرية ذاتها، حيث أن اتحادنا يتمتع بقوه عماليه ونقابيه واسعة النطاق على الأرض، وبالقدر نفسه له امتداد نقابي عربي ودولي، ليس أقلها تبوءه لموقع نائب رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم وعضو المكتب التنفيذي، ونائباً لرئيس اتحاد نقابات عمال جنوب شرق آسيا والباسفك، ونائباً لرئيس الاتحاد العربي للنقابات، ورئيساً للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات".
بدوره قال عضو الأمانة العامة للاتحاد، إبراهيم ذويب: تصريحات وزير العمل لم تكن موفقة أبداً لأنها لا تخدم مساعي القضاء الفلسطيني الذي ما زال في طور الفحص والتدقيق حول إدعاءات وزير العمل وغيره من الذين يتهمون الاتحاد بتهم شتى لا تستند إلى بينة تؤكد زعمهم، أو تبرر هجومهم المستعر على الاتحاد.
وتابع: القضاء الفلسطيني لم يقم حالياً ولا سابقاً بتوجيه أي تهم من طراز التي يتحدث عنها وزير العمل للاتحاد العام أو لأياً من كوادره وموظفيه؛ لكن الوزير اعتبر عمليات الفحص والتدقيق التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد، ومن قبله ديوان الرقابة الإدارية والمالية منذ عام 2009 مرواراً بعام 2012م إلى الآن تنطوي على توجيه تهم محددة للاتحاد، وهذا تصرف في الحقيقة يندى له الجبين لأنه يدل على أن المتحدث غير ذي صلة بما يدور، وليس له أدنى معرفة بقواعد وشروط إدارة العمل العام.
وأكد ذويب: طلب الأخ الأمين العام من وزير العمل، خلال لقائه به يوم الأثنين الماضي على هامش اجتماعات صندوق التشغيل بضرورة اطلاعه على رد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على تقرير ديوان الرقابة المالية والادراية لعام ٢٠١٤م لتعميق معرفة وتوسيعها بما يتم الحديث حوله، لأنه لم يكن وزيراً للعمل حينها.
وفي نهاية الاجتماع طالبت النقابات العمالية المشاركة في الاجتماع قادة الاتحاد بضرورة وضع حد لحملة التشوية والإساءة التي يقوم بها وزير العمل وغيره دون أن يكون لهم أي حق بذلك، حتى يظهر الحق.