نشر بتاريخ: 26/07/2016 ( آخر تحديث: 26/07/2016 الساعة: 17:28 )
رام الله- معا- اجتمع وفد ممثل عن مجموعة من النقابات وقطاعات العمل والعمال مع وكيل وزارة العمل ناصر قطماني والمدير علاقات العمل في الوزراة بلال ذوابة وحضور الوحدة القانونية بثينة سالم، حيث رحب الوكيل بالحضور واستهل كلامه بان المسودة التي تم طرحها على الشارع هي نسخة غير منقحة وغير صحيحة وغير رسمية وهناك نسخة موجود بها العديد من التعديلات وهي نسخة ملونة ومشار بها التعديلات التي تمت على القانون وعلى رئسها ضمانة الدولة وصناديق الادخار والعديد من النقاط الثي اثيرت في الانة الاخيرة نافيا تراجع الحكومة عن اي التزام من التزاماتها.
واوضح أن الوزارة اجتمعت مع جميع الاطراف وجهات التمثيل ودرست مطالب الجميع واخذتها بعين الاعتبار بعيدا عن اي توجهات او مصالح وهمهم الوحيد الحصول على قانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف لجميع الاطراف وبين ان الاشكالية والفجوة تكمن في نسب الاشتراكات بين العامل وارباب العمل واكد ان الصيغة النهائية للتعديلات لم تتم بعد وان الادخلات والمخرجات ما تزال قائمة وان الباب مفتوح امام هذه التعديلات من جميع الاطراف هذا ووضع بلال ذوابة التعديلات التي تم اقتراحها في القانون.
وقام بقرائتها وشرحها كاملا وشدد على ان النسخة التي هربت هي نسخة مصورة وغير ملونة وتم الاعتماد عليها من قبل البعض بتسرع وفتح باب النقاش على بعض البنود واستهلها محمد البدري رئيس نقابة العاملين في شركة جوال بتثبيت على ورقة المطالب التي وضعتها النقابات امام اللجنة الوزارية وبين انها مطالب يجب تحقيقها ويجب دراستها بطريقة اكتوارية عادلة وشاملة.
فيما شدد ايمن الصباح من نقابة المحاسبين والبنوك والتامين على اهمية مراعات اللبس في المادة الخاصة باحتساب الضريبة على الاشتراكات واختلافها مع قانون الضريبة وبين النصوص الواردة بمواد المعدلة وشرح العديد من التعديلات.
فيما اشار وسيم حمايل من نقابة المحاسبين على ضرورة ان يكون الحوار شامل وعدم الانجرار الى المربع الاول في موضوع التمثيل للحوار وان يكون هناك حوار مع جميع الاطراف مبينا ان العديد من الجهات تريد ان تبين نفسها على الساحة فقط دون جدوى للحوار وهناك اهداف باتت واضحة منها وبين ان الهدف الرئيسي للنقابات هون ضمان اجتماعي عادل وشامل ومن بين النقاط التي تم التكيد عليها من قبل الشؤون القانونية هي ضمانة الدولة ومعامل الاحتساب وان الحد الادنى للراتب لن يقل عن 75% من الحد الادنى للاجور ومعامل المنفعة سيكون شهري سنوي اختيارية التسجيل في الصناديق التكميلية.
واوضح على عدم ادراج اي اتفاقيات عمل اي صناديق وتم الغاء الفقرات التي تنص على انتقالها للصناديق التكميلية والغاء صناديق الادخار بالكامل كما تم اضافة ممثل عن النقابات المهنية لمجلس ادارة الصندوق وتم التاكيد على ضرورة عقد اجتماعات ممثالة للوصول الى تعديلات هامة وفي نهاية الاجتماع شكرت النقابات جهود وزارة العمل التي تقوم بها ماكدين على ضرورة الاستمرارية والضغط على اصحاب العمل لوضع منهجية واضحة لنسب الاقتطاع.
يشار الى ان النقابات التي حضرت الاجتماع هين ( نقابة المحاسبين الفلسطينيين – نقابة العاملين في شركة جوال – نقابة العاملين في المياه – نقابة العاملين في الكهرباء- نقابة البلديات – نقابة بلدية البيرة – نقابة الاسعاف والطوارء – نقابة البنوك وشركات التامين وقطاع المال – نقابة البريد – لجنة العاملين في شركة المشروبات الوطنية – نقابة الاتصالات).
