النيابة ومجلس القضاء يفتتحان توسعة مبنى لنيابة ومحكمة بداية وصلح جنين

وفي كلمة الافتتاح رحب النائب العام د. احمد براك بتشييد هذا الصرح القضائي الجديد في المنظومة القضائية الفلسطينية، إذ يأتي افتتاح توسعة مبنى محكمة بداية وصلح جنين في سياق التوجه الفلسطيني وبإرادة جادة ويعكس رؤية القيادة الفلسطينية المنسجمة مع تطلعاتنا في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تقوم على قواعد النزاهة والعدل.

وتابع:"وعبر جهد دؤوب ومتكامل مع كافة الجهات المعنية والمختصة، ووفق رؤية تتبناها النيابة العامة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية، وتاكيداً لمبدأ الشراكة عملت جاهدة على تعزيز دور هذه المحكمة ورفدها بخيرة الكوادر البشرية من أعضاء النيابة العامة، وتوفير كل ما يلزم لها من إمكانات لانجاز رسالتها القضائية العظيمة، كما أن افتتاح توسعة مبنى محكمة بداية وصلح جنين جاء ترجمة لهذه الإرادة بشكلها القانوني والعملي، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي والمتمثل بتمكين مؤسسات قطاع العدالة للقيام بدورها بشكل فعال ضمن الإستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون، وتعزيز لمبدأ التخصص والمهنية التي تسعى النيابة العامة إلى تقويته وترسيخ دعائمه، حيث ساهم هذا المشروع في تحقيق احد أهم أهدافنا والمتمثل في توفير بيئة تحتية ملائمة للتقاضي".

واضاف:"وللجمهور الفلسطيني وعدٌ منا بأننا سنمضي قدماً في تحديث وأتمتة النيابة العامة وإداراتها، ورفع كفاءة الكوادر البشرية من أعضاء نيابة وموظفين إداريين، إن السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى- ورغم الصعوبات التي يفرضها الاحتلال والظروف المحيطة بالواقع الفلسطيني التي تعرقل طريق العدالة - إنما تحاول جاهدة أن تتقدم بخطواتٍ حثيثة وثابتة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة وفاعلة، وتسعى إلى تهيئة كل الظروف لتوفير المناخ الملائم لتحقيق العدالة والنزاهة بكافة أشكالها كما عملت دوما من أجل صون الحقوق والحريات العامة، تجسيدا للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

واردف:"إن مجلس القضاء الأعلى وهو يقود منظومة العدالة في فلسطين وان النيابة العامة كشعبة من شعب السلطة القضائية تنظر ببالغ الأهمية إلى الدور المنوط بهذه المحكمة والتعاون المشترك على كافة الأصعدة ما بين رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس وأعضاء النيابة العامة لما له من أهمية في تحقيق العدالة وتسريع عملية التقاضي، وباتت النيابة العامة واعية وهي تعد خطتها الإستراتيجية لضرورة تكريس حالة التشابك لا الاشتباك مع جميع الجهات من أصحاب النوايا الصادقة الحريصة على المشاركة بحمل الهم الجماعي باعتبار القضاء مسؤولية وطنية، وهي تدعو في سبيل ذلك إلى التعاون لبناء تراكمي على ما تم انجازه على هذا الصعيد، والذي يأتي في إطاره افتتاح هذا الصرح".