رام الله- معا- عقد المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية وبالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، ندوة في مقر المركز في رام الله، اليوم الأربعاء، تم فيها نقاش منظومة التشريعات الفلسطينية الحالية الناظمة لقطاع الأمن.
وافتتح الندوة رئيس المركز الدكتور محمد المصري، بإلقائه كلمة ترحيبية بالحضور وبممثلي مركز جينيف الذين بدورهم أكدوا على أهمية هذا المشروع.
وأشار المصري إلى أن هناك العديد من الأفكار المهمة التي لها دور في تحسين الإطار القانوني في فلسطين، وتطرق المشاركون في الندوة إلى ضرورة وجود قانون أساس لقوى الأمن يضمن المعايير الدولية التي تحترم حقوق الإنسان من خلال الممارسة الفضلى في هذا الشأن.
واستهدفت هذه الورشة عدد من ممثلي المؤسسات الأمنية والوزارات المختصة؛ بهدف مناقشة أهمية خلق رأي عام حول وجود قانون أساس ينظم عمل الأجهزة الأمنية، وذلك من حيث صلاحياته وهيكلياته ومستويات الرقابة فيه وواجبات المواطن ورجل الأمن على السواء.