الهيئة الوطنية للحد من انتشار المخدرات:40 الف متعاطي للمخدرات في الضفة والقطاع و15 الف بالقدس

القدس - معا - اكدت الهيئة الوطنية العليا للحد من انتشار المخدرات في القدس، ان
التقارير الصادره عن الأمم المتحدة اشارت ان هنالك انتشار كبيرا لتعاطي المخدرات والعقاقير الغير قانونية وأن حوالي 4.و% من اجمالي الوفيات بالعالم هي بسببها.

واضافت الهيئة في تصريح لها تلقت "معا" نسخة منه، انه وبذلك يكون موضوع تعاطي المخدرات وإدمانها قد احتل مكان الصدارة بين المشكلات الاجتماعية والصحية على الصعيد العالمي، قائلة:"نحن في الأراضي الفلسطينية نعاني كما تعاني المجتمعات العالمية والعربية من تنامي ظاهرة المخدرات وخصوصا بعد نجاح مروجو المخدرات من اختراق فئة المراهقين والشباب الذين هم عماد المجتمع ومستقبلة".

واضافت الهيئة ان الإحصاءات والدراسات التي صدرت مؤخرا عن دائرة الإحصاء المركزي ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات تشير إلى تنامي وتفاقم ظاهرة المخدرات في فلسطين، حيث عكست هذه الدراسات والتقديرات لمتعاطي المخدرات وفقا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى 40 ألف متعاطي في الضفة والقطاع، و 15 ألف متعاطي في مدينة القدس لوحدها وحوالي 9 ألف مدمن نصفهم في القدس.

واشارت الهيئة الى زياردة عدد المتعاطين وتناقص اعمار المتعاطين، مشيرا ان الوضع الحالي لعمليات تهريب المخدرات والاتجار بها واستعمالها أكثر من سيئ، حيث ان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات هي نفسها بحاجة إلى تأهيل ودعم لتستطيع ان تواكب الزيادة في حجم التهريب والتجارة والاستعمال والزراعة، لتشتمل الأساليب المطلوبة التدريب وتوفير المعدات ألحديثه وبنك معلومات وأجهزة متطورة للكشف عن المخدرات .

واوضحت الهيئة انه اذا نظرنا إلى نشاطات الوقاية والتوعية والإرشاد فهي قليلة وغير منتظمة تقتصر على بعض الدورات والاحتفالات الموسمية وبعض الحلقات في التلفزيون ناهيك عن الخلافات الحادة بين المؤسسات العاملة في هذا المجال وغياب التنسيق بينها لأن معظم هذه المؤسسات العاملة لا تقوم على نظام مؤسسات بل تقوم على نظام فردي وعدم وجود الخبرات المؤهلة والمدربة للقيام بمثل هذه النشاطات مما يحتاج الى الاستعانة بخبرات دول أخرى عربية وأجنبية سبقتنا في هذا المجال.

وعن موضوع العلاج والتأهيل لمن وقعوا ضحية لهذا لمرض إدمان المخدرات، فاوضحت الهيئة انه لا يوجد مراكز علاج حقيقية لا في الضفة الغربية أو حتى قطاع غزة بل يوجد هناك عدد ضئيل من المؤسسات والمراكز العلاجية الخاصة والتي تفتقر إلى الخبرة والأسلوب العلمي وتحتاج إلى إعادة تأهيل وتدريب لكوادرها والعاملين فيها حتى يستطيعوا ان يواكبوا الحديث والجديد في مجال العلاج ناهيك عن انعدام البرامج المجتمعية والتأهيلية سواء في الصحة النفسية أو البرامج العلاجية المرافقة التي تحتاج إلى تخطيط سليم وتدريب عملي وعلمي .

واوضحت الهيئة انه ونتيجة لكل ما تقدم نرى استمرارا لنمو انتشار المخدرات في الأراضي الفلسطينية وذلك حسب المعلومات المستقاة من تقارير الوزارات والجهات المختصة والمؤسسات والافراد.

وقسمت الهيئة أسباب التعاطي والإدمان إلى أسباب اجتماعية واقتصادية وشخصية وأسرية وسياسية.

وطالبت الهيئة الجهات المسؤولية بالعمل على دراسة قضية زيادة انتشار ظاهرة الادمان والتعاطي والعمل على حلها .