مجلس الإفتاء الأعلى يستنكر تضييق الاحتلال الخناق على الشعب الفلسطيني

وبين أن هذا الإجراء يأتي ضمن الإجراءات التي يتبعها الاحتلال لتفريغ المسجد الإبراهيمي من المصلين والزوار، بهدف تحويله كاملاً إلى كنيس يهودي. حيث سُبق هذا الإجراء بتقسيم المسجد الإبراهيمي بين المسلمين والمستوطنين الإسرائيليين، عقب مجزرة المسجد الإبراهيمي عام 1994م، والإغلاق المتعمد لعدد من الشوارع والطرق المؤدية إليه من قبل سلطات الاحتلال.

وطالب دول العالم الإسلامي بقادتها وشعوبها العمل على بذل الجهود الحثيثة لوقف هذه الانتهاكات، ولجم الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته السافرة، التي تمارس بوحشية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. ​

وعلى الصعيد ذاته؛ استنكر المجلس تشديد الحصار على عدة مدن وقرى فلسطينية، وبخاصة في محافظة الخليل والبلدات المحيطة بها، مؤكداً أن هذه الإجراءات العقابية الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني لن تزيده إلا ثباتاً ورسوخاً في أرضه، وإصراراً على إنهاء أطول احتلال قائم على وجه الأرض.

​ من جانب آخر؛ أدان المجلس الجريمة النكراء بحق أهالي قرية قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، حيث هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي 12 منزلاً فيها، كما هدمت 4 منشآت سكنية وتجارية في قرية العيسوية شمال شرق المدينة المقدسة، ​ لقربها من جدار الفصل العنصري، وبحجة عدم الترخيص.

وقال المجلس: إن هذه الإجراءات التعسفية ما هي إلا تتويج للتصرفات الرعناء التي تنتهجها سلطات الاحتلال تجاه المواطنين وأملاكهم، وهي تعبر عن أبشع صور العنصرية والتصفية العرقية ومعاداة السلام والتعايش الإنساني، مستنكراً قرار سلطات الاحتلال ​ بناء 770 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، وقال المجلس: إنه في الوقت الذي تعمل فيه سلطات الاحتلال على تضييق الخناق على الفلسطينيين من خلال هدم بيوتهم، ومصادرة أراضيهم، فإنها تعمل على قدم وساق على توسيع البناء في المستوطنات.

​ وبين المجلس أن سلطات الاحتلال بتصرفاتها وأعمالها العدوانية جميعاً تخالف الشرائع السماوية والأعراف والقوانين، التي تعتبر الأراضي الفلسطينية أراضٍ محتلة. مديناً الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات البشعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومطالباً بضرورة وضع حد لهذا العدوان الذي يدفع المنطقة إلى مزيد من الاحتقان، وعدم الاستقرار، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائجه الوخيمة.

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس الثانية والأربعين بعد المائة، برئاسة فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض الله، الوكيل المساعد لدار الإفتاء/ نائب رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، نيابة عن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​