الخارجية:ملف جريمة قتل محمد أبو خلف سيبقى مفتوحاً رغم إغلاقه إسرائيليا

رام الله- معا- ​ادانت وزارة الخارجية بأشد العبارات قرار الادعاء العام الاسرائيلي باغلاق التحقيق في جريمة اعدام الشاب "محمد أبو خلف"، تحت حجج وذرائع واهية، وتؤكد الوزارة أنه لم يكن لديها أي شك على الاطلاق بأن الادعاء العام الاسرائيلي، الذي يمثل الاحتلال، سيكون منصفا بحق الفلسطينيين أحياء كانوا أو أموات، ولدينا الدلائل والوثائق التي تشير الى أن القانون والمحاكم الاسرائيلية، المدنية والعسكرية، هي جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وهي منحازة بالكامل لسياساته القمعية ضد الفلسطيني، مهما كان وكيفما تصرف، وهذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي يغلق فيها الادعاء العام الاسرائيلي هذه الملفات والقضايا، مع أن كاميرات التلفزيون صورت ووثقت عملية الاعدام التي تمت بحق الشهيد الشاب محمد أبو خلف.

وأكدت الوزارة أنه وبالرغم من اغلاق الادعاء العام الاسرائيلي لهذه القضية، فان دولة فلسطين بمؤسساتها المعنية وباطرها ومنظماتها القانونية الرسمية وغير الرسمية، ستبقي هذا الملف مفتوحا حتى يتم معاقبة قتلة الشاب أبو خلف، وهذا ينطبق أيضا على جميع القضايا والحالات الاخرى التي تصرفت فيها اسرائيل باطرها القانونية والسياسية بنفس الطريقة، وعليه تطالب الوزارة نقابة المحامين والادعاء العام الفلسطيني وكافة المنظمات الحقوقية الدولية والفلسطينية العاملة في الوطن، ابقاء تلك الملفات مفتوحة ومتابعتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية في هذا الشأن.