الداخلية والأمن بالتشريعي تبحث حالة حقوق الانسان مع الهيئة المستقلة

وحضر النواب إسماعيل الأشقر، مروان أبو راس، سالم سلامة، ومثل الهيئة مديرها بغزة المحامي جميل سرحان، الذي استعرض أمام النواب العديد من القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين، ومدى التزام الأجهزة الشرطية بتطبيق القانون والقرارات الصادرة عن القضاء.

وأوضح رئيس اللجنة النائب إسماعيل الأشقر أن لجنته تتابع كل القضايا المتعلقة بحقوق الانسان عن كثب، وتقوم بزيارات ميدانية لكل الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون بهدف التأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.

وأكد الأشقر أن الشكاوى التي تصل من المواطنين يتم متابعتها والتحقق منها، مشددًا على ضرورة احترام حقوق المواطن وسيادة القانون، ووقوف لجنته بجانب أبناء الشعب الفلسطيني والعمل سريعاً ووفقاً للقانون لوضع الحلول المناسبة لأي إشكالية تصل للجنة.

وأضاف أن لجنته لن تقبل باختراق القانون أو العمل دون تغطية قانونية صادرة عن جهات الاختصاص.

من ناحيته، أكد النائب مروان أبو راس أن الموقوفين جميعاً تم ايقافهم وفقاً للقانون وهم تحت المتابعة بشكل دائم، مضيفاً:" هناك اتفاق مع الشرطة العسكرية على التوقف عن التعامل مع المدنيين واقتصار عمل الشرطة العسكرية مع العسكريين فقط".

ولفت لأنه قام بزيارة الشرطة العسكرية والاطلاع على سير العمل، مؤكداً أن جميع ما يدور داخل مقر الشرطة العسكرية ومراكز التوقيف هو وفقاً للقانون وتحت متابعة اللجان التشريعية المختصة.

إلى ذلك عقدت ذات اللجنة جلسة استماع لوكيل وزارة الحكم المحلي سفيان أبو سمرة، واستمعت منه لاستعدادات وزارته للانتخابات البلدية المنوي اجرائها في أكتوبر القادم.

من جانبه استعرض وكيل وزارة الحكم المحلي آلية عمل الانتخابات البلدية وطرق تشكيل القوائم، وآلية انتخاب رئيس البلدية وفقاً لقانون الانتخابات، وقدم شرحاً حول المشاريع التي نفذتها البلديات في قطاع غزة وكذلك المشاريع الجاري تنفيذها، لافتاً لأن دور وزارة الحكم المحلي يأتي بصفة مراقب على انتخابات رؤساء البلديات فقط.