مؤسسات وفعاليات محافظة بيت لحم تناشد السلطة اتخاذ التدابير للحد من استخدام المفرقعات والألعاب النارية

بيت لحم - معا - نظمت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن وبالتعاون مع وزارة الإعلام في محافظة بيت لحم ، ورشة عمل متخصصة حول تشكيل شبكة حماية لمحاربة ظاهرة المفرقعات والألعاب التي تشكل خطراً على حياة المواطنين والأطفال، حضرها النائب عيسى قراقع والعديد من الفعاليات الشعبيه والرسميه والدينيه، حيث افتتح الورشة المحامي فريد الأطرش الذي رحب بالحضور وشكر اهتمامهم وتلبيتهم دعوة الهيئة .

مدرب الهيئة في جنوب الضفة إسلام التميمي الذي أدار الورشة استعرض في البداية الأسباب التي دعت إلى التحرك وعقد هذا النشاط الهام كونه يمس حياة المواطنين وله آثار وتداعيات سلبية وخطيرة على الحالة الصحية والنفسية والاقتصادية التي تنعكس بالتالي على حياة سكان هذه المحافظة، وأشار الى أن هذه المبادرة جاءت بالتعاون مع مكتب وزارة الاعلام في المحافظة ونوه اسلام التميمي الى أن هذه الورشه المتخصصه ستعالج عدة محاور أهمها دور المجلس التشريعي في حماية المواطنين ودوره أيضا في العمل لسن تشريع واضح حول حظر هذه المادة والاليات العمليه التي يقوم بها نواب التشريعي في ظل غياب الحياه البرلمانية.

النائب عن محافظة بيت لحم الأستاذ عيسى قراقع تحدث في كلمة البداية عن الواقع الذي نشأ عن استخدام المفرقعات مبيناً أن هنالك إحصائيات لها مدلول خطير تعرض لها أطفال وبالغين نتيجة استخدام هذه المفرقعات التي أدت الى إصابة العشرات تعرض بعضهم الى بتر في أطرافه وتأذي أعينهم أو فقدانها بالكامل .

أشار قراقع الى ضرورة وجود جهات تنفيذيه تقرأ قانون الطفل الفلسطيني بحرفيته وتعمل على تطبيقه وتفعيله مع أنه لا يوجد نص حرفي يشير الى موضوع حماية الاطفال من استخدام الالعاب النارية.

وأوضح قراقع " أنه للاسف الشديد أن تجارة المفرقعات جاءت على حساب أرواح أبنائنا وأشار الى أن هذه البضائع لا تباع في إسرائيل . وأشار الى أن هذه المادة محظورة بموجب قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (26) لسنة 2004، القاضي بمنع استيراد الالعاب الناريه والمفرقعات أو الاتجار بها .

وطالب الجهات التنفيذيه بتطبيقه وعدم التذرع بعدم وجود نصوص قانونيه مباشرة وقال أن دور السلطة والاجهزة الامنيه في المحافظة ليس في المستوى المطلوب في ضبط ومتابعة هذه الظاهره وأشار قراقع أيضاً أن هنالك جهود قام بها حيث تحدث مع قائد المنطقة ومدير الشرطه لوضعهم أمام مسؤولياتهم في هذا الاطار.
كما أوضح قراقع الى أن القانون يحمي المواطنين من استغلال التجار حيث يبيعونهم هذه المواد دون مراعاة لنتائجها المدمرة.

السيد أحمد عباس من وزارة الاعلام / بيت لحم تحدث عن الجهود التي تبذلها وزارة الاعلام في محافظة بيت لحم في توعية المواطنين لها وأشار الى أن هنالك تجار يتلاعبون بأرواح الناس دون وسائل ودون وجود أي رادع لهم وأضاف عباس بأن التجار اليهود يستوردون هذه المواد ويوردونها الى التاجر الفلسطيني في مناطق السلطة دون أن تقف الشاحنات الحملة بهذه المفرقعات في الاراضي الاسرائيلية لانه ممنوع تداولها ودعى عباس الى تكرار نداء وزارة الاعلام في المحافظة بتوجيه كتب الى التربية والتعليم والتعليم ومدارس وكالة الغوث ووزارة الاوقاف ومؤسسات والمؤسسات التي تعني بالطفولة لتهم على توعية وارشارد الطلبة من مخاطر الالعاب النارية .

كما أشار عباس الى ان تصنيع هذه المفرقعات يتم داخل المستوطنات التي تقع داخل اراضي الضفه واستعرض احصائية ثلاثة شهور أصيب بها (30) شخص معظمهم من الاطفال هذه الاصابات تساوي او تزيد بعددها الاصابات التي تعرض لها أطفالنا في بيت لحم على ايدي الاحتلال .

المحامي روك روك رئيس لجنة الحقوق والحريات في نقابة المحامين الفلسطينيين وأشار الى أن التجار اللذين يبيعون هذه المواد المحظورة هم أناس متنفذون لهم علاقاتهم في السلطة يعملون على تعطيل نصوص القانون واكد روك الى أن بعد صدور قرار مجلس الوزاراء المذكور حول خطر الالعاب الناريه بفترة بسيطة اصيب وفي غزه لوحدها (1400) نتيجة استخدامهم لهذه الالعاب وللاسف القرار لن يوضع موضع التنفيذ وأضاف بأن القرار ينقصه بعض الاستكمالات الا انه جيد ويصلح لكي تعمل السلطه التنفيذيه الموجبه واثار وضعة قيود صارمه على آليه استخدامها وأشار الى أن هنالك عن نصوص في قوانينها الفلسطينية والقوانين المعمول بها في يالاراضي الفلسطينيه مثل قانون الاسلحه والذخائر وقانون الطفل الفلسطيني وقانون العقوبات الإداري لسنة 2006، وذلك نص قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004، ووفرت حماية للمواطنين الأطفال.

ونوه روك الى أن هنالك مسؤوليات على عاتق السلطة التنفيذية والفصائل الفلسطينية وهناك مسؤولية الاسره والمؤسسات الدينية المسيحية والاسلاميه .
السيد إبراهيم عايش مدير الدفاع المدني في بيت لحم ثمن خطوة ومبادرة الهيئة التي عقدت هذا النشاط واستعرض جهود جهاز الدفاع المدني بصفته عضواً في لجنة البية والسلامة العامة في المحافظة حيث تم عقد سلسلة اجتماعات تنتج عنها تعاميم تم توجيهها لعدة جهات رسميه من أجل العمل على الحد من هذه الظاهره حيث تم تكليف جهاز المباحث الجنائية وأيضا بعض الوزارات لتتبع الاشخاص من المسؤولين عن توزيع وبيع واستخدام هذه الالعاب المضره ودعى عايش الى ضرورة تكاثف المواطن مع المؤسسة لدعم الجهات التنفيذيه في محاربة هذه الظاهرة.
وأشار عايش الى أن هنالك تجربتين في المحافظة حيث حرقه محلين في الاعوام ( 1999،2001) نتيجة استخدام المفرقعات ووجه مدير الدفاع المدني دعوة الى البلديات وطواقمها لتعاون في سبيل منع هذه الظاهرة .


الاستاذ خالد صلاح من وزارة الاقتصاد الوطني في مداخله له سمح للمشاركين في الورشه دور الوزارة وتحديدا قسم حماية المستهلك في الحد من هذه الظاهرة التي يباتة تقلق راحة المواطنين ونوه الى ان عمل لجنة البيئة والسلامة العامة لا يجب ان تحل محل الوزارات التخصصيه وانما عملها بالاساس وقائي. وأكد صلاح ان الاتجار بهذه الالعاب يمس الاقتصاد الوطني الفلسطيني حيث تقدر كلفة فاتورة المفرقعات التي تم استخدامها خلال الفترة الماضية بلغت حوالي عشر ملايين دولار. وهذا له مدلولات عكسيه وتداعيات سلبيه على اقتصاد السلطة والعائله في آن واحد وبين صلاح الى ان منع استيرادها حاليا صعب جدا لكن عند تركيب امر المعابر سيتم ضبطها بشكل كبير وبالتالي الحد من انتشارها.


وأكد صلاح بأنه لا يوجد وكالات تجاريه لاستيراد هذه الماده بشكل مباشر وانما تتم عبر المستورد الاسرائيلي.
الشيخ يوسف خليفه امام مسجد الابرار في العبيديه بين موقف الدين من ظاهرة الالعاب الناريه المرتبطه باضرار المواطن الاصراف التبذير الذي نهى الدين عنه واشار الى جهود خطباء المساجد في وعظ الناس وتوجيههم بعدم التعامل مع المفرقعات.
المحاضر في جامعة بيت لحم الاستاذ بلال سلامة قدم ورقة عمل شرح فيها الاثار المرتبطه باستخدام هذه المفرقعات ،حيث قال الحالة السياسية الفلسطينية بشكل عام هي حالة قائمة عن التوتر والعنف السياسي ( الإسرائيلي)، وأيضاً ظاهرة العسكره للانتفاضه خلق اجواء مشحونه اشاعت معها ثقافة المفرقعات والبنادق، والمسدسات، ، وبالتالي استخدام الطفل للادوات هذه هي عملية تفريغ سيكولوجي كحالة التوتر من الوضع السياسي، وبالتالي التباهي في حمل البنادق أو المفرقعات هي حالة استعاضيه لتحسين وتخفيف حالة التوتر أيضاً، ناهيكم عن وجهات النظر التي تم الحديث عنها وبالتالي أرى أن على مؤسسات المجتمع الوطنية والاهليه والغير حكوميه أن تقوم بصرف ميزانيتها وبعض في مشاريعها على برامج تفريغيه للاطفال تفعيل دور مؤسسات التأهيل والارشاد بتفعيل قطاعات المسرح السيكودراما لدى قطاع الاطفال.

وفي نهاية الورشة ناشد المشاركون اللذين يمثلون قطاع واسع من الفعاليات المؤسسات الناشطه في بيت لحم مثل لجان العمل الصحي ووزارة الاوقاف والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال وجامعة بيت لحم والحكم المحلي وملتقى الطلبه وجمعية شراع للدراسات والتنميه ونقابة المحامين ومركز الرواد وبرنامج سي بي ام للكفيف وإعلاميون طالبوا جميعاً السلطه الوطنيه ممثلةً برئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخليه والاقتصاد الوطني والتربيه والتعليم والهيئة الفلسطينيه ووزارة الإعلام كل حسب موقعه ودوره بالعمل الجاد لحظر بيع وتداول الألعاب النارية وعمل مذكرة لاستصدار قرار سريع بهذا الشأن وحث المواطنين بالتقدم بشكاوى للنيابة وللهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بصفتها ديوان مظالم فلسطيني مهمتها تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق في شكواهم بالاضافه لعمل محاضرات وفعاليات إعلاميه غايتها إرشاد الطلبة والمواطنين حول مخاطر المفرقعات والألعاب النارية وذلك بالتعاون والتنسيق فيما بينها .
جدير بالذكر المداخلة المؤثرة التي قام بها السيد غسان جوا برة والد احد الأطفال الذي فقد أحد أطرافه والذي كان قد تقدم بشكوى للهيئة طالبها بالعمل الجاد لحماية المواطن الفلسطيني .
ونوه إسلام التميمي من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أن واجب الهيئة يقتضي الدفاع والعمل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وذلك بتضافر جهود كل الحريصين والغيورين من أبناء شعبنا على مصلحة المواطن الفلسطيني.