هيومن رايتس: قيود إسرائيلية تعيق زيارات اسرى غزة

وعقّبت بشي:" مخاوف الحكومة الأمنية من دخول هذه العائلات إسرائيل لزيارة أحبائهم، من صنع يديها."

وأضافت: تحتجز إسرائيل معظم الفلسطينيين الذين قُبض عليهم في الأراضي المحتلة داخل إسرائيل نفسها، في انتهاك لحظر القانون الإنساني الدولي على نقل السكان من الأراضي المحتلة، ثم تطلب من أفراد عائلاتهم الحصول على تصاريح من الجيش للدخول إلى إسرائيل لزيارتهم، يعني هذا أن على أفراد عائلاتهم تجاوز التدقيق من جهاز الأمن الإسرائيلي "شين بيت" ​​لزيارة أقاربهم المسجونين.

وأعرب التقرير: أنه رغم أن إسرائيل تتحمل مسؤولية ضمان زيارات السجون بأمان، إلا أن السلطات فرضت قيودا على دخول العائلات من قطاع غزة إلى إسرائيل، تعيق زياراتهم لذويهم المعتقلين بلا مبرر، على النقيض من ذلك، يخضع أفراد عائلات أكثر من 6000 محتجز ومعتقل فلسطيني من الضفة الغربية إلى بعض هذه القيود فقط، بحيث يمكنهم زيارة أقاربهم أكثر، يخضع أفراد العائلات في إسرائيل للشروط التي تضعها مصلحة السجون الإسرائيلية فقط.

وأوضح أن مصلحة السجون الإسرائيلية تسمح بزيارات السجون كل أسبوعين لجميع الأسرى وبزيارات أكثر للمحتجزين على ذمة المحاكمة، مع ذلك، يمكن للعائلات الفلسطينية من غزة الحصول على تصاريح دخول لزيارة السجون من الجيش كل شهرين على الأكثر فقط.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه في حين تسمح مصلحة السجون الإسرائيلية لجميع الأقرباء من الدرجة الأولى والأجداد زيارة الأسرى، لا يسمح الجيش الإسرائيلي بدخول إسرائيل من غزة إلا للأزواج والآباء والأطفال دون سن 16، ويمنع دخول الأشقاء والأجداد والأبناء والبنات من عمر 16 عاما وما فوق، ولا تخضع العائلات في الضفة الغربية لهذه القيود.

وتابع التقرير: رغم أن مصلحة السجون الإسرائيلية تسمح بثلاثة بالغين على الأكثر وعدد غير محدود من الأطفال دون سن 18 لكل زيارة، فإن الجيش الإسرائيلي يمنح تصاريح دخول لثلاثة زوار فقط في كل مرة، بمن فيهم الأطفال. بينما يجب أن يؤخذ الأمن والسلامة بعين الاعتبار، فإن الحد من عدد الأطفال مرهق لا سيما للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث عادة ما تكون الأُسر كبيرة.

وقالت بشي: "تكاد الزيارات العائلية تكون بلا معنى إذا لم يستطع الأبناء والبنات لقاء أهاليهم".

وأضافت: تطلب إسرائيل من العائلات في غزة السفر إلى السجون في حافلات تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، لكنها لا توفر الحافلات، بل تترك تنظيمها ودفع تكاليفها لللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويضطر أفراد الأسر بمن فيهم الأطفال الصغار والمسنين والعجزة والعاملون، إلى مغادرة المنزل قبل الفجر في أيام العمل لرؤية أقاربهم في السجن، والعودة في وقت متأخر بعد الظهر أو في المساء. مدة هذه الزيارات 45 دقيقة وتتم عبر حاجز زجاجي معزز.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن احتجاز هؤلاء الأسرى في غزة ليس عمليا، لأن إسرائيل أنهت وجود قواتها البرية الدائم في غزة عام 2005، ولكن يمكن لإسرائيل، ويجب عليها نقلهم إلى الضفة الغربية، وهي الجزء الآخر من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت أن بعض الأسرى اعتقلوا قبل 2005، عندما كان لإسرائيل وجود دائم لقواتها البرية في قطاع غزة، وآخرون في العقد الماضي، خلال عمليات التوغل أو عندما وصلوا إلى المعابر لدخول إسرائيل.

وأشارت إلى أن إسرائيل علّقت دوريا زيارات العائلات من غزة كليا ردا على تجدد العنف أو التطورات السياسية، كان آخر تعليق للزيارات عام 2014، رغم أن السلطات الإسرائيلية لم تزعم أن الأسرى أو عائلاتهم كانوا متورطين في أعمال العنف، مونعت كل الزيارات العائلية من غزة بين عامي 2007 و2012، بحجة "أن الجماعات المسلحة في غزة تحتجز الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" ولا تسمح بزيارته".

"إن إسرائيل تدعي أن الجماعات المسلحة في غزة تحتجز حاليا 3 مدنيين إسرائيليين لديهم مشاكل صحية عقلية عبروا الحدود إلى غزة، وجثتي جنديين إسرائيليين قضيا أثناء القتال عام 2014، لم توفر هذه الجماعات ولا حكومة حماس معلومات لعائلاتهم، وتحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي، ورفضت دون مبرر زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في انتهاك للقانون الدولي، وتظاهر أفراد عائلات المدنيين الإسرائيليين والجنود المقتولين في طريق الحافلات التي تقل أقارب من غزة وعند مدخل أحد السجون في تموز، ما سبب في تأخير مؤقت للزيارات". كما قال أقارب للأسرى لـ هيومن رايتس ووتش.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن اعتقال هؤلاء المدنيين غير المشروع وغير المبرر من جانب الفصائل الفلسطينية لا يبرر فرض قيود غير ضرورية على الزيارات العائلية من غزة.

وبيّنت هيومن رايتس ووتش القيود، أن "مؤسسة الضمير" الحقوقية قالت لها، إن الأسيرة سناء الحافي (44 عاما)، التي أدينت بتحويل الأموال إلى حماس وحكم عليه بالسجن 12 شهرا، محتجزة في مركز للنساء في شمال إسرائيل.

وقال أيمن الحافي ابن الأسيرة لـ هيومن رايتس ووتش، إن السلطات الإسرائيلية لم تسمح لزوج سناء أو أي من أولادها السبعة بزيارتها، لأن الحكومة الإسرائيلية على ما يبدو ليست مستعدة لتسهيل المرافقة اللازمة لأفراد أسرتها.

وأضاف أن اثنين من أخوات الحافي مقيمتان في الضفة الغربية وتستطيعان زيارتها، لأن هناك زيارات جماعية منظمة من الضفة الغربية إلى شمال إسرائيل، حيث يُحتجز عديد من الأسرى من الضفة الغربية.

بيّن التقرير أنه حُكم على الأسير عبد الحليم البلبيسي (48 عاما) بالسجن مدى الحياة بتهمة المشاركة في هجوم عام 1995 أسفر عن مقتل 21 جنديا إسرائيليا ومدني إسرائيلي واحد، ولم تره ابنته البالغة واثنان من أبنائه الكبار لفترات تتراوح بين 9 إلى 12 عاماً بسبب القيود الإسرائيلية، ويسمح فقط يسمح لزوجته ابتسام بزيارته مرة كل شهرين.

وقالت ابتسام حسب هيومن رايتس ووتش، إنها تغادر المنزل عند الزيارة الساعة 5 صباحا وتعود إلي بيتها في مخيم جباليا للاجئين حوالي الثامنة مساء.

ولم تر شيماء البلبيسي (23 عاما) والدها منذ 12 سنة، وقالت لـ هيومن رايتس ووتش: إنها تفتقد والدها إلى أقصى حد خلال التحولات الهامة في حياتها، مثل بدء دراستها الجامعية.

ويلزِم القانون الإنساني الدولي، بما فيه "اتفاقية جنيف الرابعة" لعام 1949 و"قواعد لاهاي" لعام 1907 المتعلقة بالاحتلال العسكري، سلطة الاحتلال باحترام وحدة العائلات، وتنص المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، على سبيل المثال، على ضرورة حماية "الحقوق العائلية" للمدنيين في جميع الأوقات، وتحظر المادة 49 نقل الأفراد، بمن فيهم السجناء، من الأراضي المحتلة، "أيا كانت دواعيه"، وتنص المادة 76 تحديدا على أن الأشخاص الذين يدانون ينبغي أن يقضوا الأحكام الصادرة بحقهم في الأراضي المحتلة. انتقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إسرائيل علنا لاحتجازها أشخاص خارج الأراضي المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن الأفراد الذين يدانون ويسجنون في الأراضي المحتلة بموجب القانون الجنائي الذي تتبناه سلطة الاحتلال يحتفظون بحقوقهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وللسجناء في جميع الأحوال الحق في حماية حياتهم العائلية، والتي تتضمن الحفاظ على الاتصال مع أفراد الأسرة، وتحمي "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" "قواعد مانديلا" في المادة 58 حق السجين في تلقي زيارات على فترات منتظمة من العائلة والأصدقاء.

وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أنه على الحكومة الإسرائيلية الامتثال لالتزاماتها بتسهيل الزيارات لأفراد الأسرة، لتشمل الأشقاء والأطفال، بغض النظر عن سنهم، في فئة الزوار المؤهلين، وعليها الامتناع عن تعليق الزيارات العائلية لأسباب لا علاقة لها بأمن الزيارات نفسها، للسماح لأكبر عدد ممكن من الأطفال بزيارة أحد الوالدين في السجن، على السلطات العسكرية احتساب البالغين فقط بين الزوار الثلاثة لكل سجين الذين يُسمح لهم بدخول إسرائيل كل مرة، وأن تقبل الأطفال تحت سن الـ 18، بما يتفق مع سلامة السجن والاعتبارات الأمنية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه مع تعذر احتجاز الأسرى في غزة، على الحكومة الإسرائيلية نقل الأسرى المنتمين إلى قطاع غزة إلى مراكز في الضفة الغربية، وأن من شأن ذلك ضمان بقاء السجناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما يتطلب القانون الدولي، وتسهيل زيارات ذويهم في الضفة الغربية.

وذكر التقرير أن حوالي 7 في المئة من سكان غزة البالغين لديهم أقارب من الدرجة الأولى في الضفة الغربية، وفقا لمنظمة "غيشا" الحقوقية الإسرائيلية.

وأكدت بشي أن أفراد العائلات من غزة يحتاجون إلى حافلات تعبر إسرائيل، لذلك تبقى الحاجة لتصاريح الدخول إلى إسرائيل، ومع ذلك، ونظرا لقدرتها على تخفيف المخاطر الأمنية من خلال مرافقة الشرطة التي توفرها أساسا، على إسرائيل أن تحدّ من رفض الدخول قدر الإمكان. بشكل خاص، على إسرائيل احترام حق جميع الفلسطينيين في حرية التنقل بين غزة والضفة الغربية، بما يشمل زيارة السجون، وينبغي أن يُسمح للفلسطينيين من غزة الذين يختارون الانتقال إلى الضفة الغربية القيام بذلك، بما يشمل رغبتهم في التواجد بشكل أقرب إلى أحبائهم. دعت مجموعة "الضمير" الفلسطينية الرائدة لحقوق السجناء، إلى احتجاز السجناء الفلسطينيين في السجون في الضفة الغربية.

وأفادت بشي:" لكل السجناء الحق في الزيارات العائلية، وهي أساسية لصيانة العلاقات الأسرية وتطوير، وعلى إسرائيل تسهيل التواصل العائلي المنتظم إلى أقصى حد ممكن."