نشر بتاريخ: 02/08/2016 ( آخر تحديث: 02/08/2016 الساعة: 12:22 )
غزة- معا - أصدر النائب العام بغزة اسماعيل جبر التعليمات لرؤساء النيابات ووكلائها على المطالبة بالتشدد وإيقاع أقصى العقوبات الجزائية أمام المحاكم لمرتكبي الحوادث المرورية وعدم الإفراج عنهم وإن وجدت المصالحة بين الطرفين.
وشدد جبر خلال لقاء تشاوري بغزة على فرض مزيد من الضوابط القانونية على امتلاك وترخيص قيادة المركبات بشكل عام والدرجات النارية على وجه الخصوص وملاحقة كافة المركبات والدرجات النارية غير النظامية وإتلافها وملاحقة السائقين من الذين لا يحملون رخص قيادة أو وثائق تأمين ومحاسبة المستهترين بأروح وممتلكات المواطنين.
وقال النائب العام المستشار إسماعيل جبر إن الحوادث تشكل هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، لا يقتصر ضررها على العنصر البشري فهي تسبب مشكلات اجتماعية ونفسية وخسائر مادية هائلة.
وعقدت النيابة العامة بمقرها لقاء تشاوريا حكوميا لبحث نتائج وتوصيات الحد من الحوادث المرورية والتوعية بالسلامة المرورية.
وقد حضر الورشة وكيل وزارة النقل والمواصلات صلاح ابو شرخ ووكيل وزارة الاشغال العامة م ناجي سرحان وممثل عن اللجنة القطرية م احمد عسكر وقائد عام الشرطة الفلسطينية اللواء تيسير البطش ومدير عام شرطة المرور العقيد عائد حماده ومدراء عامون بوزارة النقل والمواصلات وتنفيذين بشرطة المرور
وقد خلصت الورشة الي نتائج بإعادة تشكيل المجلس الاعلى للمرور لتعزيز دوره في تنظيم السياسات المرورية ودعم وتعزيز الكادر البشري والامكانيات اللوجستية لا دارة شرطة المرور وتثقيف الوعي المجتمعي بقضايا السلامة المرورية عبر وسائل الاعلام وتقنين سير الدراجات النارية والتكتاك في الشوارع وتحديد مواقف للسيارات العمومية واعادة النظر في تخطيط وتنظيم بعض الشوارع والمطبات الصناعية ومعالجة الاشكاليات الناتجة عن الحفر كون متسبب رئيسي للحوادث وإعادة النظر في السماح للمركبات القديمة والمتهالكة بالسير وإلزام السائقين الحصول على وثائق التأمين وتفعيل صندوق التعويضات للحوادث المرورية ومعالجة ظاهرة انتشار المركبات مجهولة الهوية "بدي" وفق مقتضيات المصلحة العامة وتشكيل خلية ازمة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات.
