ملف اطفال فلسطين على طاولة مجلس الامن

القدس - معا -عقد مجلس الأمن جلسة حول "الأطفال والنزاعات المسلحة" برئاسة وزير خارجية ماليزيا الذي تترأس بلاده المجلس هذا الشهر.

وألقت نادية رشيد، القائمة بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة ذكرت فيها أن العالم يواجه اليوم تحديات خطيرة لحماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة ومالها من أثار مدمرة وعواقب طويلة الأمد لملايين الأطفال الأمر الذي يتطلب استجابة فورية وجادة من قبل المجتمع الدولي والعمل من أجل التغلب على التحديات غير المسبوقة التي يواجهها الأطفال.

وذكرت رشيد أن الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأطفال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية يعانون لما بقرب من نصف قرن تحت الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك حقوقهم من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

واضافت أنه على الرغم من وجود أحكام لتوفير الحماية للمدنيين تحت الاحتلال الأجنبي وفقا للقانون الدولي ، لا يزال الأطفال الفلسطينيين يتعرضون للقتل والجرح والإرهاب من قبل السلطة القائمة بالاحتلال مع الإفلات التام من العقاب. ومنذ أكتوبر 2015، أطلقت قوات الاحتلال موجة جديدة من العدوان والاستفزاز والتحريض ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وكانت نتيجة هذا العدوان قتل أكثر من 40 طفلا فلسطينيا، العديد منهم بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.


وأشارت الى ماذكره تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة ، جنبا إلى جنب مع العديد من تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لجأت إلى الاستخدام المفرط للقوة والقتل غير القانوني على الرغم من أنه لا توجد مؤشرات على أن الأطفال الذين قتلوا شكلوا خطرا أو تهديدا لقوات الاحتلال. وبالإضافة إلى قتل الأطفال، أصيب أكثر من 2600 طفل، من جراء استخدام إسرائيل للذخيرة الحية ضد الأطفال الفلسطينيين العزل.

واضافت أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير تم اعتقال واحتجاز عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي . في القدس الشرقية المحتلة وحدها، اعتقل 860 طفلا فلسطينيا، بينهم 136 تتراوح اعمارهم من 7 اعوام الى 11 عاما، دون سن المسؤولية الجنائية ويتعرض معظم الأطفال المحتجزين في السجون أو مراكز الاعتقال الإسرائيلية لأشكال مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي. وعلاوة على ذلك، يواصل المستوطنون الإسرائيليون أعمال العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، بلا هوادة تحت حماية ومرأى من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار تقرير الأمين العام إلى أن هناك 20 حالة على الأقل من اعتداءات المستوطنين التي أسفرت عن إصابة الأطفال الفلسطينيين. وهذا يشمل الهجوم الإرهابي يوم 31 يوليه 2015، عندما أحرق المستوطنون الإرهابيون منزل عائلة دوابشة في قرية دوما بالضفة الغربية المحتلة مما أسفر عن مقتل الطفل الرضيع علي ( 18 شهرا ) ووالديه ريهام وسعد واصيب شقيقه احمد بحروق شديدة.

وذكرت رشيد أنه بالإضافة إلى الانتهاكات المذكورة أعلاه،فإن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تواصل تدابير العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي أثرت بشكل خطير على أطفالنا. ومن الأمثلة على ذلك ممارسة السلطة القائمة بالاحتلال عمليات هدم المنازل التي تركت مئات الأطفال وأسرهم بلا مأوى. علاوة على الاعتداءات على المدارس والمستشفيات على الرغم من الحماية الخاصة المتوفرة لها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وتطرقت رشيد الى أوضاع الأطفال في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي ضدهم على يد السلطة القائمة بالاحتلال.ومعاناتهم خلال ثلاث حروب على غزة في فترة ست سنوات مع آثارها النفسية الشديدة والمدمرة عليهم. وعلاوة على ذلك، فإن أكثر من 44،000 طفل فلسطيني لا يزالون مشردين نتيجة تدمير السلطة القائمة بالاحتلال لمنازلهم في عدوانها على غزة عام 2014. كما تواصل إسرائيل حصارها غير القانوني لمدة عشر سنوات والذي يشكل عقابا جماعيا يصل إلى جريمة حرب، ومصدر انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان.

واختتمت رشيد كلمتها بالقول أن كل هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف ويجب ارغام إسرائيل على احترام القانون الدولي ووقف جرائمها بحق أطفالنا . هنا، نؤكد من جديد أن الشعب الفلسطيني،بما في ذلك الأطفال، لا يمكن أن يبقوا الاستثناء من المسؤولية لحماية المدنيين من الفظائع والانتهاكات الصارخة للقانون فهم ليسوا مجرد إحصاءات لكنهم بشر يجري تحطيم حياتهم باستمرار من قبل المحتل الغاشم مرارا وتكرارا في تجاهل تام لحياة وحقوق الأطفال الفلسطينيين. يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته وتقديم المساعدة والحماية اللازمة للأطفال الفلسطينيين ومحاسبة منتهكي القانون الدولي، لا سيما القوانين التي تهدف الى حماية حقوق الطفل. الأطفال الفلسطينيون لايستحقون حياة مليئة بالخوف والإذلال اليومي تحت الاحتلال. إنهم يستحقون أن يعيشوا في حرية وسلام وكرامة وامن في دولتهم المستقلة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي من أجل تحقيقها لابد من إنهاء الاحتلال .