وزارة المرأة تبحث أثر التكييف القانوني للمواد الجنائية على النساء

رام الله - معا- بحث بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، يوم الأربعاء مع عدد من مؤسسات قطاع العدالة، التكييف القانوني في المواد الجنائية وأثره على النساء المعنفات.

وأكد الخطيب على أهمية شراكة الوزارة مع كافة المؤسسات التي تمثل قطاع العدالة في فلسطين للعمل على تطوير القوانين بحيث تضمن حقوق النساء وحمايتهن من العنف.

وأضاف الخطيب أن الوزارة تعمل على محور مناهضة العنف ضد المرأة على مستويين الأول رفع الوعي المجتمعي وخاصة لدى الرجال بمفهوم العنف، والثاني العمل على تعديل القوانين الفلسطينية ومنها قانون العقوبات.

وشرح الخطيب تفاصيل الحملة الإعلامية التي ستباشر الوزارة بتنفيذها وهي حملة من بيت لبيت لمناهضة العنف ضد النساء والتي ستطلق الأسبوع القادم في اليامون في محافظة جنين، ليتم تعميم الفكرة لاحقاً على كافة المحافظات.

وناقش الحضور تفاصيل مراجعة قانون العقوبات الفلسطيني المقترح لضمان تعديل البنود التي تضمن عدم التمييز ضد المرأة ومناهضة العنف ضدها بما يتواءم مع إتفاقية "سيداو"، إضافة إلى آليات تكييف الواقعة القانونية، والمشكلات العملية للتكييف، والعوامل التي قد تؤدي إلى خطأ في التكييف.