نشر بتاريخ: 03/08/2016 ( آخر تحديث: 05/08/2016 الساعة: 12:06 )
بيت لحم - معا- اقرت الكنيست الاسرائيلي الليلة الماضية مشروع القانون الذي يسمح بفرض عقوبة السجن الفعلي على الأطفال من هم أقل من 14 عاما، والمتهمين بالقتل أو التسبب بالقتل أو محاولة القتل.
وجاءت مصادقة الكنيست الاسرائيلي ليلة أمس بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون الجديد وفقا لما نشرته المواقع العبرية، والذي تقدمت به وزارة القضاء الاسرائيلي والشؤون الاجتماعية بالاضافة الي عضو الكنيست عنات بركو، والذي جاء لتعديل القانون الساري في اسرائيل والذي يمنع فرض عقوبة السجن الفعلي على الأطفال من هم أقل من 14 عاما، تحت مبررات قيام اطفال فلسطينيين بتنفيذ عمليات طعن في اسرائيل، والذين كانوا يتمتعون بهذا القانون ولا يتم فرض السجن الفعلي عليهم.
وأشارت هذه المواقع بأن مصادقة الكنيست الاسرائيلي على هذا القانون سوف تسمح بفرض السجن الفعلي على أي طفل أقل من 14 عاما قام بتنفيذ عملية قتل أو محاولة للقتل، وتم اضافة بند يتعلق بتطبيق هذا القانون على القضايا الجنائية في اسرائيل خوفا من تفسيره بأنه موجه فقط للفلسطينيين حملة الجنسية الاسرائيلية أو هوية القدس، ومنح قضاة المحكمة الاسرائيلية دراسة ظروف كل حالة ولهم الحق في اتخاذ القرار المناسب.
يشار بأن اسرائيل بدأت نقاش تعديل القانون بعد تنفيذ عمليات طعن شارك فيها اطفال فلسطينيين أقل من 14 عاما، وكان الطفل احمد مناصرة 13 عاما من بلدة بيت حنينا أبرز الأطفال الذين تناولهم الاعلام الاسرائيلي، وقد تركزت الحملة في اسرائيل لتعديل هذا القانون بعد مشاركة الطفل مناصرة في عملية الطعن داخل مستوطنة "بزغات زئييف" شرقي القدس العام الماضي، وكانت تهدف هذه الحملة بفرض السجن الفعلي على الطفل مناصرة، والذي قد يحاكم ويتم تحويله للسجن بعد سن هذا القانون، كون القانون السابق كان يسمح فقط باحتجاز الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 14 عاما في مراكز حماية مغلقة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعندما يصبح عمره 21 عاما كان يتم تسريحه من المركز دون أي ملاحقات قانونية.
