مجلسا التعليم والتدريب المهني يناقشان مجموعة من القضايا المشتركة

رام الله -  معا - عقد في مقر وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، اجتماعٌ مشتركٌ للمجلسين الأعلى والتنفيذي للتعليم والتدريب المهني والتقني، بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، ووكيل التربية، د. بصري صالح, ووكيل العمل ناصر قطامي، إضافة إلى أعضاء المجلسين ممثلين عن المؤسسات الرسمية الشريكة ووزارتي التنمية الاجتماعية والمالية ووكالة الغوث واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني غير الحكومية.

وفي هذا السياق، أكد صيدم أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي بهدف اعتماد الوثيقة المرجعية للمركز الفلسطيني لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني والتي تم اعدادها من قبل المجلس التنفيذي بتكليف من المجلس الأعلى وبمشاركة مجموعة من الخبراء في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني على الشهرين السابقين.

وأطلع صيدم المشاركين على الجهود التطويرية الراهنة خاصة تلك المتعلقة بدمج التعليم المهني والتقني في التعليم المدرسي خلال العام الدراسي المقبل، مشدداً على دور التعليم المهني والتقني في تحقيق تنمية مستدامة، داعياً الطلبة من الفروع المهنية المختلفة إلى الالتحاق والانخراط بهذا القطاع والتسجيل للمنح الدراسية التي أعلنت عنها الوزارة بالشراكة مع مجموعة الاتصالات الفلسطينية، دعماً لهذا القطاع.

بدوره، شدد أبو شهلا على ضرورة تكريس الجهود وتوظيف كل الإمكانات من أجل تعزيز قطاع التعليم المهني والتقني خاصة في ظل الحاجة الماسة للتخصصات النوعية التي تنسجم مع سوق العمل، مؤكداً على أهمية التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص نظراً لدورها في خدمة غايات المجلس وفلسفته.

من جهته، قدم صالح، رئيس المجلس التنفيذي، ملخصاً للنشاطات والاجتماعات التي قام بها المجلس على مدار الشهرين الماضيين والتي تركزت على إعداد وثيقة مرجعية للمركز الفلسطيني لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني واعتماد هذه الوثيقة ورفعها للمجلس الأعلى من أجل إقرارها، إضافة إلى التحضيرات المتعلقة بتنظيم احتفالية لإطلاق المجلس.

بدوره استعرض الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي في وزارة العمل سامر سلامة الورقة التعريفية الخاصة بمركز تطوير التعليم والتدريب والتقني ومسوغات إنشاء هذا المركز والخطوات العملية المطلوبة للمضي قدماً أهمها تشكيل لجنة تحضيرية مؤقتة لإعداد تصور حول الإطار القانوني للمركز وهيكليته ومصادر التمويل المطلوبة .

وفي نهاية اللقاء تم تكليف المجلس التنفيذي بإعداد مقترح لتشكيل لجنة تحضيرية وخطة عمل لمركز التطوير، ورفعها للمجلس الأعلى في جلسته القادمة التي ستعقد خلال الأسبوعين.

كما أجمع المشاركون على أهمية تضافر الجهود الوطنية للمساهمة في إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم المهني والتقني وتطوير بنية هذا القطاع الحيوي وتشجيع الطلبة للاقبال على التخصصات التطبيقية التي تنسجم مع سوق العمل المحلية والدولية والاستفادة من التجارب الرائدة في هذا الميدان.