نيابة غزة تحصل على تأييد حكم الاعدام لسبع مدانين بالقتل

غزة- معا - قال النائب العام الدكتور اسماعيل جبر إن النيابة حصلت على تأييد حكم الاعدام شنقا لسبع مدانين بالقتل أمام محكمة الاستئناف و مازالت قضاياهم منظورة أمام محكمة النقض للبت النهائي ليصبح الحكم واجب النفاذ باعتبارها اخر درجات التقاضي علاوة على حصول النيابة علي حكم المؤبد لمدانين بجريمتي قتل منفصلتين .

جاء ذلك خلال تقرير النصف سنوي للنيابة العامة والذي يتناول الانجازات والاحصائيات والاشكاليات والتحديات المستقبلية لخدمة العدالة ومحاربة الجريمة وانصاف المظلوم.

وأكد النائب العام تقدم النيابة العامة و ارتقائها في خدمة قطاعي الامن و العدالة خلال النصف الاول من العام الحالي فاستقبلت ما يزيد عن 13000 قضية فتحت فيها تحقيقات و استمعت لأقوال الشهود و أودعت لوائح الاتهام أمام المحاكم حسب التهم و استصدرت الاحكام من القضاء ب12730قضية و استأنفت الاحكام من محكمة أول درجة التي تري انها لا تتناسب مع حجم الجرم المقترف.

وأفاد المستشار جبر توافق النيابة مع المنظومة القضائية لتخصيص هيئة الجنايات الخطرة للبت السريع في قضايا الرأي العام و بالأخص قضايا القتل .

و صرح جبر إشراف نيابته على تنفيذ عقوبة الاعدام بحق مدانين بالقتل بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية لتحقيق الردع العام و حماية النسيج المجتمعي و الحق العام و من تسول له نفسه بارتكاب جناية القتل، كما واستحصلت النيابة علي تأييد حكم الاعدام شنقاً لسبع مدانين بالقتل أمام محكمة الاستئناف و مازالت قضاياهم منظورة امام محكمة النقض للبت النهائي ليصبح الحكم واجب النفاذ باعتبارها آخر درجات التقاضي علاوة علي حصول النيابة على حكم المؤبد لمدانين بجريمتي قتل منفصلتين .

وأضاف جبر "افلاح نيابة غزة الكلية بالحصول على حكم بإعدام قاتل المغدور حمدي ابو شرخ أمام محكمة بداية غزة".

و كشف النائب العام أن نيابته اودعت أربع لوائح اتهام للجناة المتهمين قتلة المواطن محمد المصري و محمد دغمش و رياض ابو عنزة و اختتمت البينات أمام المحكمة في قضية المسنة ثريا البدري علاوة على انهاء كافة التحقيقات في جرائم القتل.

و بين المستشار محابة الجرائم الاقتصادية و العمل علي حماية المستهلك و محابة ظاهرة الاحتكار و الغش و التدليس التجاري والتلاعب بأسعار الاسمنت و أنجرت نيابته 199قضية بالخصوص و لا حقت النيابة مزوري التقارير الطبية و مستخدمي التحويلات الطبية الغير صحيحة لمواطنين اصحاء مما يؤثر سلباً و يضر المرضي الحقيقين بالإضافة الي احكام الاجراءات في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي المقدمة بحق بعض الموظفين العمومين.