رام الله - لقاء حول "الانتخابات ضرورة وطنیة ودیمقراطیة"

واعتذر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد عن الحضور متأخراً لارتباطه بلقاء وفد أجنبي، وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الوطنية وممثلين عن الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ومستقلين.

وفي البداية، رحّب مدير مركز حريات حلمي الأعرج بالحضور واستهل الحديث حول الإنتخابات والمشاركة فيها باعتبارها حق أساسي لكل مواطن، يكفله القانون لضمان المشاركة السياسية وحرية التعبير عن الرأي.

وأضاف أن العملية الإنتخابية هي استحقاق وطني لتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني، كما أنها أقصر الطرق لإنهاء الإنقسام، ودعا لبذل المزيد من الجهود لإنجاح الإنتخابات التي قد تكون مقدمة لإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية.

من جهة أخرى، أكدت رئيسة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير على وجوب دعم ترشيح المرأة في القوائم الإنتخابية، وأوضحت أن الإتحاد دعا ويدعو الفصائل والأحزاب لإتاحة الفرصة أمام المرأة للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، واحترام ميثاق الشرف الذي وقعته الفصائل لضمان تمثيل المرأة فيما نسبته 30%.

وناشدت عضوالمجلس التشريعي الجميع بالتّحلي بالوحدة الوطنية والالتزام بنتائج الإنتخابات، في سبيل أن تكون هذه الإنتخابات خطوة على طريق إنهاء الإنقسام، لاكتمال النظام السياسي الفلسطيني بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأشاد عضو المجلس التشريعي أيمن دراغمة على إجراء الإنتخابات في الضفة وغزة في آنٍ واحد، وأكد على ضمان حق المواطن الفلسطيني في الإنتخاب من خلال العمل على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني.

وشدد دراغمة على مطالبته بأن تجري الإنتخابات في موعدها في ظل الحديث عن بعض المحاولات لتأجيلها، وطالب لجنة الإنتخابات بالعمل الحثيث على مراقبة الخروقات والمخالفات والتوقف عندها، ووقف عمليات الإعتقال السياسي في غزة والضفة واحترام القانون.

من جهته، شدد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم أبو ليلى على حق المواطن في الإنتخاب، وأضاف أن الإنقسام السياسي كان حجّة لدى البعض للتنصل من حق الفلسطينيين في الإنتخاب، مما أدى إلى تدهور في النظام السياسي وتردي في الحريات العامة والحياة السياسية بشكل يتجاوز القانون والحقوق المدنية.

وكما أن الإنتخابات المحلية تهدف لاختيار هيئات مجالس محلية لخدمة المواطنين, بيّن أبوليلى أن الإنتخابات تحمل مغزى سياسي واستحقاق وطني لمعالجة الأزمة التي تعاني منها المجالس الموجودة.

وقال أبو ليلى أن مشاركة كافة الأحزاب وكافة المناطق الفلسطينية بالانتخابات هو دليل أن هذه الإنتخابات تشكل مدخل لإنهاء الإنقسام، حيث أن إمكانية إجراء انتخابات محلية يعني بالضرورة إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل حالة الإجماع على إجراء الإنتخابات باعتبارها الحل الأنجع لمعالجة كافة الأزمات التي يعاني منها النظام السياسي في فلسطين.

وقدم بعض الحضور عدداً من المداخلات، وتساءل عضو بلدية رام الله عمر عساف عن من يقف وراء رفض اجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية ومن يعطّلها بما أنّ هناك إجماع بين الفصائل على إجرائها!

وأكدت عضو مجلس الإدارة في طاقم شؤون المرأة سامية باميا على ضرورة إجراء الإنتخابات التشريعية والرئيسية والمحلية وضمان شفافيتها ونزاهتها.

وطالب نقيب المحاميين الفلسطينيين حسين شبانة بعدم تجاوز القدس ووضعها على سلم أولويات لجنة الإنتخابات المركزية لإنتخاب هيئة وامانة القدس لضمان مشاركة أهالي القدس في العملية الإنتخابية.

واتسمت جميع المداخلات بالإجماع على أن الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية حق أساسي للفلسطينيين، كما تشكل الإنتخابات المحلية مدخلا للسير باتجاه انهاء الإنقسام السياسي.