شخصيات أكاديمية وقانونية تطالب ابو مازن بعدم إصدار مشاريع "رزمة القرارات بقانون" المقدمة من قبل مجلس القضاء الأعلى

نابلس- معا- طالب ممثلو مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس والنواب والشخصيات القانونية والأكاديمية وممثلي النقابات المهنية الرئيس محمود عباس عدم إصدار مشاريع قرارات بقانون التي رفعها رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وعقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة "ندوة قانونية بفندق الياسمين في مدينة نابلس تحت عنوان "رزمة القرارات بقانون" والتي تم تقديمها في الاونه الأخيرة من قبل المستشار عيسى أبو شرار( رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني) للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها وإصدارها بموجب قرارات بقانون والتي تحتوى على مجموعة من القوانين التي تنظم عمل القضاء والنيابة العامة ومهنة المحاماة.

وقد حضر الندوة ممثلو مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس وعضو المجلس الوطني الفلسطيني سمر هواش والنائب في المجلس التشريعي منى منصور والأب جورج عواد وأكاديمي وقانونيين ومحامين وعدد من المهتمين.

وقد تحدث في الندوة كل من المحامي فواز صايمة عضو مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين والمحامي بسام أبو صالحه رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في محافظة نابلس و المحامي سيبويه عنبتاوي والمحامي غازي زهران و أدار الندوة المحامي نائل الحوح.

وفي بداية اللقاء شكر المحامي نائل الحوح كل من ساهم في تنظيم هذه الندوة لأهميتها في هذا الوقت خصوصاً مع قلة المتحدثين في الوضع القانوني في هذه المرحلة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني ، كما أوضح الحوح إلى ضرورة أن نرفع جميعنا صوتنا عالياً من اجل تعزيز سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني والعمل الجاد من اجل الفصل الحقيقي مابين السلطات الثلاثة وأن لا تعتدي أي من السلطات على صلاحيات واختصاصات السلطة الأخرى، مبيناً أن من واجب كل سلطة سواء كانت تشريعية او تنفيذية او قضائية أن تمارس عملها دون الاعتداء على حق السلطة الأخرى ، ونخص بالذكر في هذه الندوة السلطة القضائية التي يتوجب إن تكون لها استقلالية ونحن ندعم ذلك ولكن في نفس الوقت نطالب أن لا تتعدى على اختصاص وصلاحيات أي سلطة أخرى، لم تقم بواجبها المطلوب لشلل فيها كما هو حاصل مع المجلس التشريعي الذي لا دور له في الوقت الحاضر وهذا ليس مبرر لان يمارس مجلس القضاء الأعلى دور السلطة التشريعية لأنه سيكون بذلك الخصم والحكم في حال ما تم تقديم الطعن في أي نص قانوني او قانون وهذا الأمر غير منطقي أن يكون من يضع القانون هو من يحكم في قانونيته من عدم قانونيته .

ثم تحدث المحامي بسام او صالحة الذي أشار إلى أهم النصوص التي تتعلق بتوقيف المتهمين وما تناولته هذه المشاريع من تعديلات يشكل مساسا في حقوق الإنسان، كما تشكل ه نصوص هذه المشاريع عقبة في وجه العاملين في القانون لاسيما المحامين ، وبالتالي فإن إصدار هذه المشاريع سيلحق ضرر على المواطن الفلسطيني.

كما تحدث المحامي سيبويه عنبتاوي عن الدور المناط في السلطة القضائية واهم الصلاحيات والاختصاصات التي لها، مبين أن التشريع وسن القوانين لم يكن يوم من الأيام من اختصاص السلطة القضائية بل هو من اختصاص المجلس التشريعي ، وإصدار القرارات بقانون التي هي من صلاحيات الرئيس حددها القانون بشكل واضح ووفق شروط معينة و " رزمة مشاريع القرارات بقانون " المقدمة من قبل السلطة القضائية لا تنطبق عليها تلك الشروط ، ومن أجل ذلك نطالب بأن لا يتم إصدار هذه المشاريع حتى يحافظ القضاء الفلسطيني على مكانته لدى المواطن الفلسطيني.

وأوضح المحامي غازي زهران ضرورة أن يتم دراسة أي مشروع قانون بعناية فائقة حتى لا نقع في أخطاء سبق وأن وقعنا بها حيث كان يتم إعداد وصياغة وسن القانون في جلسة واحده ، دون الرجوع إلى أهل الاختصاص بدرجة أولى والى من يمسهم الفانون بدرجة ثانية حتى نرى ما لديهم من ملاحظات او اقتراحات يهذا الخصوص، وهذا يحتاج وقت لا أن يتم إعداد تسعة مشاريع قوانين بسرعة ويتم عرضها على السيد الرئيس لإصدارها دون أن يتم التعرف على تلك النصوص، وعلى سبيل المثال مشروع قانون الأموال غير المنقولة إذا ما تم إقراره فإنه سيشكل نكسه كبيره لدى الكثير المستثمرين في فلسطين والمواطنين الذين سيشعرون بعدم الاستقرار عند الشراء بموجب الوكالات الدورية والذي يتم البيع بموجبها في الأراضي التي لا يوجد فيها طابو لدى دائرة الأراضي وهي من أكثر المعاملات استخدامان في هذه الأيام .وقد طالب زهران أن تتم عملية التشريع وفق الأطر القانونية المعروفة عند إصدار أي قانون لان ذلك سيسهم في تعزيز دولة القانون والمؤسسات في المجتمع الفلسطيني الذي هو من الحاجة بمكان لمثل هذا الأمر في هذا الوقت قبل أي وقت أخر.

أما في ما يتعلق بتنظيم مهنة المحامين حيث احتوت رزمة مشاريع القرارات بقانون المقدمة على مشروع بشأن تنظيم مهنة المحاماة فقد تحدث المحامي فواز صايمه أن نقابة المحامين لم تألوا جهدا من اجل تطوير قانون نقابة المحامين وهذا ما كان بالفعل في الجلسة الأخيرة للهيئة العامة التي تم عقدها في شهر نيسان لسنة 2007 حيث تم توزيع مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم مهنة المحامين لسنة 1999 حتى يعبر أعضاء الهيئة العامة من المحامين عن رأيهم في هذا التعديل، وأضاف صايمه أن المشروع المقدم في رزمة المشاريع و الذي تختص في تنظيم مهنة المحاماة هو اختصاص نقابة المحامين والنقابة لديها رؤية خاصة في تنظيم مهنة المحاماة من خلال الشيء الملموس والتعامل مع المحامين وهي كانت تعد لرفع المشروع للمجلس التشريعي ولكن الشلل الحاصل في المجلس هو الذي أعاق هذه الخطوة.

وقد دار النقاش بعد ذلك حول خطورة إصدار هذه المشاريع " رزمة مشاريع القرارات بقانون " على حقوق الإنسان في فلسطين دون أن تمر بالطرق المرسومة وفق القانون الأساسي وخصوصا نص المادة (43) منه، ودون أن يكون للقانونين والمحامين ولمؤسسات المجتمع المدني والاكاديمين دور في مناقشتها والاطلاع عليها.

وبعد ذلك تحدث عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني مطالبين بأن يتم توجيه مذكرة لرئيس محمود عباس ، ومن اجل ذلك تم صياغة مذكرة موجة إلى فخامة الرئيس وقد وقع عليها جميع الحاضرين من أعضاء مجلس وطني ونواب ومؤسسات مجتمع مدني و أكاديميين وقانونين ومحامين ومن ثم تم تشكيل لجنة من خمسة أشخاص لتقديم نسخة عن المذكرة لمحافظ نابلس و ولفخامة الرئيس محمود عباس ولمتابعتها لدى الجهات المختصة .

وتضمنت الجنة عضوية كل من: ممثل عن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء" مساواة" وممثل عن تجمع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس وممثل عن المحامين وقد تم تحديد اسم لمحامي بسام أبو صالحة -رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في محافظة نابلس و ممثل عن الاكاديمين في الجامعات وقد تم تسمية الدكتور إسحاق البرقاوي المحاضر في كلية القانون -جامعة النجاح الوطنية وعضوية المحامي نائل الحوح منسق اللجنة.