"الإعلام" تمنح شهادة ايداع لكتاب "شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني"

رام الله - معا- منحت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم الخميس، شهادة ايداع لكتاب "شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 " " دراسة مقارنة " ، لمؤلفه "المحامي حسام توفيق عرفات"، تحت رقم ايداع (350/و ع ر).

وصرح المحامي حسام عرفات بأن وزارة الاعلام منحته شهادة ايداع تحت رقم (350/و ع ر) بتاريخ 4/8/2016، مبينا انه امضى ثلاثة أعوام كاملة في إعداده لهذا الكتاب والذي صدر بدعم كامل ماديا ومعنويا من قبل الكلية العصرية الجامعية التي وجه لها ولإدارتها الشكر على هذا الدعم.

وأضاف عرفات أنه ومنذ تاريخ 4/8/2016، فإنه يحظر على أي كان نشر هذا الكتاب أو ترجمته كاملا، او أي جزء منه، او تخزين مادته بطريق الاسترجاع، أو نشر مقالات ماخوذه عنه، او نقله على أي وجه، او بأي طريقة، سواء كانت الكترونية أم ميكانيكية، أو بالتصوير، أو بالتسجيل، أو باي طريقة اخرى، دون الحصول على موافقته خطيا.

و صرح مصدر اعلامي في الكلية العصرية الجامعية التي صدر هذا الكتاب بدعم منها، بأن هذا الإصدار الهام في موضوع حيوي كقانون العمل، سيقدم خدمة جليلة لكل ابناءنا الطلبة، وللمختصين من محاميين ورجال قانون، وللعاملين في السلك القضائي وكل المهتمين.

وأضاف المصدر أن الكلية العصرية الجامعية بصدد إقامة حفل للتوقيع على هذا الكتاب وسيتم دعوة رجال القانون والمختصين ووسائل الإعلام إليه وسيعلن عن موعده في حينه.

واوضح عرفات بان مؤلفه تناول شرحا تفصيليا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 الساري المفعول في فلسطين، والذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2000م، وأصبح ساري المفعول بتاريخ 25/11/2001م بعد شهر على نشره في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية (الوقائع الفلسطينية) بتاريخ 25/11/ 2001، في الصفحة 7 من العدد 39.

وأشار الى ان كتابه الحاصل على شهادة الايداع، يتناول شرحا مفصلا لأحكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 من خلال تقسيمه الى ثلاثة ابواب، تناول الباب الأول منها شرح المبادئ العامة لقانون العمل، وتاريخ نشأته وتطوره في فلسطين خلال المراحل التاريخية المختلفة، من العهد العثماني، مرورا بالانتداب البريطاني، وصولا الى مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية، أما الباب الثاني فتناول البحث الشامل لأحكام عقد العمل الفردي، من ناحية تكوينه، وأنواعه، والحقوق العمالية التي يشملها، سواء خلال تنفيذ العقد أو بعد انتهائه كمكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي، والباب الثالث والأخير فقد خصص لبحث أحكام "اتفاقيات العمل الجماعية" كما وردت في قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م.